ومن باب الخسوف
المشهور بين الفقهاء أن الخسوف مخصوص بالقمر، والكسوف مخصوص بالشمس (¬1)، والأشهر بين أهل اللغة (¬2) خلافه، وأنهما مستعملان (¬3) فيهما جميعا، ولهم أقاويل وأشبهها وأصحها أنهما يستعملان فيهما على معنى واحد (¬4). والمعروف بين الفقهاء قد نقله أيضا غير واحد من أهل الشأن، وقال صاحب "الصحاح" منهم: الأفصح في الشمس الكسوف، وفي القمر الخسوف (¬5). ومن أهل اللغة من فرق بينهما من وجه آخر فقال: الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف ذهاب جميعه (¬6).
ما ذكره من حديث الخسوف (¬7) صحيح متفق على صحته من رواية جماعة (¬8) من الصحابة منهم: عائشة، وابن عمر، وابن عباس، PageV02P362 # وأبي (¬1) موسى، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم (¬2)، ولفظه في الكتاب قريب من لفظ (¬3) رواية أبي مسعود الأنصاري. قوله (¬4): "لا يخسفان" هو بفتح الياء، وقد منعوا من أن يقال بالضم (¬5).
قوله: "فلو تمادى الخسوف جاز أن يريد ثالثا ورابعا على أحد الوجهين؛ إذ روى (¬6) أحمد بن حنبل أن الركوع في كل ركعة ثلاث، فليحمل على صورة التمادي (¬7)، والقياس المنع ان لم يصح الخبر" (¬8) أما نسبة ذلك إلى أحمد بن حنبل فلا يرتضيه أهل الحديث؛ فإن أحمد وغيره من حفاظ الحديث مشتركون في روايته (¬9)، والمعتاد في مثل ذلك أن يضاف إلى من تفرد بروايته، وهو في هذا PageV02P363 # الحديث فوق أحمد وطبقته، وهو عبيد بن عمير (¬1) المتفرد به عن عائشة رضي الله عنها، أو عبد الملك بن أبي سليمان (¬2) المتفرد به من حديث جابر. وأما قوله "القياس المنع إن لم يصح الخبر" فلا يخفى أن القياس المنع صح الخبر أو لم يصح (¬3)، فإذا فيه محذوف تقديره: فالقياس المنع، فيمنع منه إن لم يصح الخبر. ثم إن هذا الخبر قد اختلفوا في صحته فصححه مسلم وأخرجه في "صحيحه" من حديث عائشة وجابر، وكذلك صحح ما تفرد به حبيب ابن أبي ثابت (¬4) في حديث ابن عباس (أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات) (¬5)، فمن أصحابنا من ذهب أيضا إلى تصحيح هذه الأخبار جميعا، وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها PageV02P364 # مرات مرة بركوعين في كل ركعة، ومرة بثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة بأربع ركوعات، وأن الجميع جائز، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في الركوع عند تمادي الخسوف، ذهب (¬1) إلى ذلك جماعة من أئمتنا الجامعين بين الفقه والحديث منهم: ابن خزيمة (¬2)، وصاحبه أبو بكر ابن إسحاق الصبغي (¬3)، ثم أبو سليمان الخطابي (¬4)، ثم قيل: إنه على هذا الوجه لا تختص الزيادة بما ذكر، بل يجوز أكثر من أربع على حسب (¬5) تمادي الخسوف، وهو مذهب إسحاق بن راهويه (¬6). وأما مذهب الشافعي (¬7) والبخاري صاحب "الصحيح" (¬8) في ذلك فهو الترجيح والقول بالركوعين في كل ركعة فقط؛ لأن ذلك أصح إسنادا، وأوثق PageV02P365 # رجالا، وأكثر (¬1) عددا، مع أن كل ذلك راجع إلى حكاية صلاة واحدة وهي صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الخسوف الواقع يوم مات ابنه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وعليه (¬2). ومقتضى هذا أن يكون المذهب (¬3) أن لا تستأنف صلاة أخرى عند تمادي الخسوف، وأن لا يقتصر على ركوع واحد عند سرعة الانجلاء (¬4)، والله أعلم.