شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الزكاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقوله: "بنت مخاض (¬7) أنثى" وقوله: "فابن لبون ذكر" (¬8). PageV03P008

الصحيح أنه من التأكيد الذي يأتي به أهل (¬1) اللسان عند شدة الاعتناء بالمذكر (¬2) و [تأنيثه] (¬3) مبالغة كما في قوله: - صلى الله عليه وسلم - (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) (¬4).

وعندي أنه يضارع (¬5) التأكيد بتكرير اللفظ (¬6) وإعادته بعينه كما في كلمات الأذان، والمعنى فيهما (¬7) أن السامع إن غفل عن الأول فلا يكاد (¬8) يغفل عن الثاني معه (ولا يصح قول من قال: إنه احتراز عن الخنثى (¬9) فإن الاحتراز قد PageV03P009 # حصل بقوله: بنت وابن، ثم أن الخنثى جائز على الرأي الصحيح (¬1)) (¬2) والله أعلم.

ما ذكره في زكاة الغنم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) إسناده جيد، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره (¬4). والله أعلم. PageV03P010

(حيد عن نظام لفظ الكتاب من حيث إن (¬1)) (¬2) عين الشراء في تحصيل ما يخرجه (¬3) من الواجب في مسائل ذكرها (¬4)، ولا تتعين، والمراد تحصيله إما (¬5) بهذا (¬6) الشراء، وإما بغيره. والله أعلم.

قوله: "الخنثى من بنات اللبون" (¬7).

فيه تناقض من حيث ظاهر (¬8) اللفظ، فإنما كان من (¬9) بنات اللبون كان من بنت لبون لا خنثى، وكأنه أراد خنثى من جنس بنات اللبون - والله أعلم.

وقوله فيه: "لتشوه الخلقة بهذا النقصان" (¬10) عبارة فيها كزازة ولو عكس فقال: لنقصانه (¬11) بتشوه (¬12) الخلقة لكان حسنا، وفي PageV03P011 # "البسيط" (¬1) "لأنه مشوه الخلقة، وتنقص (¬2) الرغبة فيه"، ويتوجه (¬3) ما قاله (¬4) ها هنا، بأن يقال: المراد بهذا النقصان (¬5) الخنوثة. والله أعلم.

(¬6) النظر الثالث: في الاستقرار (¬7)، أي في استقرار الفريضة على حساب واحد، وهو أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (¬8)، والانبساط المذكور مقدمة لذلك العبارة، عن (¬9) الانبساط (¬10) أن يقال: يجعل في كل أربعين وثلث، بنت لبون. PageV03P012

هذا عبارة شيخه (¬1)، والأحسن عبارة صاحب "التتمة" (¬2) وهي (¬3) أنه يخص الواحد جزء من مائة واحد وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون؛ لأنه القياس وظاهر الحديث، وإنما كان القياس الانبساط اعتبارا برؤس (¬4) سائر النصب كالخامس والعشرين، والسادس والثلاثين، وغيرهما، فإنه يأخذ (¬5) قسطا من الواجب، ويعتضد من الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقة الذي كان عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ورواه أبو داود في السنن (¬6) (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون). PageV03P013

ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي مضى في "الوسيط" (¬1) ذكره، وهو في صحيح البخاري (¬2) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيرا للفرض (¬3) وإن (¬4) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (¬5) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (¬6)، والمذهب هو الأول (¬7).

قلت: ولم أر لهم انفصالا عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت عن (¬8) عشرين ومائة) (¬9). PageV03P014

والانفصال معناه: أنه على (¬1) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (¬2) اختصارا على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (¬3)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله - صلى الله عليه وسلم - (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين.

— صفحة ١٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।