كتاب الجنائز
المحتضر (¬1): الذي حضره الموت، ويستعمل هذا اللفظ عند الإطلاق في المكروه من موت وغيره (¬2)، والله أعلم.
قال: "والتعزية والبكاء" (¬3) قلت: أما التعزية فهي مؤخرة عن الدفن استحبابا (¬4). وأما البكاء فمتقدم على الموت (¬5)، حتى لقد نص الشافعي على كراهيته بعد الموت (¬6). فيقال: كيف أخر ذكره مع التزامه ترتيب الوجود (¬7)؟ وجوابه: أن البكاء لم يذكر مع هذه الأشياء لكونه قسيما لها؛ فإنه غير مأمور به، وإنما يذكر تبعا للتعزية في بابها؛ لأن التعزية تصبير عن البكاء ومنع من أسبابه (¬8)، فتأخر عنها في الذكر لذلك، والله أعلم. PageV02P399
اختار أن المحتضر يلقى على قفاه وأخمصاه إلى القبلة (¬1). وعلى هذا عمل العامة (¬2)، وينبغي على هذا أن يرفع رأسه قليلا حتى يكون بوجهه (¬3) مستقبلا للقبلة. والوجه الآخر وهو أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد، وهو نص الشافعي (¬4)، ومذهب أبي حنيفة (¬5)، وهو الأصح عند الأكثر (¬6)، ولم يذكر العراقيون أو جمهورهم غيره (¬7). فإن لم يتمكن من ذلك تعين وضعه على القفا، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) (¬8) أخرجه مسلم (¬9) في "صحيحه" من حديث جابر - رضي الله عنه - (¬10). ومعناه: يموت وهو ظان أنه يرحمه (¬11)، والله أعلم. PageV02P400
قال: "فإنها تسرع إليه الفساد" (¬1) المحفوظ في أسرع أنه لازم، واستعمله هو متعديا، وله اتجاه إن ساعده النقل بأن يجعل متعدي سرع بضم الراء فهو سريع (¬2).
الأصح أنه لا (¬3) تشترط النية على الغاسل (¬4)؛ لأن النية إنما تشترط على المغتسل لا على الغاسل، كما لو غسل حيا أو وضأه، ومع هذا فما ذكره من سقوط الغسل بناء على هذا فيمن لفظه البحر وانغسلت أعضاؤه (¬5)، قاله شيخه (¬6)، وغيره (¬7)، وهو بعيد، والصحيح (¬8)، والمنصوص (¬9): أنا وإن لم نوجب النية فلا بد من إعادة غسل الغريق؛ لأن أصل الفعل مستحق فرض على الكفاية، وما ذكره يلحقه بإزالة النجاسة التي هي من قبيل التروك (¬10). وقد PageV02P401 # نقل عن نص الشافعي. أن غسل الذمية زوجها (¬1) المسلم جائز، وأن الغريق يعاد غسله (¬2). فنص على هذا مع أن نصه الأول يدل على عدم وجوب النية فدل ذلك على ما قلناه، والله أعلم.
قوله: "أن ينقل إلى (¬3) موضع خال على لوح" (¬4) أي فيغسل على لوح، وليس المراد أن يكون النقل على لوح، والله أعلم.
إنما يفتق القميص الذي يغسل فيه ولا يرفع طرفه (¬5)؛ لئلا يقع البصر على شيء من بدنه، فقد يتغير شيء من بدنه بثوران دم أو غيره، فيعتقد كونه عقوبة.
قال: "أن يحضر ماء باردا" (¬6) أي يكون الغسل به، فهو الأولى إلا عند الحاجة إلى المسخن بسبب في المغسول أو الغاسل.
قال: "ولو استعمل السدر جاز" (¬7) هذه عبارة من لا يراه مستحبا، وهو مستحب للحديث (اغسلوه بماء وسدر) (¬8). PageV02P402
قال: "لا يتأدى به الفرض" العبارة الجيدة: لا يحسب من الغسلات الثلاث؛ لأنه لا (¬1) يتأدى به النفل أيضا، وقول أبي إسحاق يتوجه بأنه مأمور باستعمال السدر فلا يسلب الطهورية؛ لأنه (¬2) يلتحق (¬3) بما يشق حفظ الماء عنه.
قوله: "وعنده تكون مجمرة (¬4) متقدة" (¬5) هو هكذا في غير نسخة بتقديم عنده، وهو عجمة، وكأنه ترجمة عجمية هذا الكلام، والله أعلم.