الخلاف في جواز تقديم (¬8) الغسل على طلوع الفجر (¬9). حكاه جماعة قولين (¬10)، والأصح جوازه (¬11)، وعليه نص في كتاب البويطي (¬12)، والله أعلم. PageV02P329
وقوله: "فيجعل جميع الليل وقتا" (¬1) قد قيل: بل من نصف الليل، (¬2) كما في الأذان للصبح (¬3)، وأيضا فغرض التبكير لا يتجاوزه ولا يزيد عليه، وهذا أشبه (¬4).
قوله: "بالثياب البيض" (¬5) فيه نظر، وغيره أطلق الزينة (¬6)، وصاحب المذهب الشافعي - رضي الله عنه - احتج بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس في العيد برد حبرة (¬7). وقال: "فأحب أن يلبس الرجل أحسن ما يجد في الأعياد، والجمعة (¬8)، ومحافل الناس". لكن قال PageV02P330 # (في) (¬1) النساء: "يلبسن ثيابا قصدة (¬2) من البياض أو غيره، وأكره لهن الصبغ كلها؛ فإنها (¬3) تشبه الزينة أو الشهرة أو هما" (¬4). وهذا هو الذي لا ينبغي غيره، والله أعلم.
تخصيصه العجائز (¬5) يأباه حديث أم عطية في الصحيح (¬6): (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج العواتق (¬7) ... الحديث). وهو على هذا الإطلاق يشترط تركهن التجمل والتطيب (¬8). لكن تخصيص العجائز، وغير ذوات الهيئات نص الشافعي (¬9). وأجيب عن (¬10) الحديث بأن ذلك كان في زمانه، وأما بعده فعلى حديث عائشة رضي الله عنها: (لو علم ما أحدثن لمنعهن الخروج) (¬11). ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهن في المنع، فالفرق إذا في غير ذوات الهيئات بين العجائز وغيرهن غير متجه، PageV02P331 # ووجدت نص الشافعي (¬1) في أصل أصيل من "جمع (¬2) الجوامع في منصوصاته": بالواو "وغير ذوات الهيئة" (¬3) وهو في "المختصر" (¬4): "العجائز غير ذوات الهيئة" من غير "واو" وجدته كذلك (فيه) (¬5)، وفي "الحاوي" (¬6)، و"النهاية" (¬7) نقلا عنه. وقد قطع (¬8) صاحب "الحاوي" بما في "الوسيط"، ونقل ما ذكرته عن (¬9) بعص البغداديين ورده (¬10). وما ذكرته هو اختيار صاحب "المهذب" (¬11)، والله أعلم.
قوله: "التزين بالحرير والإبريسم المحض" (¬12) الإبريسم (¬13) أعم، وهو بفتح الراء على الأشهر في اللغة (¬14)، قال صاحب "كتاب العين" (¬15): "الحرير ثياب من إبريسم"، فخصصه بالثياب، والله أعلم. PageV02P332
القز كالحرير باتفاق الأصحاب في نقل شيخه (¬1). وفي "التتمة" (¬2) وجه في إباحته.
قوله: "ومنهم من نظر إلى الظهور فأحل الخز وحرم العتابي" (¬3) المخصوص من هذا بهذه الطريقة (¬4): تحريم العتابي. لا تحليل الخز، فإنه شامل للطريقين (¬5)؛ لأن سداه (¬6) هو الإبريسم، ولحمته صوف، والسدى منه أقل من اللحمة فيما قال صاحب "التهذيب" (¬7)، وغيره (¬8). وقد نص على (¬9) تحليله صاحب "المهذب" (¬10) وهو ممن يقول بالطريقة الأولى في العراقيين (وكذا نص على تحليل PageV02P333 # الخز القاضي أبو الطيب في "تعليقه" (¬1)، وصاحب "الشامل" (¬2)، وصاحب "التتمة" (¬3)، وغيرهم (¬4) ممن يقول مثل صاحب "المهذب" (¬5). تنبيه: ما ذكره (¬6) في وصف الخز، وتمييزه عن غيره من أن سداه إبريسم ولحمته صوف، واللحمة أكثر، وأن من نظر إلى الظهور أحل الخز، وحرم العتابي (¬7). قد يتوهم منه أن سدى كل ثوب مطلقا أظهر (¬8) من لحمته، وأن اللحمة مطلقا أكثر (من السدى) (¬9)، وليس ذلك كذلك، بل يختلف باختلاف (¬10) الصنعة، واختلاف أنواع الثياب؛ فمنها: ما يدفن الصانع اللحمة منه في السدى، ويجعل السدى هو الظاهر. ومنها ما يظهر اللحمة منه على السدى ويدفن السدى فيها (¬11). وكذلك منها ما يكون السدى منه أكثر وزنا. ومنها ما تكون اللحمة منه أكثر PageV02P334 # وزنا. وإنما وقع الخز في ذلك على الوجه المذكور بحسب الصنعة وكيفيتها فاعلم ذلك، والله أعلم. ثم إن الصحيح عند إمام الحرمين مراعاة الظهور (¬1)، واختيار صاحب الكتاب في درسه أن الأرجح مراعاة الوزن، وهذا أصح، وإليه ذهب أكثر الأصحاب (¬2). وإذا كان الإبريسم وغيره نصفين سواء ففيه (¬3) وجهان، وبالتحريم قال البصريون (¬4) من العراقيين (¬5)، والجواز فيه هو الأصح عند صاحبي "المهذب" (¬6)، و"التهذيب" (¬7)، وغيرهما (¬8)، وإليه ذهب البغداديون من العراقيين (¬9)، والله أعلم.