والحديث الذي ذكره في صلاتها ثابت بمعناه في "الصحيحين" (¬4).
قوله (¬5): "هذه رواية خوات بن جبير" (¬6) وفي بعض النسخ (¬7): رواية صالح بن خوات بن جبير (¬8). وهذا أولى؛ لأنه أجمع للروايات، إذ في رواية - وهي قليلة - عن صاع بن خوات عن أبيه خوات عن النبي (¬9). والأكثر وهو الأصح عن PageV02P310 # صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة (¬1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن صالح عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2). وخوات أوله خاء معجمة مفتوحة، ثم واو مشددة، وفي آخره تاء مثناة من فوق، والله أعلم. ثم إنه (¬3) ذكر هذا الحديث بالمعنى على رأيه (¬4) في جواز رواية الحديث بالمعنى (¬5)، ووقع فيه مما لا يجوز في ذلك.
قوله: "وانحازت الفئة المقاتلة" فأوهم أنه كان فيها قتال، وهذه الغزوة كان فيها خوف من غير قتال، ذكر ذلك إمام المغازي (¬6) محمد بن إسحاق (¬7)، وإن أمكن تأويل لفظ المقاتلة (¬8) فمثل ذلك غير جائز لمن (¬9) يروي بالمعنى (¬10)، والله أعلم. PageV02P311
قوله في صلاة ذات الرقاع: "وهو أن يلتحم القتال" (¬1) هذا ليس شرطا فيها، فإنهم (¬2) لم يخوضوا في القتال بعد، بل كان العدو في منازلهم وخاف المسلمون هجومهم عليهم إذا اشتغلوا بالصلاة، كان الحكم كذلك في تفرقهم فرقتين على الوجه المذكور (¬3)، والله أعلم.
ما ذكره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما (¬4) ثابت بمعناه في "الصحيحين" (¬5)، وغيرهما (¬6)، غير أن فيه بعد ذكر سلام الإمام أن كل طائفة قضت ركعة ركعة. وليس فيه ما ذكره في الكتاب من قوله "ورجعوا إلى مكان PageV02P312 # إخوانهم وعليهم بعد ركعة، ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية منفردين، ونهضوا إلى الصف، وعاد الآخرون وأتموا كذلك" فهذا فيه من الرجوع زيادة زائدة (¬1) على ما في كتب الحديث المعتمدة، والله أعلم.
قوله في غزوة ذات الرقاع: "هي آخر الغزوات" (¬2) غير صحيح، فليست آخرها، ولا هي (¬3) من أواخرها، فقد أحصى إمام المغازي والسير محمد بن إسحاق غزوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعا وعشرين (¬4)، وذكر أن آخرها غزوة تبوك، وذكر ميقات غزوة ذات الرقاع وهو (¬5) قبل أواخرها (¬6)، والله أعلم.
قوله: "ومن أصحابنا من قال: تصح الصلاة على وفق رواية ابن عمر. وهو بعيد" (¬7) فنسب هذا إلى بعض الأصحاب، وهو قول للشافعي (¬8) مشهور جديد نص عليه في كتاب "الرسالة" (¬9). وقال "هو بعيد" وهو (¬10) صحيح، قيل: هو الأصح؛ لصحة الروايتين، وعدم امتناع تجويزه (¬11)، والله أعلم. PageV02P313
قوله: "نقل المزني أن الإمام يقرأ بالطائفة الثانية الفاتحة وسورة. ومعناه أنه يسكت قبله منتظرا. وغلطه الأصحاب، وقالوا: لا يسكت، لكنهم إذا لحقوا مد القراءة وهو نقل الربيع. وتوجيه قول المزني: التسوية بين الفريقين" (¬1) هذا فيه خلل في كيفية النقل، يوهم خلاف الثابت في نفس الأمر؛ من حيث إنه قطع بأنه يسكت على نقل المزني، ونسب إلى الأصحاب على الإطلاق تغليط المزني، ثم إنه وجه ما نقله. أما السكوت: فليس في نقل المزني (¬2) ذكر للسكوت (¬3). وقد فرعوا عليه أنه يسبح ويذكر الله بما شاء (¬4). وأما نسبته الأصحاب على الإطلاق إلى تغليط المزني، وضمه إلى ذلك توجيه ما نقله من غير أن يذكر بينهما خلافا لذلك عن غيره، أو من عند (¬5) نفسه: فهو في صورته مستنكر؛ فإن الغلط لا توجيه له، ثم إن الأصحاب في ذلك مختلفون، فأصح الطرق أن المسألة على قولين: أحدهما: ما نقله المزني (¬6)، والله أعلم.