قوله: "يكبر قبل الخطبة الأولى" (¬3) هذا حكم منه بأن التكبيرات ليست من نفس الخطبة بل قبلها، وقد صرح به غير (¬4) واحد، ونقله الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬5) عن ظاهر كلام الشافعي، وقد راجعت أنا نصوص الشافعي في "جمع (¬6) الجوامع" (¬7) فوجدته - رضي الله عنه - قد (¬8) روى قول عبيد الله بن عبد الله (¬9) بن عتبة (¬10): "السنة PageV02P341 # أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهما بكلام (¬1)، ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى، لا يفصل بينهما بكلام، ثم يخطب". قال الشافعي: "ونقول بقول عبيد الله". وقال بعد كلام: "وإن أدخل بين التكبير (الحمد (¬2) والتهليل) كان حسنا، ولا ينقص من عدد التكبير شيئا، ويفصل بين خطبته وتكبيره". ثم نقل (¬3) ذلك عن أبي هريرة، وعن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - وفي الذي عن أبي هريرة أنه يكبر أكثر من خمسين تكبيرة (¬4) في فصول الخطبة بين ظهري الكلام. فهذا فيه فوائد منها: أمر الموالاة والفصل، وقد ذكره غير واحد من العراقيين، والخراسانيين، وفيهم المصنف في "البسيط" (¬5)، وصاحب "الحاوي" (¬6) ونقل النص اختصارا. ومنها: أن صاحب "المستظهري". قال: " (في) (¬7) أنها قبل الخطبة نظر" (¬8). وربما توهم أنه يعضده قول من قال - كقول صاحب "المهذب" -: "إنه يستفتح الخطبة بالتكبيرات" (¬9). بناء على أن (¬10) استفتاحها بها يدل على أنها PageV02P342 # منها، وفيما نقلناه من (¬1) النص ما يدفع ذلك وهو قوله: يفتتحها بها ثم يخطب. وهذا لأن افتتاح الشيء قد يكون بما هو من مقدماته لا من نفسه، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - جعل الطهارة مفتاح الصلاة (¬2) وليست منها.
قوله: "على مثال الركعتين" (¬3) أي أن في الركعة (¬4) الأولى تسعا بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية سبعا بتكبيرة الارتفاع وتكبيرة الركوع، هذا معناه صرح به شيخه (¬5)، وليس (¬6) كما فسره من شرح "الوجيز" (¬7) من أن معناه (¬8) أن التفاوت بين التسعة والسبعة كقدر التفاوت بين السبعة والخمسة، والله أعلم.
قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من طريق، ويعود من طريق" (¬9) رواه البخاري في "صحيحه" (¬10) من حديث جابر - رضي الله عنه -. PageV02P343
قوله (¬1): "إنه كان يحذر مكائد المنافقين" (¬2) أي لئلا يعرف طريقه لو لم يخالف فيه فيرصدوه، ويتمكنوا من المكروه به؛ لانتشار الخلق في هذا اليوم. وفيه وجه آخر: أنه كان يقصد بذلك غيظ المنافقين. وفيه نحو (¬3) عشرة أوجه (¬4)، قيل: إن أشبهها أنه كان يفعله لئلا يكثر الزحام فتجتمع الناس على طريقه على تقدير أن تعرف طريقه في الرجوع وأنها الأولى؛ لأنه روي في حديث ابن عمر: "لئلا يكثر الزحام" (¬5).
قوله: "أطول الطريقين؛ لأنه قربة" (¬6) أي و (¬7) الانصراف ليس بقربة كما صرح به شيخه (¬8)، وغيره (¬9)، وليس بصحيح؛ لأنه يثاب على رجوعه كما في الرجوع من المسجد، والمعنى فيه ظاهر، وفيما رواه أبي بن كعب PageV02P344 # من حديث الرجل الذي آثر بعد منزله من المسجد كيما يكتب (¬1) أثره وخطاه، ورجوعه إلى أهله، وإقباله وإدباره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (أنطاك الله ذلك كله) أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬2). إذا لم يعلم السبب فقد سلم أبو إسحاق القائل "بأنه لا (¬3) يستحب لمن لم يشاركه" (¬4) أنه يستحب. وقول ابن أبي هريرة: "إنه يستحب لمن لم (¬5) يشاركه" (¬6)، هو الأصح (¬7)، كما في الرمل والاضطباع في الطواف، ولا يبطل بأن يقال: هذا إثبات للحكم (¬8) مع انتفاء المعنى الذي هو سببه؛ لأنا نجعل سببه المعنى الناشئ من الإقتداء به - صلى الله عليه وسلم - كالتيمن به مثلا، فهو إثبات للحكم مع انتفاء سببه الأول، لا مع انتفاء سبب (ما) (¬9) مطلقا، والله أعلم. PageV02P345