شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنائز
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

القول في حمل الجنازة: حمل الجنازة بين العمودين أفضل (¬2). روي (¬3) عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك منهم: عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبو هريرة، وغيرهم (¬4). وكيفيته: أن يتوسط الحامل العمودين البارزين من النعش، فيضعهما على عاتقيه (¬5)، وذلك مخصوص بالعمودين المتقدمين أمام النعش، وأما العمودان المؤخران فلا يفعل ذلك فيهما؛ فإنه لا يكاد يرى ما بين يديه، وإنما يحمل العمودين المتأخرين شخصان، فيكون أقلهم ثلاثة، هذا هو المعروف المقطوع به في كتب الأئمة (¬6). PageV02P413

وأما الذي يفعل في هذه البلاد من الحمل بين العمودين المتأخرين أيضا، والاقتصار على اثنين فشيء لا يعرف، وبقيت نحوا من ثلاثين سنة لا أجد ذلك منقولا عن أحد من الأئمة، ثم إني وجدته في كتاب "الاستذكار (¬1) " لأبي الفرج الدارمي محكيا عن أبي إسحاق وأنه يحمل في المؤخرة كما يحمل في المقدمة (¬2)، وهو غريب جدا، والله أعلم.

قوله: "ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جوانبها ... إلى آخره" (¬3) هذا فرعه غيره (¬4) على هيئة التربيع: وهو أن يحمل الجنازة أربعة: اثنان من (¬5) مقدمها، واثنان من (¬6) مؤخرها. وهي أفضل عند بعض الأصحاب (¬7)، وصاحب الكتاب لم يذكرها فكأنه فرع ذلك على ما ذكره من الحمل بين العمودين بتقدير أن يقع لخمسة، فإن ذلك يتهيأ على ذلك أيضا. ثم إن قوله: "ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جميع جوانبها" يقتضي أن حملها بين أربعة أو خمسة أولى، وليس كذلك عنده (¬8)، وعند الجمهور (¬9)، وإنما ذكرت PageV02P414 # الخمسة على تقدير (¬1)، فكان ينبغي أن (¬2) لا يعدل عن عبارته في "البسيط" (¬3) وهي: "من أراد أن يحمل الجنازة من جميع جوانبها فليبدأ بالشق الأيسر ... إلى آخره"، والله أعلم.

قوله في الإسراع بالجنازة: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان خيرا فإلى خير تقدمونه، وإن كان غير ذلك فبعدا لأهل النار" (¬4) هذا حديث ضعيف (¬5)، والصحيح في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه (¬6)، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن (¬7) رقابكم) أخرجه البخاري (¬8) ومسلم (¬9) من حديث أبى هريرة، والله أعلم. PageV02P415

قوله فيما (¬1) إذا وجد بعض الميت: "قال أبو حنيفة: لا يصلى عليه إلا إذا وجد النصف الأكبر" (¬2) معناه: إلا إذا وجد أكثر من النصف، وذلك يصح على أن يجعل النصف ههنا عبارة عن أحد قسمي الشيء، وإن لم يستويا، وقد جاء ذلك (¬3) في قول الشاعر (¬4):

إذا مت كان الناس نصفان ... شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع

والله أعلم.

قوله في السقط: "صرخ واستهل" (¬5) تأكيد، والاستهلال رفع الصوت (¬6)، وكأن الصراخ نوع منه، وهو ما كان فيه انزعاج (¬7)، والله أعلم.

الأقوال المذكورة في السقط الذي بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح (¬8) وعلامة ذلك التخطيط أصحها: أنه يغسل ولا يصلى عليه (¬9)، والله أعلم. PageV02P416

قوله في السقط: "والكفن لا يجب إكماله إلا إذا أوجبنا الصلاة عليه" (¬1) ليس مراده بإكماله: ستر جميعه؛ فإنه يوجب (¬2) ذلك وإن لم يوجب الصلاة عليه، وإنما المراد: إكماله بالثاني والثالث الواجب على الصحيح في حق الورثة (¬3)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।