ومن كتاب الجمعة
ما ذكره من أن شرائطها ست (¬1). المراد به شرائطها المختصة بها، وإلا فشرائط سائر الصلوات شرائط فيها أيضا (¬2) والله أعلم.
ما اختاره من أنه إذا عظم البلد، وعسر الاجتماع في موضع واحد للزحمة جازت الزيادة على جمعة واحدة من غير تخصيص لبغداد بذلك (¬3). هو الصحيح، وهو اختيار المزني (¬4)، وابن سريج (¬5)، وأبي إسحاق المروزي (¬6)، وأبي عبد الله الحناطي (¬7)، والقاضي أبي (¬8) القاسم بن كج (¬9)، والقاضي PageV02P271 # الروياني (¬1). وجعل صاحب الكتاب من هذا القبيل ما إذا كان في وسط البلد نهر عظيم لا يخيض إلا السابح (¬2) كدجلة في بغداد، مضيفا ذلك إلى عسر الاجتماع في مسجد واحد بسبب النهر (¬3). وغيره جعل ذلك سببا آخر لتجويز جمعتين في الجانبين مضيفا ذلك إلى أن النهر فاصل يقطع (¬4) حكم أحد الشقين عن الآخر (¬5) , والله أعلم.
قوله: "وما ذكره متجه فهو في محل التردد" (¬6) أي استصحاب حكم التفرق في القرى التي تواصلت بعد تفرقها في جواز عقد جمعتين أو جمع، وجواز (¬7) الترخص للمسافر (¬8) من إحداها واقع في محل التردد والاحتمال، والله أعلم. PageV02P272
يتصور معرفة التلاحق (¬1) من غير تعيين بأن يسمع من هو معذور وهو خارج المسجدين تكبيرتي (¬2) التحرم متلاحقتين ولا يعرف السابقة فيخبر بذلك (¬3)، والله أعلم.
قوله فيما إذا تعينت الجمعة السابقة ثم التبست: "فالمذهب أن الجمعة فائتة" (¬4) أي على الجميع إعادة الظهر، وليس لهم فعل الجمعة (¬5)، وإلا فالجمعة السابقة في نفس الأمر صحيحة غير فائتة (¬6)، والله أعلم.
قوله: "و (¬7) مستند العدد: أن المقصود الاجتماع، ولم ينقل في التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقال (¬8) جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة، فاستأنس الشافعي به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز، PageV02P273 # وبالاحتياط" (¬1) في هذا الكلام أمران زادهما على ما في "البسيط" (¬2)، و"نهاية المطلب" (¬3) - وهما غير مرضيين - أحدهما: قوله "ولم ينقل في التقدير خبر (¬4) " مع جزمه بأن جابرا قال: مضت السنة ... إلى آخره. والثاني: قوله "فاستأنس الشافعي به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز" وهذا لأن حديث جابر (¬5) وإن كان ضعيفا عند أهل الحديث (¬6)، فهو - رحمه الله - وإيانا - لكونه لم يعان (¬7) علمهم (¬8) قد أثبته، حيث أورده إيراد الثابت قائلا: "قال جابر", ولو كان عنده PageV02P274 # ضعيفا لقال: وروي عن جابر، أو نحو هذا. وإذا كان كذلك فهو خبر وارد في التقدير حجة فيه بمفهومه، إذ من أصلنا أن (مثل) (¬1) هذا المفهوم حجة (¬2)، وأن قول الصحابي: مضت السنة، محمول على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). فعلى هذا لم يكن ينبغي أن يقول: لم يرد في التقدير خبر، ولا أن يقول: فاستأنس الشافعي به؛ لأن (¬4) هذا إنما يقال فيما ليس ينتهض حجة ويصلح للترجيح. وأيضا فهذا الحديث غير (¬5) موجود في كلام الشافعي المنقول في ذلك (¬6). وإصلاح هذا الكلام بأن يقال: لم يرد في التقدير خبر ثابت، وقد روي عن جابر كذا (¬7)، فيستأنس (¬8) به، وبمذهب عمر. وكأنه - رحمه الله وإيانا - لم ير حين ما قال ذلك أن قول الصحابى: مضت السنة محمول على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ذلك. وتحرير (¬9) الدليل في المسألة أن نقول: الأصل الظهر، ولا يعدل عنه إلى الجمعة إلا بشرط أصل العدد بالإجماع (¬10)، وقد ثبت ذلك في عدد الأربعين بدلالة PageV02P275 # حديث كعب بن مالك: (أن أسعد (¬1) بن زرارة صلى الجمعة (¬2) بالمدينة بأربعين رجلا قبل مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها). رواه أبو داود (¬3)، وغيره (¬4)، وهو حسن الإسناد صحيح، فيبقى فيما دون الأربعين على الأصل، والله أعلم.