شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الجمعة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن كتاب الجمعة

ما ذكره من أن شرائطها ست (¬1). المراد به شرائطها المختصة بها، وإلا فشرائط سائر الصلوات شرائط فيها أيضا (¬2) والله أعلم.

ما اختاره من أنه إذا عظم البلد، وعسر الاجتماع في موضع واحد للزحمة جازت الزيادة على جمعة واحدة من غير تخصيص لبغداد بذلك (¬3). هو الصحيح، وهو اختيار المزني (¬4)، وابن سريج (¬5)، وأبي إسحاق المروزي (¬6)، وأبي عبد الله الحناطي (¬7)، والقاضي أبي (¬8) القاسم بن كج (¬9)، والقاضي PageV02P271 # الروياني (¬1). وجعل صاحب الكتاب من هذا القبيل ما إذا كان في وسط البلد نهر عظيم لا يخيض إلا السابح (¬2) كدجلة في بغداد، مضيفا ذلك إلى عسر الاجتماع في مسجد واحد بسبب النهر (¬3). وغيره جعل ذلك سببا آخر لتجويز جمعتين في الجانبين مضيفا ذلك إلى أن النهر فاصل يقطع (¬4) حكم أحد الشقين عن الآخر (¬5) , والله أعلم.

قوله: "وما ذكره متجه فهو في محل التردد" (¬6) أي استصحاب حكم التفرق في القرى التي تواصلت بعد تفرقها في جواز عقد جمعتين أو جمع، وجواز (¬7) الترخص للمسافر (¬8) من إحداها واقع في محل التردد والاحتمال، والله أعلم. PageV02P272

يتصور معرفة التلاحق (¬1) من غير تعيين بأن يسمع من هو معذور وهو خارج المسجدين تكبيرتي (¬2) التحرم متلاحقتين ولا يعرف السابقة فيخبر بذلك (¬3)، والله أعلم.

قوله فيما إذا تعينت الجمعة السابقة ثم التبست: "فالمذهب أن الجمعة فائتة" (¬4) أي على الجميع إعادة الظهر، وليس لهم فعل الجمعة (¬5)، وإلا فالجمعة السابقة في نفس الأمر صحيحة غير فائتة (¬6)، والله أعلم.

قوله: "و (¬7) مستند العدد: أن المقصود الاجتماع، ولم ينقل في التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل. وقال (¬8) جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة، فاستأنس الشافعي به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز، PageV02P273 # وبالاحتياط" (¬1) في هذا الكلام أمران زادهما على ما في "البسيط" (¬2)، و"نهاية المطلب" (¬3) - وهما غير مرضيين - أحدهما: قوله "ولم ينقل في التقدير خبر (¬4) " مع جزمه بأن جابرا قال: مضت السنة ... إلى آخره. والثاني: قوله "فاستأنس الشافعي به، وبمذهب عمر بن عبد العزيز" وهذا لأن حديث جابر (¬5) وإن كان ضعيفا عند أهل الحديث (¬6)، فهو - رحمه الله - وإيانا - لكونه لم يعان (¬7) علمهم (¬8) قد أثبته، حيث أورده إيراد الثابت قائلا: "قال جابر", ولو كان عنده PageV02P274 # ضعيفا لقال: وروي عن جابر، أو نحو هذا. وإذا كان كذلك فهو خبر وارد في التقدير حجة فيه بمفهومه، إذ من أصلنا أن (مثل) (¬1) هذا المفهوم حجة (¬2)، وأن قول الصحابي: مضت السنة، محمول على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). فعلى هذا لم يكن ينبغي أن يقول: لم يرد في التقدير خبر، ولا أن يقول: فاستأنس الشافعي به؛ لأن (¬4) هذا إنما يقال فيما ليس ينتهض حجة ويصلح للترجيح. وأيضا فهذا الحديث غير (¬5) موجود في كلام الشافعي المنقول في ذلك (¬6). وإصلاح هذا الكلام بأن يقال: لم يرد في التقدير خبر ثابت، وقد روي عن جابر كذا (¬7)، فيستأنس (¬8) به، وبمذهب عمر. وكأنه - رحمه الله وإيانا - لم ير حين ما قال ذلك أن قول الصحابى: مضت السنة محمول على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ذلك. وتحرير (¬9) الدليل في المسألة أن نقول: الأصل الظهر، ولا يعدل عنه إلى الجمعة إلا بشرط أصل العدد بالإجماع (¬10)، وقد ثبت ذلك في عدد الأربعين بدلالة PageV02P275 # حديث كعب بن مالك: (أن أسعد (¬1) بن زرارة صلى الجمعة (¬2) بالمدينة بأربعين رجلا قبل مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليها). رواه أبو داود (¬3)، وغيره (¬4)، وهو حسن الإسناد صحيح، فيبقى فيما دون الأربعين على الأصل، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।