ليلة الهرير (¬7): ليلة من ليالي صفين (¬8) كان لهم فيها (¬9) هريرة عندما يحمل PageV02P314 # بعضهم على بعض (¬1). والهرير (¬2) ........
قوله: "هل (¬3) يحرم الانتظار الثالث فعلى قولين، فإن قلنا (¬4): يحرم فهل تبطل الصلاة به (¬5)؟ فعلى قولين" (¬6) هذا شذوذ لا يعرف، والمعروف أن في (¬7) بطلان الصلاة قولين (¬8) فحسب (¬9) دون البناء والترتيب الذي ذكره. وما ذكره كما أنه بعيد من حيث النقل، فهو بعيد من حيث إنه لا يتجه مع القول بالتحريم تردد في البطلان، والله أعلم. PageV02P315
قوله: "فعلى هذا يمتنع الانتظار في الركعة الثالثة، وما قبلها جرى على وجهه" (¬1) هذا غير مرضي من حيث إنه يوهم أن مطلق الانتظار في الركعة الثالثة (¬2) ممتنع مبطل، وليس كذلك باتفاق؛ فإنه ينتظر فيها فراغ الطائفة الثانية، وينتظر مجيء الطائفة الثالثة، ولا منع بالاتفاق من انتظاره لفراغ الطائفة الثانية؛ فإنه غير زائد على ما ورد به النص (¬3). وإنما الزائد الممتنع (¬4) انتظار غير ذلك، لمجيء الطائفة الثالثة. وعنده يقع الإبطال على النص (¬5). وبهذا الإيضاح يبعد (¬6) تخريج ابن سريج من (¬7) أن المنع يختص بالركعة الرابعة (¬8). وأما قوله (¬9) في توجيهه "إن الانتظار (في الثالثة هو الانتظار) (¬10) الثاني للإمام بدلا عن انتظاره في التشهد، إلا أن المنتظر في التشهد ثم هو المنتظر في القيام بعينه، وههنا المنتظر PageV02P316 # ثانيا غير المنتظر أولا. وهذا لا يقدح وهو متجه" (¬1) فهذا غير مسلم؛ فإن الانتظار في الثالثة الذي هو الانتظار الثاني بدلا عن انتظاره في التشهد، إنما هو انتظاره فراغ الطائفة الثانية دون ما يتصل به من انتظاره لمجيء الطائفة الثالثة، وهذا غير ما (¬2) ألقاه من الفرق بأن المنتظر ههنا ثانيا غير المنتظر أولا. فإذا لا (¬3) يتجه قول ابن سريج إلا بأن نتكلف ونقول: لما اتصل انتظاره لمجيء الثالثة (¬4) بانتظاره فراغ الثانية تنزلا منزلة انتظار واحد، وإذا كان واحدا كان الثاني لا محالة، فلا يكون زائدا (¬5) من حيث العدد، وإنما يكون فيه زيادة من حيث القدر، والزيادة في القدر لا تضر، كما لو فرقهم فرقتين وصلى بكل فرقة ركعتين، والله أعلم.
قوله: "في وجوب رفع السلاح في هذه الصلاة (¬6)، وصلاة عسفان قولان" (¬7) أراد برفع السلاح إشالته وحمله، وليس ذلك متعينا بعينه، فإنه لو وضعه بين PageV02P317 # يديه بحيث يكون تمكنه من تناوله عند الحاجة إليه كتمكنه منه لو حمله كان ذلك كالحمل من غير شك (¬1). وخصص (¬2) الخلاف بصلاة ذات الرقاع، وصلاة عسفان، دون صلاة بطن نخل، وليس ذلك مختصا بهما، والمعنى شامل للجميع، وكلام غيره مطلق في صلاة الخوف على الإطلاق (¬3)، والله أعلم.
قوله: "رجالا وركبانا" (¬4) ليس رجالا ههنا (¬5) جمع رجل، بل جمع راجل، كما يقال صاحب وصحاب (¬6)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قتل دون ماله فهو شهيد) (¬7) حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وغيره (¬8)، رواه مسلم (¬9)، وغيره (¬10)، والله أعلم. PageV02P318
قوله: "وكذا من هرب من حق القصاص في وقت يتوقع من التأخر (¬1) سكون الغليل، وحصول العفو. هكذا ذكره الأصحاب" (¬2) هذا إشارة منه إلى استبعاد ذلك (¬3) كما استبعده شيخه، فإنه استبعد جواز الهرب من أصله (¬4)، والله أعلم.