من أحسن ما يوجه به القول بطهارة فأرة المسك (¬1) - على تقدير أنها جزء بان من حي -: ما علق بحفظي من مدة متقادمة عن القفال الكبير أبي بكر الشاشي - رحمه الله - وهو أنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات، وهذا فيه عمل بدليلي نجاستها وطهارتها (¬2)، وقد أنكر بعضهم كونها بائنة من حي (¬3)، وسنذكر ذلك في الموضع الذي تكرر ذكرها فيه من كتاب البيع إن شاء الله تبارك وتعالى (¬4).
قوله بعد حكاية الخلاف فيما لا يدركه الطرف "ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به فهو معفو عنه، وأن كان بحيث يدركه الطرف على تقدير اختلاف اللون فلا يعفى عنه" (¬5) هذا كلام موهم معترض عليه فيه؛ لأنه يوهم أن ما سبق من الخلاف ليس فيما لا يدركه الطرف لقلته مع مخالفة اللون، بل في مطلق ما لا PageV01P062 # يدركه الطرف: إما لقلته، وإما لاتفاق اللون، وليس كذلك، فإنه لا يخفى أن الخلاف من أصله إنما هو فيما لا يدركه الطرف لقلته، لا لاتفاق اللون، وقد صرح في الدرس بتصوير أصل المسألة فيما لا يدركه الطرف لقلته (¬1).
فأقول: ليس ما ذكره طريقة أخرى، وحاصله أنه اختار مما سبق ذكره من الخلاف القول بالعفو في الماء والثوب (¬2)، ولم يحقق صورة المسألة من الابتداء فذكر ذلك عند ذكره ما هو المختار عنده، وأعاد ذكر القسم الآخر الذي لا يعفى عنه وهو ما يدركه الطرف؛ من أجل أنه الآن حقق صورة المسألة، فاعلم ذلك (¬3)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" (¬4) رواه ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفي رواية قوية أخرجها أبو داود (¬5) وغيره (¬6) "فإنه لا ينجس" وهذا PageV01P063 # الحديث حسن ثابت رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل (¬1)، وعملا به (¬2)، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم (¬3)، وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ (¬4) في "صحيحه المستدرك" (¬5) وذكر أنه صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم (¬6) ولم يخرجاه، ومطاعن المخالفين فيه (¬7) مندفعة عند من أحاط بعلمي الحديث والفقه. PageV01P064
ونصر صاحب الكتاب في "الإحياء" (¬1) مذهب مالك: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (¬2)، واحتج بأشياء عنها أجوبة صحيحة. وقد قيل: إن ذلك قول قديم للشافعي (¬3) ولا يثبت ذلك، والله أعلم.
قوله: "ولو زال بوقوع الزعفران والمسك فلا؛ لأنه استتار، لا زوال" (¬4) لا تناقض بين قوله أولا "زال" وبين قوله آخرا "لا زوال"؛ لأن المراد الأول: كونه صار بحيث لا يشم رائحته، ولا يدرك (¬5) مع بقاء التغير في نفسه حقيقة.
قوله: "ولو زال بوقوع التراب فقولان منشؤهما التردد في أنه ساتر أو مزيل" (¬6) كنت قد (¬7) حققت صورة هذه المسألة فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب" وقلت: هذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه - إن شاء الله تعالى - فذكرت أنه لا بد في تصويرها من شرطين: أن يكون تغير الماء بالرائحة، وأن PageV01P065 # يكون الماء متكدرا لم يصف بعد؛ وذلك لأنه إذا صفا الماء ولم يصادف تغيرا فلا وجه للخلاف، بل يجب القطع بزوال التغير سواء كان بالطعم أو اللون أو الرائحة؛ لأن التراب قد انفصل عن الماء فلن يكون ساترا لتغيره، فعلم اختصاص الخلاف بحالة التكدر. ثم إن تكدره يستر التغير الكائن في الطعم أو اللون لا محالة، فتعين أن يكون محل الخلاف ما إذا كان التغير بالرائحة والماء متكدر بالتراب (¬1)، فإذا لم تدرك الرائحة فهل يقضى بزوالها ثم بطهارته؟ لأن الظاهر زوالها، أو لا يقضى بزوالها؛ لجواز بقائها واستتارها برائحة التراب؟ لأن له رائحة، والأصل بقاؤها، فهذا الذي فيه القولان المذكوران. وإنما لم يجر (¬2) القولان فيما إذا صفا الماء؛ لأن رائحة التراب لا تبلغ إلى أن (¬3) تستر (¬4) بعد انفصاله عن الماء فاعلم ذلك، والله أعلم.