وقوله: "بنت مخاض (¬7) أنثى" وقوله: "فابن لبون ذكر" (¬8). PageV03P008
الصحيح أنه من التأكيد الذي يأتي به أهل (¬1) اللسان عند شدة الاعتناء بالمذكر (¬2) و [تأنيثه] (¬3) مبالغة كما في قوله: - صلى الله عليه وسلم - (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) (¬4).
وعندي أنه يضارع (¬5) التأكيد بتكرير اللفظ (¬6) وإعادته بعينه كما في كلمات الأذان، والمعنى فيهما (¬7) أن السامع إن غفل عن الأول فلا يكاد (¬8) يغفل عن الثاني معه (ولا يصح قول من قال: إنه احتراز عن الخنثى (¬9) فإن الاحتراز قد PageV03P009 # حصل بقوله: بنت وابن، ثم أن الخنثى جائز على الرأي الصحيح (¬1)) (¬2) والله أعلم.
ما ذكره في زكاة الغنم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) إسناده جيد، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره (¬4). والله أعلم. PageV03P010
(حيد عن نظام لفظ الكتاب من حيث إن (¬1)) (¬2) عين الشراء في تحصيل ما يخرجه (¬3) من الواجب في مسائل ذكرها (¬4)، ولا تتعين، والمراد تحصيله إما (¬5) بهذا (¬6) الشراء، وإما بغيره. والله أعلم.
قوله: "الخنثى من بنات اللبون" (¬7).
فيه تناقض من حيث ظاهر (¬8) اللفظ، فإنما كان من (¬9) بنات اللبون كان من بنت لبون لا خنثى، وكأنه أراد خنثى من جنس بنات اللبون - والله أعلم.
وقوله فيه: "لتشوه الخلقة بهذا النقصان" (¬10) عبارة فيها كزازة ولو عكس فقال: لنقصانه (¬11) بتشوه (¬12) الخلقة لكان حسنا، وفي PageV03P011 # "البسيط" (¬1) "لأنه مشوه الخلقة، وتنقص (¬2) الرغبة فيه"، ويتوجه (¬3) ما قاله (¬4) ها هنا، بأن يقال: المراد بهذا النقصان (¬5) الخنوثة. والله أعلم.
(¬6) النظر الثالث: في الاستقرار (¬7)، أي في استقرار الفريضة على حساب واحد، وهو أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (¬8)، والانبساط المذكور مقدمة لذلك العبارة، عن (¬9) الانبساط (¬10) أن يقال: يجعل في كل أربعين وثلث، بنت لبون. PageV03P012
هذا عبارة شيخه (¬1)، والأحسن عبارة صاحب "التتمة" (¬2) وهي (¬3) أنه يخص الواحد جزء من مائة واحد وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون؛ لأنه القياس وظاهر الحديث، وإنما كان القياس الانبساط اعتبارا برؤس (¬4) سائر النصب كالخامس والعشرين، والسادس والثلاثين، وغيرهما، فإنه يأخذ (¬5) قسطا من الواجب، ويعتضد من الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقة الذي كان عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورواه أبو داود في السنن (¬6) (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون). PageV03P013
ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي مضى في "الوسيط" (¬1) ذكره، وهو في صحيح البخاري (¬2) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيرا للفرض (¬3) وإن (¬4) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (¬5) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (¬6)، والمذهب هو الأول (¬7).
قلت: ولم أر لهم انفصالا عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت عن (¬8) عشرين ومائة) (¬9). PageV03P014
والانفصال معناه: أنه على (¬1) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (¬2) اختصارا على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (¬3)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله - صلى الله عليه وسلم - (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين.