شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب صلاة العيدين
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

الخلاف في جواز تقديم (¬8) الغسل على طلوع الفجر (¬9). حكاه جماعة قولين (¬10)، والأصح جوازه (¬11)، وعليه نص في كتاب البويطي (¬12)، والله أعلم. PageV02P329

وقوله: "فيجعل جميع الليل وقتا" (¬1) قد قيل: بل من نصف الليل، (¬2) كما في الأذان للصبح (¬3)، وأيضا فغرض التبكير لا يتجاوزه ولا يزيد عليه، وهذا أشبه (¬4).

قوله: "بالثياب البيض" (¬5) فيه نظر، وغيره أطلق الزينة (¬6)، وصاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - احتج بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس في العيد برد حبرة (¬7). وقال: "فأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد، والجمعة (¬8)، ومحافل الناس". لكن قال PageV02P330 # (في) (¬1) النساء: "يلبسن ثيابا قصدة (¬2) من البياض أو غيره، وأكره لهن الصبغ كلها؛ فإنها (¬3) تشبه الزينة أو الشهرة أو هما" (¬4). وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، والله أعلم.

تخصيصه العجائز (¬5) يأباه حديث أم عطية في الصحيح (¬6): (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج العواتق (¬7) ... الحديث). وهو على هذا الإطلاق يشترط تركهن التجمل والتطيب (¬8). لكن تخصيص العجائز، وغير ذوات الهيئات نص الشافعي (¬9). وأجيب عن (¬10) الحديث بأن ذلك كان في زمانه، وأما بعده فعلى حديث عائشة رضي الله عنها: (لو علم ما أحدثن لمنعهن الخروج) (¬11). ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهن في المنع، فالفرق إذا في غير ذوات الهيئات بين العجائز وغيرهن غير متجه، PageV02P331 # ووجدت نص الشافعي (¬1) في أصل أصيل من "جمع (¬2) الجوامع في منصوصاته": بالواو "وغير ذوات الهيئة" (¬3) وهو في "المختصر" (¬4): "العجائز غير ذوات الهيئة" من غير "واو" وجدته كذلك (فيه) (¬5)، وفي "الحاوي" (¬6)، و"النهاية" (¬7) نقلا عنه. وقد قطع (¬8) صاحب "الحاوي" بما في "الوسيط"، ونقل ما ذكرته عن (¬9) بعص البغداديين ورده (¬10). وما ذكرته هو اختيار صاحب "المهذب" (¬11)، والله أعلم.

قوله: "التزين بالحرير والإبريسم المحض" (¬12) الإبريسم (¬13) أعم، وهو بفتح الراء على الأشهر في اللغة (¬14)، قال صاحب "كتاب العين" (¬15): "الحرير ثياب من إبريسم"، فخصصه بالثياب، والله أعلم. PageV02P332

القز كالحرير باتفاق الأصحاب في نقل شيخه (¬1). وفي "التتمة" (¬2) وجه في إباحته.

قوله: "ومنهم من نظر إلى الظهور فأحل الخز وحرم العتابي" (¬3) المخصوص من هذا بهذه الطريقة (¬4): تحريم العتابي. لا تحليل الخز، فإنه شامل للطريقين (¬5)؛ لأن سداه (¬6) هو الإبريسم، ولحمته صوف، والسدى منه أقل من اللحمة فيما قال صاحب "التهذيب" (¬7)، وغيره (¬8). وقد نص على (¬9) تحليله صاحب "المهذب" (¬10) وهو ممن يقول بالطريقة الأولى في العراقيين (وكذا نص على تحليل PageV02P333 # الخز القاضي أبو الطيب في "تعليقه" (¬1)، وصاحب "الشامل" (¬2)، وصاحب "التتمة" (¬3)، وغيرهم (¬4) ممن يقول مثل صاحب "المهذب" (¬5). تنبيه: ما ذكره (¬6) في وصف الخز، وتمييزه عن غيره من أن سداه إبريسم ولحمته صوف، واللحمة أكثر، وأن من نظر إلى الظهور أحل الخز، وحرم العتابي (¬7). قد يتوهم منه أن سدى كل ثوب مطلقا أظهر (¬8) من لحمته، وأن اللحمة مطلقا أكثر (من السدى) (¬9)، وليس ذلك كذلك، بل يختلف باختلاف (¬10) الصنعة، واختلاف أنواع الثياب؛ فمنها: ما يدفن الصانع اللحمة منه في السدى، ويجعل السدى هو الظاهر. ومنها ما يظهر اللحمة منه على السدى ويدفن السدى فيها (¬11). وكذلك منها ما يكون السدى منه أكثر وزنا. ومنها ما تكون اللحمة منه أكثر PageV02P334 # وزنا. وإنما وقع الخز في ذلك على الوجه المذكور بحسب الصنعة وكيفيتها فاعلم ذلك، والله أعلم. ثم إن الصحيح عند إمام الحرمين مراعاة الظهور (¬1)، واختيار صاحب الكتاب في درسه أن الأرجح مراعاة الوزن، وهذا أصح، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (¬2). وإذا كان الإبريسم وغيره نصفين سواء ففيه (¬3) وجهان، وبالتحريم قال البصريون (¬4) من العراقيين (¬5)، والجواز فيه هو الأصح عند صاحبي "المهذب" (¬6)، و"التهذيب" (¬7)، وغيرهما (¬8)، وإليه ذهب البغداديون من العراقيين (¬9)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।