قوله: "القيد الثالث: الشهادة" (¬4) كان ينبغي أن يقول: عدم الشهادة؛ فإنه القيد في الصلاة كما تقدم، ولكن لما كان المقصود الآن بالبيان إنما هو نفس الشهادة قال ذلك، ومع هذا ففيه حيد عن نهج الكلام، والله أعلم.
قوله: "فإن كان في قتال أهل البغي، أو مات حتف أنفه (¬5) في قتال الكفار، أو مات بعد انقضاء القتال بجراحة مثخنة (¬6) أصابته في القتال، أو قتله حربي اغتيالا من غير قتال ففي الكل قولان" (¬7) كان ينبغي أن يقول: ففي الكل خلاف؛ لأن المحكي فيما إذا (¬8) مات في المعترك حتف أنفه لا PageV02P417 # بسبب من أسباب القتال، وفيما إذا قتله حربي اغتيالا من غير قتال وجهان (¬1) (لا قولان) (¬2). ثم إن الأظهر في الجميع أنه لا يثبت فيها حكم الشهادة المذكورة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "وأما القتيل ظلما من مسلم، أو ذمي، أو (¬4) المبطون (¬5)، أو (¬6) الغريب (¬7) فهؤلاء يغسلون ويصلى (¬8) عليهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة" (¬9) هذا يوهم ورود لفظ الشهادة (¬10) في القتيل (¬11) ظلما، وليس كذلك (¬12) , وإنما PageV02P418 # ورد لفظ الشهادة (¬1) من جملة ما ذكر في المبطون (¬2)، والغريب (¬3) وذلك مراده، والله أعلم.
قال: "قاطع الطريق إذا صلب قيل (¬4): لا يصلى عليه تغليظا. والظاهر: أنه يغسل ويصلى عليه" ثم فرع على الخلاف في كيفية قتله وصلبه (¬5)، وقال في آخر ذلك: "ومن رأى أنه يقتل مصلوبا ويبقى فلا يتمكن من الصلاة عليه" (¬6) هذا ليس تكريرا للأول، بل ذلك جمع منه بين طريقين خلطهما (¬7) ههنا، وفصل بينهما في "البسيط" (¬8) فقال فيه بعد قوله "والظاهر أنه يغسل ويصلى عليه": "ومن أصحابنا من فرع على كيفية قتله". ثم حكى الخلاف المذكور في كيفية قتله، وتفريع أمر الصلاة عليه، فيكون الوجه المذكور أولا (¬9) في ترك الصلاة PageV02P419 # مستمدا من التغليظ كيف كانت هيئة القتل، ويكون الوجه المتأخر في ذلك مخصوصا بكيفية في قتلة خاصة على قول من قال بها، والله أعلم.
قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: زملوهم (¬1) بكلومهم (¬2) ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم (¬3) تشخب دما" (¬4) أخرجه النسائي بمعناه (¬5)، وتمامه: اللون لون دم، وريحه ريح المسك. وقوله "تشخب دما" بفتح الخاء وبضمها أي تنفجر دما (¬6)، والله أعلم.
قوله في إزالة ما سوى الدم من النجاسات: " (الثاني) (¬7): لا تزال؛ فإن إزالتها تؤدي إلى إزالة أثر الشهادة. والثالث: إن كان يؤدي إلى الإزالة فلا تزال وإلا فتزال" (¬8) فالقائل بهذا الوجه الثالث يجعل ذلك موكولا (¬9) إلى تحري PageV02P420 # الغاسل وظنه، فما (¬1) يظنه مؤديا إلى إزالة دم الشهادة يتركه، وما لا فلا، وفي الوجه الذي قبله يسد الباب ويمنع من الغسل مطلقا؛ فإنه قد (¬2) يؤدي إلى إزالة دم الشهادة فيما يظن أنه لا يؤدي مع كونه في نفس الأمر يؤدي، والظاهر الوجه الأول وأنها تزال (¬3)، والله أعلم. PageV02P421