قوله: "ثم يخرجون في الرابع صياما" (¬1) ممن قطع به صاحب "الحاوي" (¬2)، و"المهذب" (¬3)، ثم رأيته منصوصا للشافعي (¬4)، وهو بخلاف يوم عرفة؛ فإنه يستحب فيه للحاج الإفطار تقويا على الدعاء، والفرق كون ذلك مفروضا في هذه الصلاة (¬5) في أول النهار على العادة قبل ظهور تأثير الصوم في الضعف (¬6).
قوله: "في ثياب بذلة وتخشع" (¬7) ينبغي أن يجعل: وتخشع (¬8) عطفا على ثياب لا على بذلة حتى يكون معناه: يخرجون في تخشع وثياب بذلة (¬9)، وعلى تقدير عكسه لا يكون قد تعرض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة (¬10)، التي الثياب البذلة وصلة إليها، وقد يكون الرجل في ثياب تخشع وبذلة، وهو (في) (¬11) تجبر (¬12) في نفسه، والله أعلم. PageV02P386
قوله: "وفي إخراج البهائم قصدا تردد" (¬1) يعني وجهين (¬2)، والأصح عنده أنه يستحب؛ فإنه لم يذكر في "الوجيز" لفظا غيره (¬3)، لكن غيره (¬4) نقل أن المنصوص في "الأم" (¬5) نفي الاستحباب. والاستحباب قول أبي إسحاق المروزي (¬6)، والله أعلم. ولذلك تأثير ظاهر إذا وجدت الكيفية التي فعلها قوم يونس - صلى الله عليه وسلم - حيث فرقوا بين البهائم وأولادها مع فعلهم مثله في أنفسهم (¬7)، وهو متجه بدون ذلك لما فيه من توافق فاقات المضطرين، وتظافر رغبات الراغبين (¬8) على اختلاف أنواعها وأنواعهم، والله أعلم.
قوله: "ولا بأس بخروج أهل الذمة" (¬9) هذه عبارة يطلقها الفقهاء في مباح
خولف المبيح في إباحته، أو في مباح تركه أولى، وهذا عند الأصوليين المتأخرين غير مباح، بل مكروه (¬10). وليس هذا بالقول (¬11) المزيف المحكي في PageV02P387 # الأصول أن المكروه: ترك الأولى (¬1)، فإنه لا يخفى على (¬2) ذي فطنة أنه غيره، والله أعلم.
قوله: "ومن أصحابنا من قال: هي (¬3) كصلاة العيد، إلا أنه يبدل السورة" (¬4) هذا مشكل، وحله أن المضاف إلى بعض الأصحاب ليس قوله: هي كصلاة العيد؛ فإنه لا خلاف فيه بينهم، وإنما هو إبدال السورة (¬5)، والمذهب: أنها في السورتين أيضا كصلاة العيد (¬6).
قوله: "ثم يلحف" (¬7) أي يلح، والإلحاف واللحاف (¬8) من أصل واحد وهو الشمول، كان الملحف يشمل (¬9) بسؤاله وجوه الطلب (¬10). PageV02P388
قال: "ويستقبل القبلة فيها" (¬1) أي بعد أن يأتي ببعضها مستقبلا للناس، وذكر صاحب "الكافي" الزبيري: أن ذلك إذا بلغ نصفها (¬2). ويجهر في دعائه وهو مستقبل (¬3) للناس، ويسر وهو مستقبل القبلة، واحتج لهذا صاحب "الحاوي" (¬4)، وغيره (¬5): بأنه أبلغ، واستشهد بقوله تعالى: {ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا} (¬6). والتحويل يكون بعد الاستقبال كما قال (¬7)، وفي لفظ حديث عبد الله بن زيد ما يدل عليه (¬8)، والله أعلم.
قوله: "فيقلب الأعلى إلى الأسفل، واليمين إلى اليسار، والظاهر إلى الباطن" (¬9) جمع شيخه (¬10)، ثم هو في تفسير القول الجديد بين ثلاثة أنواع من PageV02P389 # التحويل. والذي رأيته في كلام الشافعي (¬1)، وغيره من أصحابنا (¬2): النكس والتحويل من اليمين إلى اليسار، من غير ضم للثالث إليهما في الذكر. وذلك هو الصواب، ويتبين ذلك بالنظر في كيفيته، وعهدي بالمتفقهة (¬3) وهم أو أكثرهم لا يهتدون لتصوير الجمع بين النكس والتحويل بفعل واحد!، وكيفيته: أنه إذا أراد التحويل الذي هو أن يجعل الطرف الذي على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر فلا يفعله بأن يقلب الطرف الذي هو على منكبه الأيمن إلى جهة المنكب الأيسر رافعا ذلك الطرف إلى هذا الطرف من غير إدارة، فإن الذي يحصل به هو التحويل من اليمين إلى اليسار مع انقلاب الظاهر إلى الباطن من غير تنكيس. بل ينبغي أن يديره في جانبه الأعلى آخذا في صوب القفا دائرا أو بالعكس حتى يستدير ذلك الجانب إلى هذا الجانب، ويصير الأعلى أسفل، فيجتمع فيه التحويل والتنكيس، دون انقلاب الظاهر إلى الباطن، وعند هذا فإنما يحصل انقلاب الظاهر مع التحويل من اليمين وحده كما ذكرت، أو يحصل مع التنكيس وحده أيضا وهو أن يرفع الطرف (¬4) الذي يلي القفا فيقلبه إلى أسفل (¬5)، أو (¬6) يأخذ الطرف الأسفل فيجعله على عاتقه، فيصير الأسفل PageV02P390 # مكان الأعلى، ويحصل التنكيس مع انقلاب (¬1) الظاهر إلى الباطن من غير تحويل اليمين إلى اليسار. وإذا فهم هذا فليس الأمر فيه على الإطلاق في مطلق الرداء كما أطلق المصنف وشيخه، بل الجمع بين التحويل والتنكيس مخصوص بما يسهل (¬2) فيه ذلك كالرداء المربع (¬3)، دون ما يشق فيه و (¬4) ذلك كالساج الذي ذكره المزني (¬5) في تصويره، وهو الطيلسان (¬6) المقور ينسج كذلك (¬7)، وعبر الشيخ أبو إسحاق عنه بالرداء المدور (¬8)، وهكذا ما (¬9) مثل به صاحب "التتمة" من الرداء الذي له طرفان (¬10)، يعني الطويل، فهذا يقتصر فيه على التحويل من اليمين إلى اليسار مع انقلاب الظاهر وهو ما صورته أولا، فخرج منه أن التحويل له كيفيتان: إحداهما: تحصل مع انقلاب الظاهر دون PageV02P391 # التنكيس، وهذا هو المخصوص بالساج والرداء الطويل. وفي الكيفية (¬1) الأخرى يحصل مع التنكيس دون انقلاب الظاهر، وهو المذكور في الرداء المربع. فجمع الإمام أبو المعالي ثم صاحبه الغزالي - رحمنا الله وإياهما - بين الأنواع الثلاثة في مطلق الرداء وادعيا حصولها (¬2) مجتمعة، وقد وضح عدم تصوره (¬3). فإن قلت: يتصور بفعل ثان، فيأتي أولا بالتحويل والتنكيس كما سبق، ثم يقلب الرداء ظهرا لبطن، أو يأتي بالتنكيس أولا ثم بالتحويل (¬4) من اليمين. قلت: إذا فعل ذلك زال وصف آخر وهو في المثال الأول التنكيس؛ فإنه يعود الأعلى أعلى كما كان. وفي المثال الثاني يعود الباطن باطنا كما كان. ثم لفظ الإمام فيه: "يقلب الأسفل إلى الأعلى، وما كان من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، وهو في ذلك يقلب ما كان يلي البدن إلى الظاهر". ولولا لفظه هذا لكان يمكن أن يقال: إنه أراد حصول الأنواع الثلاثة على الجملة، وإن كان على التعاقب في صورتين، لكن لفظه هذا ثم لفظ "الوسيط" المعبر عنه لا يستعمل في التصانيف إلا للجمع بينهما في حالة واحدة، وإن ساغ في كلام العرب استعماله فيما يتعاقب، فلا يحمل على مثله ما يوجد في مخاطبات الناس، لا سيما في كتب الفقه، ثم إن ذلك لا أصل له في المذهب ولا في السنة، فلا سبيل إلى المصير إليه، فليتأمل ذلك؛ فإنه من نفائس ما وقع عليه (¬5) خاتم البحث، والله أعلم. PageV02P392