ما ذكره من أن القولين في اشتراط الموالاة في الخطبة يقربان من القولين (¬5) في اشترط الموالاة في الوضوء (¬6). يقال عليه: إن بينهما تباعدا من حيث إن الجديد والأصح في الوضوء أنها لا تشترط، والجديد ههنا والأصح أنها تشترط (¬7)، وأيضا فترك الموالاة في الوضوء بعذر لا يقدح قولا واحدا على أصح الطريقين PageV02P276 # على ما ذكره الإمام في "نهايته" في باب الوضوء (¬1)، وههنا نقل القولين مطلقا في مسألة الانفضاض مع أنه عذر في حق الخطيب، وفيما لو سكت وطال من غير انفضاض (¬2). ولعل سبب الفرق: أن للموالاة تأثيرا عظيما في إيقاظ القلوب الذي هو المقصود من الخطبة، وذلك يفوت بتركها، وسواء فيه وجود (¬3) العذر وعدمه. وما هو المقصود من الوضوء لا يفوت بترك الموالاة، والله أعلم.
قوله في انفضاضهم في أثناء الصلاة فيه أقوال: "أحدها: أنه تبطل الجمعة بنقصان العدد في لحظة كما في الوقت، وكما في الخطبة" (¬4) يعني به ما إذا أتى بركن من أركان الخطبة (¬5) في حال انفضاضهم فإنها لا تصح قولا واحدا (¬6)، وإنما لم يجر فيها هذا الخلاف؛ لأن المصلي مصل (¬7) لنفسه، وذلك موجود في حالة الانفضاض (¬8)، والخطيب يخطب لغيره، وذلك مفقود في حالة الانفضاض, فلم يلزم من المسامحة في نقصان العدد في الصلاة على قول (¬9)، المسامحة في الخطبة، والله أعلم. PageV02P277
قوله فيما إذا كان الإمام عبدا، أو مسافرا، والمأمومون مع كمال صفاتهم (¬1): "فيه وجه أنا إذا قلنا: إن الإمام محسوب من الأربعين لا يصح بل يشترط فيه صفات الكمال" (¬2) شرحه: أنا (¬3) إذا قلنا: الإمام محسوب من الأربعين فمعناه أنه تصح الجمعة بأربعين كاملين من غير زيادة أحدهم الإمام (¬4)، فإذا كان عدد الكاملين المأمومين أربعين فهل يجوز أن يكون الإمام غير كامل عبدا، أو مسافرا؟ أو يشترط فيه صفات الكمال وإن تم عدد الأربعين الكاملين بالمأمومين؟ فوجهان: أحدهما: أنه لا يجوز، ويشترط الكمال فيه؛ لأنه (¬5) ركن في العدد الكامل، فينبغي أن يشترط فيه صفات الكمال وإن كان زائدا. والثاني: - وهو الصحيح - أنه يجوز ذلك؛ لأن عدد الكاملين قد تم دونه، والكمال لا يشترط في أكثر من أربعين (¬6). ومعنى قولنا: إن الإمام محسوب من الأربعين: أنه يجوز أن يتم به عدد الأربعين الكاملين، ولا يشترط أن يكون زائدا على الأربعين، ولا إذا كان زائدا أن يكون كاملا في صفاته فاعلم، والله أعلم. PageV02P278
قوله في الاستخلاف: "الجديد جوازه، وقد نقل فيه الخبر" (¬1) ورد في ذلك في "الصحيحين" (¬2) حديث سهل بن سعد الساعدي في صلاة أبي بكر - رضي الله عنه - بالناس لغيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إصلاحه بين طائفتين من الأنصار (¬3)، ثم رجوعه - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الصلاة، وتقدمه وتأخر أبي بكر، وإئتمامهم به - صلى الله عليه وسلم - في بقية الصلاة، والله أعلم.
قوله في المزحوم عن السجود في الجمعة: "ينتظر التمكن، وقيل: إنه يومئ، أو (¬4) يتخير بين الإيماء والانتظار كتخير العاري بين الصلاة قائما أو قاعدا، وهو ضعيف" (¬5) هذه عبارة توهم خلاف الصواب، ويحتاج في تطبيقها على الصواب إلى تكلف من موفق، والعبارة المفصحة عن الصواب في ذلك أن نقول: ينتظر التمكن من السجود، هذا (¬6) هو المذهب الذي قطع به الجمهور (¬7). وقيل: - وهو PageV02P279 # قول الشيخ أبي محمد الجويني وطريقته - إن فيه مع هذا الوجه (¬1) وجهين آخرين: أحدهما: أنه يومئ إلى السجود أقصى الإمكان كالمريض. والثاني وهو الثالث: أنه يتخير بين الإيماء وانتظار التمكن (¬2). وهذه الوجوه الثلاثة تضاهي الوجوه الثلاثة في العاري: في وجه يصلي قاعدا ويومئ بالسجود حذارا من كشف السوأتين. وفي (¬3) وجه يصلي قائما متمما للركوع والسجود. وفي وجه ثالث يتخير بين الأمرين (¬4). وهذه الطريقة ضعيفة، والصحيح المعروف القطع (¬5) بتعين (¬6) الانتظار للتمكن من السجود لما ذكره في الكتاب (¬7)، والله أعلم.