شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب صلاة العيدين
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قال: "ثم (¬5) يقول بعده: كبيرا" (¬6) لفظ الشافعي (¬7)، وغير (¬8) واحد من أصحابه (¬9): "وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرا ... إلى آخره فحسن". وهذا هو الذي PageV02P350 # ينبغي في هذا؛ لأن هذه الزيادة دون الثلاث الأول (¬1) في المرتبة استحبابا ومستندا، فالثلاث منقولة (¬2) في ذلك دون ما بعدها، ولكن لما وردت في الحج (¬3) كانت زيادتها ههنا لمن يريد الزيادة أحسن من غيرها. وقوله "يقول بعده: كبيرا" يمكن التوفيق بينه وبين النص بأن يقال: قول الشافعي في الزيادة فقال: الله أكبر، حكاية منه للتكبيرة (¬4) الثالثة أعادها لئلا يفرد "كبيرا" بالذكر مع أنه لا يستقل لكونه من تتمة الثالثة، وهذا حسن عايص (¬5)، وقد قال شيخه الإمام: "ذكر الصيدلاني عن الشافعي أنه كان يرى أن يقول بعد التكبيرات الثلاث (¬6): كبيرا ... إلى آخره" (¬7)، فنسبه إلى الشافعي، وأراه أخذه من المأخذ الذي ذكرته، والله أعلم.

إذا فاتت صلاة العيدين في قضائها أربعة أقوال (¬8) هذا على (¬9) القول الصحيح في أنها لا تعتبر فيها شرائط الجمعة (¬10)، أما إذا قلنا (¬11) باعتبارها فلا تقضى على PageV02P351 # ما صرح هو (به) (¬1) في "البسيط" (¬2)، وشيخه في "النهاية" (¬3) قولا واحدا كالجمعة، وأصح الأقوال أنها تقضى أبدا (¬4)، والله أعلم.

قوله: "ولكن يوم الحادي والثلاثين (¬5) إن فات يوم الثلاثين" (¬6) أي أنها تقضى في اليومين إن قضاها في الثلاثين فذاك، وإلا ففي الحادي والثلاثين؛ "لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء" (¬7) أي قد يكون يوم عيد بأن يكون شهر الصوم تاما، والمعنى فيه (¬8) أنه لا يكون حينئذ (قد) (¬9) أقيم هذا الشعار الظاهر في غير أوانه حتى يلزم منه شنعة ظاهرة، ترك السنة أهون منها (¬10).

قوله: "وقد سبق نظيره في النوافل" (¬11) أما (¬12) الأول والرابع فبأعيانهما (¬13)، وإطلاق النظير عليهما (¬14) هو التحقيق لحصول التغاير بتعدد المحلين، وأما الثاني PageV02P352 # والثالث فلا وجود لهما هناك ولا لنظيرهما على التحقيق، لكن مراده ما هو نظير من حيث التشبيه الظاهري، وذلك هو الوجه الذي قيل فيه هنالك: إنه يتقيد قضاء نافلة كل صلاة بما قبل وقت الصلاة الأخرى. وهكذا الوجه الآخر: إنه يقضى فائت النهار بالنهار، وفائت الليل بالليل؛ فإن هذا نظيره في أنه تقييد للقضاء بوقت دون وقت، فهذا وجهه من حيث التنظير (¬1). وأما وجهه من حيث التقرير: فلكون (¬2) ذلك يشتمل على رعاية المعهود في هذا الشعار الظاهر، ويبعد مما يوقع في سمعه لا يعرف الثاني (¬3) كنهها، وتخصيص الشهر مع أنه شهر العيد يشتمل على بعض هذا (¬4) وإن لم يشتمل على كله، وهذا يقتضي أن لا يطرد هذان في المصلي منفردا، وقد قال الإمام أبو المعالي: "إن الظاهر ذلك" (¬5).

قوله: "أما (¬6) إذا شهدوا بهلال شوال بعد الغروب من يوم الثلاثين لم يصغ إليهم؛ لأنه لا فائدة إلا ترك صلاة العيد" (¬7) هذا تعليل شيخه في "نهاية المطلب" (¬8) وقال في آخره: "إذا سقطت فائدة الشهادة لم نصغ إليها، وجعلنا وجودها كعدمها". اعلم أن هذا مشكل يوقع - إلا من عصمه الله - في وهمين: PageV02P353

أحدهما: اعتقاد بطلان الشهادة، وعدم قبولها (¬1) رأسا، وهذا لا سبيل إليه؛ فإنه لا سبيل إلى نفي الأحكام المتعلقة بأول شوال بيمين، أو نذر، أو عتق يعلق، وطلاق، وغير ذلك بعد قيام البينة العادلة على استهلال الشهر (¬2). الثاني: يوهم كون عدم الإصغاء لكون المقتضي (¬3) إلى ترك صلاة العيد لا يثبت على تجرده، وبانفراده بالبينة، ولا تسمع فيه الشهادة، وأحسب (¬4) الإمام الغزالي لم يسلم من (¬5) هذا؛ من حيث إنه (¬6) وصل كلامه هذا في "البسيط" (¬7) بأن قال: "وهذا شعار ظاهر لا يجوز الإخلال به ما أمكن، فلا يصغى (¬8) ". وهذا أيضا فاسد جدا؛ لأن ترك صلاة العيد: إما من الأمور المحذورة وإما من غير المحذورة (¬9) وكل ذلك مما يثبت أسبابه بالبينة، ولا ترد فيه شهادة الشهود مهما كان المقتضي (¬10) إليه مما يدرك ويعلم، فهو كسائر ما يشهد به من غير فرق. وأيضا فتقدير قبول (¬11) الشهادة لا يترك الصلاة على القول بشرعية قضائها وهو PageV02P354 # الصحيح (¬1)، وإنما تصير مقضية فحسب، فأي مانع من قبول الشهادة في ذلك؟ وكيف يلزم الإخلال الذي ادعى أنه نفى قبولها خوفا منه؟ وفساد هذا من الأمور التي ينتهي ظهورها إلى أن يعتري المحتج لها وقفة حيرة؛ لتزاحم وجوه حجاجها، وتسابقها إلى الذهن. وبعد هذا فالذي وقع عليه خاتم البحث في تصحيح هذا الكلام وتوضيحه: أن يحمل مطلقه على مقيد يصح به، وأن يرد أصله إلى ما اعتمد عليه صاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - من قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه هو (¬2)، وغيره (¬3) من حديث عائشة رضي الله عنها: (الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وعرفة يوم تعرفون) ورواه أبو داود (¬4) بإسناد جيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم (¬5) يوم تضحون، وكل عرفة موقف) بأن يقال: المنفي من الإصغاء إلى هذه الشهادة مخصوص بما يقتضيه من ترك صلاة العيد، فلا تقبل فيه (¬6) هذه الشهادة بالنسبة PageV02P355 # إلى صلاة العيد، ولا يصغى إليها في أمرها، ولا ينتهض ذلك في نفسه مصححا لها؛ لأنه لا فائدة تحته؛ لأن فائدته ترك صلاة العيد، وهي لا تصير متروكة بذلك (¬1)، أي لا يتبين أنها تركت في وقتها حتى إن فعلت كانت قضاء مختلفا في شرعيته (¬2)؛ لأن وقتها الغد، وإن بان أنه اليوم الثاني؛ لأن يوم العيد ليس عبارة عن أول يوم من شوال، بل هو عبارة عن أول يوم يفطر فيه الناس؛ بدليل الحديث الذي ذكرناه، فإنه ليس يمكن حمل قوله (الفطر يوم تفطرون) على الإفطار نفسه؛ فإنه لا فائدة في ذكره، فيبقى أن معناه: عيد الفطر يوم تفطرون، ويسمى عيد الفطر فطرا، كما تسمى صلاة الظهر ظهرا مثلا (¬3)، والأمر في هذا كما (¬4) في التعريف فإنه تابع لفعلهم، لا للثابت (¬5) في نفس الأمر، فلو عرفوا اليوم العاشر وقع موقعه، وكان يوم عرفة في حقهم. فإن قلت: فيما ذكرته جواب عن الإيهام الأول أيضا؛ لأن الشهادة إذا لم تقبل بالنسبة إلى صلاة العيد لزم بطلانها مطلقا؛ لأنهم ما أنشأوها إلا لذلك؟ قلت: هذا غلط؛ لأنهم شهدوا بالهلال نفسه فحسب، وليس للشهود التعرض لفوائد ما يشهدون به وآثاره، ولو تعرضوا لذلك للغي (¬6) تعرضهم، ولم يؤثر على ما لا يخفى، والله أعلم بالصواب، وإليه اللجأ (¬7) في العصمة والثواب. PageV02P356

— Page 141 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।