قوله: "نية الجمع عند التقديم في أول صلاة الأولى أو في وسطها" (¬2) هذا اقتصار منه على القول الأصح المنصوص عليه في الجمع بالسفر (¬3)، وترك القول الثاني المنصوص عليه في الجمع بالمطر وهو أنه لا يجوز إلا عند التحرم بالصلاة الأولى (¬4)، ومن المتصور ذكر القولين في الجمعين (¬5).
قوله (¬6): "فلو نوى في أول الصلاة الثانية لم يجز. وقال المزني: يجوز" (¬7) هذا ليس مذهب (¬8) المزني، وإنما هو قول ثالث مخرج خرجه المزني للشافعي. وإنما قول المزني ومذهبه أن نية الجمع (¬9) ليست شرطا أصلا، ويكفي فعل الجمع وصورته (¬10). ثم إن PageV02P266 # القول الثالث الذي خرجه المزني إنما هو تجويز إيقاع نية الجمع بين الصلاتين، فلو أنه نوى الجمع في أول الصلاة الثانية فالظاهر من كلام المفرعين على تخريجه هذا أن ذلك لا يجوز؛ لأنها جازت بين الصلاتين لتعلق الجمع بالصلاتين، قال إمام الحرمين: "ليس يبعد عن القياس تجويز ذلك" (¬1). على هذا إذا عرفت هذا فالذي ذكره في الكتاب اختصار منه لكلام شيخه في ذلك على وجه يخل بفهم المنقول عن المزني موهما غيره، والله أعلم.
قوله: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي - رضي الله عنه -: ما أراه إلا من عذر المطر" (¬2) هذا رواه الشافعي (¬3)، وغيره (¬4) عن مالك بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال مالك: "أرى ذلك كان في مطر" (¬5). هذا الحديث رواه مسلم في "صحيحه" من وجهين: أحدهما: هكذا. والثاني: "جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر" (¬6). فلا PageV02P267 # حجة إذا فيه، وقد حمل الجمع فيه (¬1) عمرو بن دينار (¬2) - وهو أحد رواته - على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول (¬3) وقتها (¬4). ولم يمنعنا مثل هذا التأويل (¬5) من القول بالجمع في السفر (¬6)؛ لأن في بعض رواياته الثابتة التصريح بما معناه الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما (¬7)، فينبغي إذا أن يعدل إلى الاحتجاج بالقياس على الجمع في السفر (¬8)، ويعضده بورود فعل مثل ذلك في PageV02P268 # المطر عن ابن عمر (¬1)، وابن عباس (¬2) رضي الله عنهما، وبما رويناه بإسناد جيد عن موسى بن عقبة (¬3) "أن (¬4) عمر بن عبد العزيز (¬5) كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان مطر، وأن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن (¬6)، ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك" (¬7). فدل هذا مع غيره على شهرة ذلك وانتشاره من غير منكر، فاعتمد ذلك؛ فإن تقرير تجويز الجمع بالمطر منا مشكلات المذهب، ولذلك توقف PageV02P269 # بعض أصحابنا فيه وعنه (¬1)، وطرد القياس في الجمع بعذر المرض (¬2) جماعة من أصحابنا فجوزوه (¬3) منهم: أبو سليمان الخطابي (¬4)، والقاضي الحسين (¬5)، والروياني (¬6)، وغيرهم (¬7)، والله أعلم.
قوله: "وفي الثلج خلاف" (¬8) هذا في (¬9) الثلج الذي يذوب، ووجه المنع: أن نفضه عن الثوب ممكن (¬10)، والله أعلم.
قوله: "قال الأصحاب: التقديم بعذر المطر جائز، وفي التأخير وجهان" (¬11) لا يصح ذلك عن الأصحاب، فمشهور عنهم ذكرهم قولين في ذلك لا وجهين (¬12)، والله أعلم. PageV02P270