قوله: "خيفة من تسارع الفساد" (¬6) أي بدخول الماء في (¬7) جوفه.
قوله: "لو (¬8) خرجت منه نجاسة" (¬9) أي من أحد السبيلين. أما من غيرهما فلا يجيء إلا وجه الاقتصار على غسل المحل، ووجه إعادة الغسل في جميع البدن على احتمال عند الإمام أبي المعالي (¬10). من قال بالوجه الأول فوجهه أن هذا PageV02P403 # خاتمة طهارته فلا يكتفى إلا بالطهارة الكاملة. ومن قال بالثالث قال: إنها لم تنقض طهارته، ولم توجب حدثا فهي كالنجاسة الأجنبية، وهذا هو الصحيح (¬1)، وبه قال مالك (¬2)، وأبو حنيفة (¬3).
قوله: "وكان في غسله ما يهريه" (¬4) يقال: هرأه (¬5) بالهمزة هذا هو الأصل (¬6)، والله أعلم.
ذكر أن في غسل الأمة والمستولدة وجهين (¬7). وليس الوجهان (¬8) على التساوي فيهما (¬9)؛ فإن في الأمة المنع (أقوى) (¬10) لكون الملك فيها صار للورثة، والمستولدة أشبه بالزوجة، وعتقها كانتهاء النكاح بالموت في حق الزوجة، ومع PageV02P404 # ذلك فالأظهر في الصورتين المنع (¬1)، بخلاف الزوجة فإن أثر النكاح باق بعد الموت، والله أعلم.
ذكر أنه إذا مات رجل أو امرأة ولم يوجد إلا أجنبي من غير الجنس تولى الغسل. قال: "وكذلك الخنثى يتولى غسله الرجال والنساء استصحابا لحكم (¬2) الصغر" (¬3) هذا في "النهاية" (¬4)، و"البسيط" (¬5) مختص (¬6) بالخنثى أي لو مات الخنثى صغيرا لجاز للجنسين (¬7) غسله (¬8)، وجهه به القفال ولم يرتضه إمام الحرمين (¬9) من حيث إن مقتضاه جواز ذلك بعد بلوغه في حال الحياة أيضا (¬10) استصحابا. وإنما علة الحكم في الصور الثلاث مسيس الحاجة. قلت: ولما ذكر (¬11) القفال اتجاه من حيث إن ذلك إنما جاز في الخنثى في حال الصغر من حيث إنه يجوز النظر إلى عورة الصغير الذي لا يشتهى للحاجة الحآقة (¬12)، فإنه PageV02P405 # يشق الصون والتصون عن ذلك فيستصحب ذلك فيها بعد الموت في الحالة المذكورة؛ لاشتراك الحالين في عدم الاشتهاء، وتحقق الحاجة، ولا نستصحبه في حال حياته بعد بلوغه؛ لقيام المغير، وهذا يتمشى في الصور الثلاث، والله أعلم. ثم إن ترجيحه للقول بالغسل هو رأي شيخه (¬1)، والأكثر من الأصحاب على أن الأصح القول بالتيمم (¬2)، وهو مذهب أبي حنيفة (¬3)، وهذا أقوى، والله أعلم.
قوله في توجيه الوجه المذكور في تقديم المحارم على الزوج في غسل المرأة: "لأن النكاح كالمنقطع بالموت" (¬4) أي كالمنقطع أثره بالموت، وإلا فالنكاح نفسه منقطع بالموت لا كالمنقطع، والله أعلم.
الأظهر تقديم النساء على الزوج، وتقديم الزوج على الرجال المحارم (¬5). قوله في توجيه القول باستحباب (¬6) قلم أظفار الميت: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: افعلوا بموتاكم كما (¬7) تفعلون بأحيائكم" (¬8) بحثت عنه فلم أجده PageV02P406 # ثابتا (¬1)، والله أعلم. وإجراؤه الخلاف في الاستحباب قد صار إليه صاحب "المهذب" (¬2)، وصاحبه أبو العباس الجرجاني (¬3). وقد قال المحاملي (¬4)، والروياني (¬5)، وغيرهما (¬6): لا خلاف في أنه لا يستحب وإنما الخلاف في أن ذلك مكروه أو غير مكروه، ثم إن الأصح أنه يقلم أظفاره، قاله المحاملي (¬7)، وهو الجديد (¬8)، والله أعلم.
الأصح جواز تطييب الميتة المعتدة (¬9)، والله أعلم. PageV02P407