شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنائز
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

كتاب الجنائز

المحتضر (¬1): الذي حضره الموت، ويستعمل هذا اللفظ عند الإطلاق في المكروه من موت وغيره (¬2)، والله أعلم.

قال: "والتعزية والبكاء" (¬3) قلت: أما التعزية فهي مؤخرة عن الدفن استحبابا (¬4). وأما البكاء فمتقدم على الموت (¬5)، حتى لقد نص الشافعي على كراهيته بعد الموت (¬6). فيقال: كيف أخر ذكره مع التزامه ترتيب الوجود (¬7)؟ وجوابه: أن البكاء لم يذكر مع هذه الأشياء لكونه قسيما لها؛ فإنه غير مأمور به، وإنما يذكر تبعا للتعزية في بابها؛ لأن التعزية تصبير عن البكاء ومنع من أسبابه (¬8)، فتأخر عنها في الذكر لذلك، والله أعلم. PageV02P399

اختار أن المحتضر يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة (¬1). وعلى هذا عمل العامة (¬2)، وينبغي على هذا أن يرفع رأسه قليلا حتى يكون بوجهه (¬3) مستقبلا للقبلة. والوجه الآخر وهو أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد، وهو نص الشافعي (¬4)، ومذهب أبي حنيفة (¬5)، وهو الأصح عند الأكثر (¬6)، ولم يذكر العراقيون أو جمهورهم غيره (¬7). فإن لم يتمكن من ذلك تعين وضعه على القفا، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) (¬8) أخرجه مسلم (¬9) في "صحيحه" من حديث جابر - رضي الله عنه - (¬10). ومعناه: يموت وهو ظان أنه يرحمه (¬11)، والله أعلم. PageV02P400

قال: "فإنها تسرع إليه الفساد" (¬1) المحفوظ في أسرع أنه لازم، واستعمله هو متعديا، وله اتجاه إن ساعده النقل بأن يجعل متعدي سرع بضم الراء فهو سريع (¬2).

الأصح أنه لا (¬3) تشترط النية على الغاسل (¬4)؛ لأن النية إنما تشترط على المغتسل لا على الغاسل، كما لو غسل حيا أو وضأه، ومع هذا فما ذكره من سقوط الغسل بناء على هذا فيمن لفظه البحر وانغسلت أعضاؤه (¬5)، قاله شيخه (¬6)، وغيره (¬7)، وهو بعيد، والصحيح (¬8)، والمنصوص (¬9): أنا وإن لم نوجب النية فلا بد من إعادة غسل الغريق؛ لأن أصل الفعل مستحق فرض على الكفاية، وما ذكره يلحقه بإزالة النجاسة التي هي من قبيل التروك (¬10). وقد PageV02P401 # نقل عن نص الشافعي. أن غسل الذمية زوجها (¬1) المسلم جائز، وأن الغريق يعاد غسله (¬2). فنص على هذا مع أن نصه الأول يدل على عدم وجوب النية فدل ذلك على ما قلناه، والله أعلم.

قوله: "أن ينقل إلى (¬3) موضع خال على لوح" (¬4) أي فيغسل على لوح، وليس المراد أن يكون النقل على لوح، والله أعلم.

إنما يفتق القميص الذي يغسل فيه ولا يرفع طرفه (¬5)؛ لئلا يقع البصر على شيء من بدنه، فقد يتغير شيء من بدنه بثوران دم أو غيره، فيعتقد كونه عقوبة.

قال: "أن يحضر ماء باردا" (¬6) أي يكون الغسل به، فهو الأولى إلا عند الحاجة إلى المسخن بسبب في المغسول أو الغاسل.

قال: "ولو استعمل السدر جاز" (¬7) هذه عبارة من لا يراه مستحبا، وهو مستحب للحديث (اغسلوه بماء وسدر) (¬8). PageV02P402

قال: "لا يتأدى به الفرض" العبارة الجيدة: لا يحسب من الغسلات الثلاث؛ لأنه لا (¬1) يتأدى به النفل أيضا، وقول أبي إسحاق يتوجه بأنه مأمور باستعمال السدر فلا يسلب الطهورية؛ لأنه (¬2) يلتحق (¬3) بما يشق حفظ الماء عنه.

قوله: "وعنده تكون مجمرة (¬4) متقدة" (¬5) هو هكذا في غير نسخة بتقديم عنده، وهو عجمة، وكأنه ترجمة عجمية هذا الكلام، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।