شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب صلاة الخوف
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ليلة الهرير (¬7): ليلة من ليالي صفين (¬8) كان لهم فيها (¬9) هريرة عندما يحمل PageV02P314 # بعضهم على بعض (¬1). والهرير (¬2) ........

قوله: "هل (¬3) يحرم الانتظار الثالث فعلى قولين، فإن قلنا (¬4): يحرم فهل تبطل الصلاة به (¬5)؟ فعلى قولين" (¬6) هذا شذوذ لا يعرف، والمعروف أن في (¬7) بطلان الصلاة قولين (¬8) فحسب (¬9) دون البناء والترتيب الذي ذكره. وما ذكره كما أنه بعيد من حيث النقل، فهو بعيد من حيث إنه لا يتجه مع القول بالتحريم تردد في البطلان، والله أعلم. PageV02P315

قوله: "فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة، وما قبلها جرى على وجهه" (¬1) هذا غير مرضي من حيث إنه يوهم أن مطلق الانتظار في الركعة الثالثة (¬2) ممتنع مبطل، وليس كذلك باتفاق؛ فإنه ينتظر فيها فراغ الطائفة الثانية، وينتظر مجيء الطائفة الثالثة، ولا منع بالاتفاق من انتظاره لفراغ الطائفة الثانية؛ فإنه غير زائد على ما ورد به النص (¬3). وإنما الزائد الممتنع (¬4) انتظار غير ذلك، لمجيء الطائفة الثالثة. وعنده يقع الإبطال على النص (¬5). وبهذا الإيضاح يبعد (¬6) تخريج ابن سريج من (¬7) أن المنع يختص بالركعة الرابعة (¬8). وأما قوله (¬9) في توجيهه "إن الانتظار (في الثالثة هو الانتظار) (¬10) الثاني للإمام بدلا عن انتظاره في التشهد، إلا أن المنتظر في التشهد ثم هو المنتظر في القيام بعينه، وههنا المنتظر PageV02P316 # ثانيا غير المنتظر أولا. وهذا لا يقدح وهو متجه" (¬1) فهذا غير مسلم؛ فإن الانتظار في الثالثة الذي هو الانتظار الثاني بدلا عن انتظاره في التشهد، إنما هو انتظاره فراغ الطائفة الثانية دون ما يتصل به من انتظاره لمجيء الطائفة الثالثة، وهذا غير ما (¬2) ألقاه من الفرق بأن المنتظر ههنا ثانيا غير المنتظر أولا. فإذا لا (¬3) يتجه قول ابن سريج إلا بأن نتكلف ونقول: لما اتصل انتظاره لمجيء الثالثة (¬4) بانتظاره فراغ الثانية تنزلا منزلة انتظار واحد، وإذا كان واحدا كان الثاني لا محالة، فلا يكون زائدا (¬5) من حيث العدد، وإنما يكون فيه زيادة من حيث القدر، والزيادة في القدر لا تضر، كما لو فرقهم فرقتين وصلى بكل فرقة ركعتين، والله أعلم.

قوله: "في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة (¬6)، وصلاة عسفان قولان" (¬7) أراد برفع السلاح إشالته وحمله، وليس ذلك متعينا بعينه، فإنه لو وضعه بين PageV02P317 # يديه بحيث يكون تمكنه من تناوله عند الحاجة إليه كتمكنه منه لو حمله كان ذلك كالحمل من غير شك (¬1). وخصص (¬2) الخلاف بصلاة ذات الرقاع، وصلاة عسفان، دون صلاة بطن نخل، وليس ذلك مختصا بهما، والمعنى شامل للجميع، وكلام غيره مطلق في صلاة الخوف على الإطلاق (¬3)، والله أعلم.

قوله: "رجالا وركبانا" (¬4) ليس رجالا ههنا (¬5) جمع رجل، بل جمع راجل، كما يقال صاحب وصحاب (¬6)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (¬7) حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وغيره (¬8)، رواه مسلم (¬9)، وغيره (¬10)، والله أعلم. PageV02P318

قوله: "وكذا من هرب من حق القصاص في وقت يتوقع من التأخر (¬1) سكون الغليل، وحصول العفو. هكذا ذكره الأصحاب" (¬2) هذا إشارة منه إلى استبعاد ذلك (¬3) كما استبعده شيخه، فإنه استبعد جواز الهرب من أصله (¬4)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।