شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب صلاة العيدين
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

في تكبير الأضحى (¬1): يكبر عقيب (¬2) الصلاة التي عندها الانتهاء على كل (¬3) قول، والقول بأنه من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق هو الأصح، وهو ظاهر المذهب (¬4)، ويعتضد بتكبير الحجيج فإن المحاملي قال (¬5): "إن الأمر في تكبيرهم على هذا قولا واحدا" (¬6). ونقله إمام الحرمين عن العراقيين، وقطع به فيما يرجع إلى (¬7) الابتداء، وتردد فيه في الانتهاء (¬8). وظاهر أمره أنه لم يعلم أن منصوص الشافعي ابتداء وانتهاء على ما قالوه، وهو في "جمع الجوامع من المنصوصات" (¬9)، وإنما كان الحاج على ذلك لأنهم يلبون (¬10) PageV02P346 # فيما قبل ذلك. والقول الثالث وهو أنها (¬1) من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق اختاره (¬2) ابن سريج (¬3)، ومذهب أحمد (¬4)، قال أبو بكر الصيدلاني والقاضي الرويانى (¬5): "والعمل عليه (¬6) في الأمصار".

قوله: "ولم يتعرض في هذا النص للآخر" (¬7) هكذا هو في كتاب شيخه (¬8)، ووقع في "المهذب" (¬9)، وغيره (¬10) التعرض للآخر على هذا القول وأنه الصبح (¬11) من آخر أيام التشريق، من غير تصريح بأن ذلك عن (¬12) نقل أو تخريج، ثم وجدته في "الحاوي" (¬13): "قال الشافعي - رضي الله عنه -: يبتدئ من بعد المغرب إلى بعد صلاة الصبح". وهذا نقل، والله أعلم. PageV02P347

قوله: "كما اختلفوا في أن (¬1) التكبيرات المرسلة ليلتي (¬2) العيدين هل تستحب عقيب الصلوات؟ " (¬3) هذا سهو منشأه (¬4) - والله أعلم -: إما سبق القلم، أو تغيير من الناقل، والصواب: ليلة العيد بلا تثنية؛ لأن (¬5) التشبيه وقع بالخلاف في التكبيرات المقيدة ليلة عيد الفطر (¬6). أما ليلة عيد النحر فلا يتصور فيها خلاف في التكبير المقيد عند من جعلها من هذه الأيام. ثم إن لفظه في أن المرسلة هل تستحب عقيب الصلوات (¬7)؟ يستنكر من حيث إن ذلك تقييد، والتقييد لا يوجد في المرسل، ويعتذر عنه بأن المراد: هل يستحب مثلها عقيب الصلوات (¬8)؟. ثم إرسال التكبير (¬9) في أيام استحباب التكبيرات المقيدة في عيد النحر بعيد (¬10)، والله أعلم.

قوله في التكبير خلف الصلوات المقضية في هذه الأيام: "هل هو مقضي أو مؤدى؟ فيه قولان (¬11) " (¬12) الظاهر فيه أنهما قولان مخرجان؛ فإنهما من تصرف PageV02P348 # الأصحاب في نقل شيخه (¬1)، وغيره (¬2)، وهما مخرجان من القولين في النوافل (¬3)؛ لأن مأخذهما: أن (¬4) النظر إلى الوقت حتى يكبر فيها، أو إلى أنه شعار ظاهر في هذه الأيام فيختص (¬5) بالظاهر منها من الصلوات حتى لا يكبر في النوافل. وهذا يقتضي (¬6) إجراء الخلاف فيما نحن بصدده، إن (¬7) قلنا: يكبر هناك فهو ههنا إذا، وإن قلنا: لا (¬8) فتكبيره ههنا (¬9) ليس نظرا إلى الوقت بل يكون قضاء للتكبير الفائت في وقته تبعا للصلاة المقضية ويظهر من هذا ما ذكره آخرا، وهو أنه لا يكبر على هذا القول فيما يقضي (¬10) من صلوات غير هذه الأيام (¬11)؛ لأنه لم يكن فيها تكبير حتى يقضى عند فواته بقضائها. والأصح أنه يكبر عقيب PageV02P349 # كل صلاة مفعولة في أيام التكبير، فيدخل في ذلك النوافل والفوائت كلها، ويكون التكبير خلف فوائت هذه الأيام أداء لا قضاء (¬1)، والله أعلم.

إذا كبر الإمام على خلاف اعتقاد المقتدي، بأن كبر يوم عرفة مثلا، والمقتدي يرى أن مبتدأه بعده، هل يوافق بسبب القدوة؟ وهكذا لو كان بالعكس فهل يوافق في الترك؟ فيه الخلاف الذي ذكره (¬2). والأصح أنه يتبع اعتقاد نفسه (¬3). وأما التكبيرات التي في نفس الصلاة فهي كالقنوت قطعا، يتبع الإمام في الجميع على خلاف اعتقاده فعلا وتركا، هذه طريقته (¬4)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।