قول (¬5) ابن جريج: "رأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا" (¬6) تحتمل "أو" فيه التردد والشك كما ذكره في الكتاب، وتحتمل التقسيم كما في "أو" من PageV01P071 # آية المحاربة (¬1)، أي أنها كانت منقسمة فمنها ما تسع قربتين، ومنها ما تسع قربتين وشيئا، والله أعلم. تقدير النقصان على قول القائل بالتقريب بأرطال معلومة تشوف إلى التحديد كما ذكره (¬2)، ولكنه تحديد آخر غير التحديد الذي نفاه القائل بالتقريب، فإن الذي نفاه هو التحديد بخمسمائة رطل، والعبارة المفصحة عما اختاره في ضبط النقصان أن نقول: إذا كان الناقص بحيث يغيره من الزعفران أو غيره ما لا يغير مثله (¬3) القدر الكامل فهو (¬4) دون القلتين، وإذا كان الناقص بحيث لا يغيره إلا ما يغير مثله القدر الكامل فليس دون القلتين المعتبرتين، والله أعلم.
قوله في النجاسة الجامدة الواقعة في قلتين: "القول الجديد: أنه لا يجوز الاغتراف إلا مما بعد عنها بقلتين" (¬5) كان ينبغي أن لا يقتصر في تصوير المسألة على قلتين، بل يقول أكثر من قلتين؛ حتى يتصور الاغتراف مما بعد عنها بقلتين، فكأنه أراد في قلتين فصاعدا، غير أن في العبارة كزازة (¬6). ثم إن القلتين المجتنبتين نجستان على هذا القول فيما ذكره صاحب "التهذيب" (¬7)، وصاحب PageV01P072 # الكتاب في درسه له، وصرح به شيخه وقال: "لو كان الماء قلتين بلا مزيد كان (¬1) نجسا على هذا القول" (¬2). وكلام صاحب "الحاوي" (¬3)، وصاحب "المهذب" (¬4)، وغيرهما (¬5) وكأنهم الأكثرون يقتضي أن ذلك طاهر منع من استعماله لقربه من النجاسة، وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمد الجويني أن الخلاف إنما هو في جواز الاستعمال ولا خلاف في الطهارة (¬6). والوجهان كلاهما ضعيفان، والقول بالتنجيس أضعفهما لمصادمته قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (¬7)، والله أعلم.
والقول القديم: أنه لا يجب التباعد عن النجاسة (¬8)، وذكر الشيخ أبو علي السنجي (¬9) في "شرحه للتلخيص" أنه قوله في "اختلاف الأحاديث". فعلى هذا PageV01P073 # هو أيضا أحد القولين في الجديد؛ فإن كتاب "اختلاف الحديث (¬1) " من كتبه الجديدة.
ثم إن فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له أنه على هذا القول لا يجب التباعد إلا عن حريم (¬2) النجاسة وما تغير شكله بسبب النجاسة، وذلك هو المذكور في متن الكتاب في فصل الماء الجاري حيث يقول: "وهذا الحريم مجتنب (¬3) في الماء الراكد أيضا" (¬4) وهذا غير معدود من المذهب (¬5)، وإنما هو شيء جر إليه جري الخاطر السريع حالة (¬6) التأليف والتفريع، أو نحو هذا، والذي ذكره أئمة المذهب ومنهم الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه "المحيط" (¬7)، وولده في كتابه "النهاية" (¬8)، والشيخ أبو علي السنجي (¬9)، وصاحب "التتمة" (¬10)، وصاحب PageV01P074 # "التهذيب" (¬1)، وصاحب "الحاوي" (¬2)، وصاحب "الشامل" (¬3)، ومن لا تحصيه من الخراسانيين والعراقيين، على اختلاف عباراتهم: أنه (¬4) على القول بعدم وجوب التباعد، لا يجتنب شيء منه، بل له الاغتراف من أي موضع شاء منه (¬5)، وهكذا ذكره (¬6) هو في "البسيط" (¬7) فقطع فيه بأن الراكد (¬8) لا حريم له يجتنب، وأن الجاري يجتنب حريمه على المذهب، وفرق بينهما بأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض (¬9) عن البعض في الحكم، والله أعلم.