قوله فيما إذا ثبت أنه يوم العيد في آخر النهار وجهان: أحدهما: المبادرة أولى. والثاني: التأخر إلى غد أولى. ينظر في الثاني إلى نسبة وقت القضاء للأداء (¬1). هو نسبة بالنون أي أن الغد له انتساب إلى الأداء من حيث إنه قد يكون وقت أداء فيما إذا وقع العيد فيه، ولا نقرر هذه النسبة بالشبه الحاصل بكونها مفعولة أول النهار. ومن قرأه تشبه بالتاء والشين المثلثة ثم الباء المشددة فقد صحف (¬2)، وهو من حيث المعنى غير مستقيم من وجوه: الأول: أن القائل الأول يعارضه بمثله فيقول: فعلها بعد الزوال يشبه الأداء من حيث وقوعه في يوم (¬3) العيد، ففي كل واحد منهما مشابهة للأداء ليست في الآخر فيتعارضان. وأما ترجيح الأول بالمبادرة فللثاني أن يعارضه فيرجح (¬4) بأن الاجتماع في غد أمكن وأيسر. وإن كان لا خلاف على (¬5) ما قاله الإمام أبو المعالي إنه (¬6) إذا شق جمع الناس فضحوة الغد أولى (¬7). PageV02P357
قوله: "فإن الغلط ممكن" (¬1) أي في الهلال لا في شهادة من شهد، وقوله "ممكن" أحسن منه أن يقول: كثير، كما (¬2) قاله في موضع آخر (¬3).
قوله (¬4): "لا يمكن تفويته" (¬5) هذا يظهر توجيهه على قولنا (¬6): إن صلاة العيد لا تقضى، فيظهر تشبيهها (¬7) بالغلط في الوقوف بعرفة. وأما إذا قلنا: تقضى، فيضعف توجيهه ومع ذلك فيقال فيه: إخراج هذا الشعار عن وقته المعهود محذور، وهذا الوجه مخصوص بما إذا كانوا معذورين، أما إذا تعمدوا إخراجها عن وقتها فهي فائتة قطعا كما في الوقوف. ثم إن (¬8) الأصح أنها قضاء ويبادر إليه في بقية النهار (¬9).
قال فيما إذا لم يعدلوا إلا ليلا: "ففي فوات الصلاة وجهان" (¬10) وفي "بسيطه" (¬11)، وكتاب شيخه (¬12): قولان: الثاني: يعتضد بما إذا عدلوا قبل PageV02P358 # طلوع الشمس؛ فإنه لا خلاف أنها أداء غير فائتة، ولا نظر إلى وقت الشهادة، لكن للأول (¬1) أن يفرق بأن التعديل هناك جرى بعد دخول وقت الصلاة، وبعد أن شرع فعلها أداء، بخلاف هذا، والصحيح هو الأول (¬2)، والله أعلم.
قوله في ترك أهل القرى القريبة صلاة الجمعة: "القياس أنه لا يجوز، وقال العراقيون: الصحيح الجواز" (¬3) هذا وجه نقله هو وشيخه (¬4) عن العراقيين، فلا ينبغي أن يتوهم من تأخيره ذكر العراقيين أنهم لم يذكروا وجها في المنع، فإنه قد أشار إلى ذلك بقوله عنهم "الصحيح الجواز". والقول بجواز ترك الجمعة هو الصحيح (¬5)، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - نص عليه في الجديد (¬6)، والقديم (¬7) واحتج له (¬8). وحديث أبي هريرة الذي ذكره في الكتاب (¬9) مخرج في "سنن أبي داود" (¬10) ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: PageV02P359
(قد (¬1) اجتمع (¬2) في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من (¬3) الجمعة (¬4) وإنا مجمعون) وفي غيره (فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فليفعل) (¬5)، والحديث المرفوع في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره (¬6) مطلق، وتخصيصه بأهل السواد يروى (¬7) فيه من وجه ضعيف (¬8)، ولكن صح عن عثمان من قوله، روى البخاري عنه (¬9) أنه خطب في مثله وقال: (فمن (¬10) أحب من أهل العوالي ...) وذكر مثله. وروى الشافعي PageV02P360 # - رضي الله عنه - عن عمر بن عبد العزيز عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثله مرسلا (¬1) وأنه قال: (فمن أحب من أهل العالية (¬2)) وهي في سواد المدينة (¬3) - حرسها الله تعالى. وبعد هذا فقول الغزالي - رحمه الله وإيانا - "روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرخص لأهل السواد في مثل هذا اليوم في الانصراف" رواية منه للرواية الضعيفة، ويحتمل أن يكون رواية منه لحاصل حديث أبي هريرة على المعنى من حيث إن المطلق منه (¬4) خصص بقول عثمان المنتشر من غير (¬5) نكير، واستجاز ذلك بقوله: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ... " ولو قال: روي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره، لما ساغ له إلا أن يكون قد روي بهذا اللفظ؛ لأنه تغيير، ولا يجوز مثله ولا على مذهب من يجيز (¬6) الرواية بالمعنى، والله أعلم. على أن (¬7) ما أتى به مع هذا مستكره (¬8)، وكان الأولى به مجانبة أمثاله لما فيه من الإيهام وقلة من يفهم الفرق بينهما، والله أعلم. PageV02P361