يستحب (¬5) أن يقول في اعتداله من كل ركوع: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (¬6). ورد به نص الحديث المتفق على صحته (¬7)، ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - (¬8). PageV02P366
هذا الذي قاله من التقدير بالسور الأربع (¬1) رواية (¬2) البويطي (¬3)، وابن أبي الجارود (¬4) عن الشافعي، ورواية غيرهما عنه هو المشهور (¬5)، وهو ما في "المهذب" (¬6): أن في القومة الأولى: سورة البقرة أو قدرها إن كان لا يحفظها، وفي الثانية: بقدر مائتي آية من البقرة، وفي الثالثة: خمسون ومائة آية، وفي الرابعة: بقدر مائة آية. ورواية البويطي وابن أبي الجارود تقارب هذا، وأنا أنقلها على نصها من "الجمع لمنصوصات الشافعي - رضي الله عنه -" (¬7) لما فيها من الفوائد قال: "يقول في القيام الأول نحوا من سورة البقرة، ثم يركع نحوا من قراءته، ويقرأ في القيام الثاني نحوا من آل عمران، ثم يركع نحوا من قراءته، ويقيم في PageV02P367 # كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه، ثم يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية نحوا من سورة النساء، ثم يركع نحوا من قراءته، ثم يقرأ في القيام الثاني من الركعة الثانية (¬1) نحوا من سورة المائدة، ثم يركع نحوا من قراءته، ثم يرفع (¬2)، ثم يخر ساجدا، فيسجد سجدتين يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه). فهذا منقول على الاتفاق، وما فيه من مساواة كل ركوع لما قبله من (¬3) القراءة لم أجد لأحد من الأصحاب موافقته، ولا في الركوع الثاني، مع اختلافهم الكثير فيه (¬4)، إلا أني وجدت بخط الشيخ الوالد رحمه الله حكاية قول كذلك.
وما ذكره المؤلف في الركوعات (¬5) هو نص الشافعي (¬6) المشهور (¬7) إلا الركوع الثاني فإنه لم يقدر تسبيحه، (وقال) (¬8): "يسبح بقدر ما يلي الركوع الأول". واختلف الأصحاب في مقداره على خمسة أوجه: أحدها: ما في الكتاب وهو ثمانون آية، و (¬9) هو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني من العراقيين، وصاحب PageV02P368 # "التقريب" من الخراسانيين (¬1)، والمراد بالآيات في هذا وما ذكر (¬2) معه الآيات (¬3) المقتصدة (¬4). والثاني: تسعون آية بالتاء المثناة في أوله، وقد عزي (¬5) إلى الشيخ أبي حامد (¬6). والثالث: بقدر خمس وثمانين آية، وهو قول سليم الرازي (¬7). والرابع: بقدر (¬8) سبعين آية، وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو (¬9) إسحاق (¬10) ولا ينبغي أن يستبعد؛ فإنه يوافق نقل الربيع عنه (¬11) أنه يسبح بقدر ثلثي الركوع الأول. والسبعون ثلثان على التقريب، وصير إليه دون التحقيق لما فيه من الكسر، وهو مستكره فيما مبناه على التقريب. و (¬12) الخامس: بقدر الركوع PageV02P369 # الأول، قاله أبو حفص الأبهري (¬1) صاحب كتاب "الهداية" (¬2)، رأيته بأبهر (¬3)، وهو غريب في غريب (¬4).
قوله: "وأما السجدات فلا يطولها. ونقل البويطي عنه أنها على قدر الركوع الذي قبله. ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول" (¬5) هذا يتضمن أن الصحيح عنده أنه لا يطولها من حيث إنه أفتى به أولا، وذلك هو المشهور في نقل المذهب (¬6). والقول بتطويلها ينسب إلى أبي العباس ابن سريج (¬7)، وقد قال صاحب "المهذب": "ليس بشيء؛ لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل" (¬8). وهذا عجب (¬9)! أما الشافعي - رضي الله عنه - فقد راجعت كتاب البويطي فوجدت نقله لذلك فيه حقا، وقد سبق نقلنا لذلك من PageV02P370 # "جمع الجوامع لمنصوصات الشافعي"، ونقل الترمذي ذلك (¬1) في كتابه عن الشافعي (¬2). وأما الخبر فيه (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثابت متفق على صحته، إذ في "الصحيحين" (¬4) من حديث أبي موسى الأشعري في ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -: (فقام يصلي أطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته) وفي "الصحيحين" (¬5)، أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (¬6) في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - فقالت عائشة: (ما ركعت ركوعا (قط) (¬7)، ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه). وفي رواية النسائي (¬8): فكانت عائشة تقول: (ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجودا، ولا ركع ركوعا أطول منه). وفي "صحيح البخاري" (¬9) من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنها: (ثم سجد فأطال السجود (ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود) (¬10))، وذكرت مثل ذلك في الركعة الثانية. وفي "صحيح مسلم" (¬11) من PageV02P371 # حديث جابر بن عبد الله: (وركوعه (نحوا) (¬1) من سجوده). وفي "سنن أبي داود" (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم: (ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك). وفي "سنن النسائي" عنه (¬3) نحو ذلك (¬4) قال: (سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس (¬5) فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، وقال: وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى). وقد أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمرو في "صحيحه" (¬6). إذا عرفت ذلك عرفت أن الصحيح خلاف ما صححوه، بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود؛ لما عرف عنه من إيصائه (¬7) بأن الحديث إذا صح على خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث فإن مذهبه الحديث. ثم إن صاحب "التهذيب" قال: "هل يطيل السجود؟ فيه قولان: أحدهما: يطيل كالركوع: والسجود (¬8) الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني" (¬9). وهذا أحسن من الإطلاق الذي في كتاب البويطي: أنه نحو الركوع الذي قبله. PageV02P372