قوله: "ولو أنكر منجم وجود الكسوف (¬1) يوم العيد، لم (¬2) نزده على قولنا: إن الله على كل شيء قدير" (¬3) رد لدعواه امتناعه، وهو إشارة إلى الوجه الذي يبين الأصحاب فيه إمكانه ووقوعه (¬4) بما رواه الزبير بن بكار (¬5) في "الأنساب" (¬6) من موت إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العاشر أو (¬7) الثالث عشر من شهر ربيع الأول. وروى لنا (¬8) ما رواه البيهقي بإسناده (¬9): أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين - رضي الله عنه -. وقتل يوم عاشوراء بلا إشكال (¬10).
قوله: "قال الشافعي: يخطب (¬11) للجمعة والكسوف خطبة واحدة يتعرض فيها للكسوف والجمعة (¬12) " (¬13) هذا فيه تغيير للفظ الشافعي في PageV02P377 # "المختصر" (¬1) بما يوهم غير الصواب، وذلك أن الشافعي قال: "يخطب للجمعة (¬2) ويذكر فيها الكسوف". وقال في مسألة اجتماع العيد والكسوف: "يخطب للعيد والخسوف". وبين الكلامين فرق في المعنى يقتضيه افتراق المسألتين في أن خطبته لا تكون للجمعة والخسوف؛ إذ لو (¬3) نوى بخطبته الجمعة والكسوف لم يجز؛ لأن خطبة الجمعة فرض، والتشريك بين الفرض والنفل غير جائز على ما عرف (¬4). ولو نوى في المسألة الأخرى الخطبة للعيد والكسوف لجاز (¬5)؛ لكونهما سنتين، والله أعلم.
ثم إن قوله: "خطبة واحدة" ليس معناه أنها خطبة فردة، بل معناه أنه لا يزيد على الخطبتين اللتين للجمعة، والله أعلم (¬6).
قال: "وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف" (¬7) هذا كما قال، وإن لم يلزم التوالي بين (¬8) أربع خطب كما لزم في بعض صور المسألة التي قبلها، وهي ما (¬9) إذا قدم الخسوف على الجمعة عند اتساع الوقت، فإنه لو خطب لهما PageV02P378 # لتوالت أربع خطب، فلا يجمع ههنا أيضا مع أن خطبتين تقعان (¬1) بين الصلاتين، وخطبتين بعدهما، وذلك للاستغناء بخطبتين فقط ويكونان ههنا على الشركة بينهما، بخلاف الجمعة.
صلاة (¬2) الجنازة تقدم على الصلوات (¬3) المذكورة عند ضيق الوقت واتساعه؛ لما يخشى عليه من الانفجار إلا مع الجمعة عند ضيق الوقت (¬4)، وهذا يتوقف على تكلف في تصويره؛ فإن صلاة الجنازة لا يكاد يظهر تأثيرها في تفويت الجمعة لقرب زمانها، فالصحيح عند هذا تقديم الجمعة؛ لأنها آكد من وجوه، وسقوطها إلى بدل لا يوجب ترجيح صلاة (¬5) الجنازة عليها، وقد حققت ذلك في المسألة التي أفردتها في أن تارك صلاة الجمعة (¬6) يقتل.
قوله: "ولا يصلى لغير الخسوفين" (¬7) معطوف على ما قبله في أنه أيضا قول الشافعي - رضي الله عنه -. أي هذه الصلاة المخصوصة. وأما بالنظر إلى مطلق الصلاة فلا PageV02P379 # منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة، إذ تستحب الصلاة فرادى ذكره صاحب "التهذيب" (¬1)، وأشار إليه صاحب المذهب (¬2). PageV02P380