ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
قوله: "ويلتحق بالمرض (عذر المطر) (¬1)، والوحل الشديد على الأصح" (¬2) فقوله "على الأصح" راجع إلى الوحل فحسب، والمطر عذر وفاقا (¬3)، والله أعلم.
قوله في جواز ترك الجمعة لمن يمرض مريضا: "إن كان يندفع بحضوره ضرر يعد دفعه من (¬4) فروض الكفايات كان عذرا، وإن لم يبلغ تلك الدرجة فثلاثة أوجه" (¬5) فالضرر الذي دفعه فرض كفاية هو الذي يؤدي إلى الهلاك، والذي لا يبلغ تلك الدرجة هو الضرر الظاهر الذي لا يؤدي إلى الهلاك، قال ذلك شيخه في "نهايته" (¬6)، والله أعلم.
قوله في المقيم غير المستوطن: "لزمته الجمعة، ولم يتم العدد به؛ لأنه ليس (¬7) مستوطنا، ولا مسافرا" (¬8) فجمع بين حكمين وخلط تعليلهما، فقوله "ليس مستوطنا" تعليل لقوله "ولم يتم العدد به" (و) (¬9) قوله "ولا مسافرا" لقوله "لزمته الجمعة"، والله أعلم. PageV02P293
قوله: "وجوب الجمعة ليس على التوسع، فإنها تضيق بمبادرة الإمام" (¬1) إنما قال هذا مع أن وقتها موسع إلى آخر وقت الظهر؛ لكونه أراد إلى آخر الوقت مطلقا، مثل توسيع الظهر فإنه إذا عجلها (¬2) الإمام وجب تعجيلها (¬3)، والله أعلم.
قوله: "لأن الصلاة منسوبة إلى اليوم، وجميع اليوم منسوب إلى الصلاة" (¬4) هذا غير مرضي؛ لأنه لا يقال: يوم صلاة الجمعة، وإنما يقال: يوم الجمعة، وليست الجمعة اسما للصلاة، وإنما الجمعة فيه اسم لليوم فيضاف إلى اسمه الخاص للتمييز، كما يقال: يوم الخميس، ويوم السبت، ونحو ذلك، والله أعلم.
قوله: "لما روي أن عبد الله بن رواحة تخلف عن جيش جهزهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتعلل بصلاة الجمعة ... إلى آخره" (¬5) هذا حديث ضعيف تفرد به (¬6) PageV02P294 # الحجاج بن أرطأة (¬1) وهو ضعيف لا حجة فيه (¬2)، وقد أخرجه الترمذي (¬3) لكن ضعفه، والله أعلم.
قوله (¬4): "فأما من لا يرجى زوال عذره فلا بأس بتعجيل الظهر في حقهم" (¬5) لا يتوهم من عبارته هذه أنه ليس الأولى تعجيل الظهر، فإنه الأولى لحيازة فضيلة الأولية (¬6)، والله أعلم. PageV02P295