شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن باب الخسوف
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

يستحب (¬5) أن يقول في اعتداله من كل ركوع: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (¬6). ورد به نص الحديث المتفق على صحته (¬7)، ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - (¬8). PageV02P366

هذا الذي قاله من التقدير بالسور الأربع (¬1) رواية (¬2) البويطي (¬3)، وابن أبي الجارود (¬4) عن الشافعي، ورواية غيرهما عنه هو المشهور (¬5)، وهو ما في "المهذب" (¬6): أن في القومة الأولى: سورة البقرة أو قدرها إن كان لا يحفظها، وفي الثانية: بقدر مائتي آية من البقرة، وفي الثالثة: خمسون ومائة آية، وفي الرابعة: بقدر مائة آية. ورواية البويطي وابن أبي الجارود تقارب هذا، وأنا أنقلها على نصها من "الجمع لمنصوصات الشافعي - رضي الله عنه -" (¬7) لما فيها من الفوائد قال: "يقول في القيام الأول نحوا من سورة البقرة، ثم يركع نحوا من قراءته، ويقرأ في القيام الثاني نحوا من آل عمران، ثم يركع نحوا من قراءته، ويقيم في PageV02P367 # كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه، ثم يقرأ في القيام الأول في الركعة الثانية نحوا من سورة النساء، ثم يركع نحوا من قراءته، ثم يقرأ في القيام الثاني من الركعة الثانية (¬1) نحوا من سورة المائدة، ثم يركع نحوا من قراءته، ثم يرفع (¬2)، ثم يخر ساجدا، فيسجد سجدتين يقيم في كل سجدة نحوا مما أقام في ركوعه). فهذا منقول على الاتفاق، وما فيه من مساواة كل ركوع لما قبله من (¬3) القراءة لم أجد لأحد من الأصحاب موافقته، ولا في الركوع الثاني، مع اختلافهم الكثير فيه (¬4)، إلا أني وجدت بخط الشيخ الوالد رحمه الله حكاية قول كذلك.

وما ذكره المؤلف في الركوعات (¬5) هو نص الشافعي (¬6) المشهور (¬7) إلا الركوع الثاني فإنه لم يقدر تسبيحه، (وقال) (¬8): "يسبح بقدر ما يلي الركوع الأول". واختلف الأصحاب في مقداره على خمسة أوجه: أحدها: ما في الكتاب وهو ثمانون آية، و (¬9) هو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني من العراقيين، وصاحب PageV02P368 # "التقريب" من الخراسانيين (¬1)، والمراد بالآيات في هذا وما ذكر (¬2) معه الآيات (¬3) المقتصدة (¬4). والثاني: تسعون آية بالتاء المثناة في أوله، وقد عزي (¬5) إلى الشيخ أبي حامد (¬6). والثالث: بقدر خمس وثمانين آية، وهو قول سليم الرازي (¬7). والرابع: بقدر (¬8) سبعين آية، وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو (¬9) إسحاق (¬10) ولا ينبغي أن يستبعد؛ فإنه يوافق نقل الربيع عنه (¬11) أنه يسبح بقدر ثلثي الركوع الأول. والسبعون ثلثان على التقريب، وصير إليه دون التحقيق لما فيه من الكسر، وهو مستكره فيما مبناه على التقريب. و (¬12) الخامس: بقدر الركوع PageV02P369 # الأول، قاله أبو حفص الأبهري (¬1) صاحب كتاب "الهداية" (¬2)، رأيته بأبهر (¬3)، وهو غريب في غريب (¬4).

قوله: "وأما السجدات فلا يطولها. ونقل البويطي عنه أنها على قدر الركوع الذي قبله. ولا خلاف أن القعدة بين السجدتين لا تطول" (¬5) هذا يتضمن أن الصحيح عنده أنه لا يطولها من حيث إنه أفتى به أولا، وذلك هو المشهور في نقل المذهب (¬6). والقول بتطويلها ينسب إلى أبي العباس ابن سريج (¬7)، وقد قال صاحب "المهذب": "ليس بشيء؛ لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال لنقل" (¬8). وهذا عجب (¬9)! أما الشافعي - رضي الله عنه - فقد راجعت كتاب البويطي فوجدت نقله لذلك فيه حقا، وقد سبق نقلنا لذلك من PageV02P370 # "جمع الجوامع لمنصوصات الشافعي"، ونقل الترمذي ذلك (¬1) في كتابه عن الشافعي (¬2). وأما الخبر فيه (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فثابت متفق على صحته، إذ في "الصحيحين" (¬4) من حديث أبي موسى الأشعري في ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -: (فقام يصلي أطول قيام وركوع وسجود رأيته يفعله في صلاته) وفي "الصحيحين" (¬5)، أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (¬6) في صفة صلاته - صلى الله عليه وسلم - فقالت عائشة: (ما ركعت ركوعا (قط) (¬7)، ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه). وفي رواية النسائي (¬8): فكانت عائشة تقول: (ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجودا، ولا ركع ركوعا أطول منه). وفي "صحيح البخاري" (¬9) من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنها: (ثم سجد فأطال السجود (ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود) (¬10))، وذكرت مثل ذلك في الركعة الثانية. وفي "صحيح مسلم" (¬11) من PageV02P371 # حديث جابر بن عبد الله: (وركوعه (نحوا) (¬1) من سجوده). وفي "سنن أبي داود" (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم: (ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك). وفي "سنن النسائي" عنه (¬3) نحو ذلك (¬4) قال: (سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس (¬5) فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، وقال: وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى). وقد أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمرو في "صحيحه" (¬6). إذا عرفت ذلك عرفت أن الصحيح خلاف ما صححوه، بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود؛ لما عرف عنه من إيصائه (¬7) بأن الحديث إذا صح على خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث فإن مذهبه الحديث. ثم إن صاحب "التهذيب" قال: "هل يطيل السجود؟ فيه قولان: أحدهما: يطيل كالركوع: والسجود (¬8) الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني" (¬9). وهذا أحسن من الإطلاق الذي في كتاب البويطي: أنه نحو الركوع الذي قبله. PageV02P372

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।