ما ذكره من أن السفر الطويل حده (¬3) بالأميال (¬4) ثمانية وأربعون (¬5) ميلا بالهاشمي (¬6)، وكل ثلاثة أميال فرسخ (¬7). فالميل: أربعة آلاف خطوة، وكل خطوة ثلاثة أقدام (¬8)، فكل ميل إذا: اثنا عشر ألف قدم. والمعتبر في كل ذلك الوسط (¬9). وقوله "بالهاشمي" نسبة إلى بني هاشم (¬10)، وفيه احتراز من أميال PageV02P262 # بني أمية، (و) (¬1) هي أكبر، وبها حدد (¬2) الشافعي في القديم فقال: أربعون ميلا (¬3). يريد أميال بني أمية، والمقدار واحد (¬4). وأخطأ بعض الشارحين "للوجيز" فأفحش (¬5)؛ فزعم أن ذلك نسبة إلى هاشم جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6). وكأنه لم يدر (¬7) أن النسبة إلى بني هاشم: هاشمي، وليس يخفى أن ذلك لا يلائم حال هاشم، وإنما يلائم حال بني هاشم حين أفضت الخلافة إلى بني هاشم لما تولاها (¬8) بنو العباس، والله أعلم.
ذكر أن الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والقصير (¬9) أربع: الصلاة على الراحلة، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة (¬10). قال تلميذه محمد بن يحيى: "تناول الميتة رخصة السفر والحضر جميعا مهما تحققت الضرورة" (¬11). قلت: إنما يجعل (¬12) أكل الميتة من رخص السفر حيث يكون الاضطرار ناشئا من السفر PageV02P263 # في حق من كان بحيث لو أقام في الحضر لم يضطر، وهكذا التيمم بسبب عدم الماء، وذلك هو الغالب؛ فإن عدم الطعام والماء (¬1) لا يكاد يقع في الحضر. وقد يقال في التيمم: إنه أراد التيمم الذي لا تجب إعادة الصلاة المؤداة به، فإن ذلك يعم السفر الطويل والقصير على أصح القولين (¬2). ولكن ذلك مخالف لظاهر لفظه، والله أعلم.
قوله: "القيد الثالث: المباح" (¬3) لم يرد بالمباح ههنا ما قرره في أصول الفقه من أن المباح: ما استوى طرفاه في عدم الثواب والعقاب (¬4). إنما المباح ههنا على اصطلاح الفقهاء، وهو: ما (¬5) لا حرج في فعله (¬6). فيدخل فيه الواجب والمندوب إليه، والله أعلم.
قوله في شرط القصر: "هو اثنان: أحدهما: أن لا يقتدي بمتم. والثاني: أن يستمر على نية القصر جزما في جميع صلاته" (¬7) هذا يفهم منه انحصار الشرط (¬8) في هذين الاثنين، وليس كذلك، فإن له شروطا منها: أن لا يقيم في جزء من صلاته، بل يستمر سفره من أولها إلى آخرها، فلو نوى الإقامة في أثناء PageV02P264 # صلاته، أو طرأت الإقامة نفسها بأن (¬1) انتهت السفينة وهو يصلي فيها إلى وسط بلده، لزمه الإتمام. ومنها: علم القاصر بجواز القصر، فلو قصر جاهلا بذلك (¬2) لم يصح قصره وإن نوى؛ لأنه لا يجوز له ترك ما أمر به من الإتمام من غير علم بما يجوز له تركه (¬3)، والله أعلم.
(قوله) (¬4) في عدم اشتراط الترتيب على أحد الوجهين فيما إذا أخر الظهر إلى وقت العصر: "وجه الفرق أن العصر في وقته، فلم يفتقر (¬5) إلى تقديم غيره، بخلاف العصر في وقت الظهر" (¬6) هذا مشكل وإيضاحه: أنا إنما اشترطنا الترتيب أي تقديم الظهر على العصر في الجمع (¬7) في وقت الأولى لأن العصر في غير وقته، وإنما يصح مجموعا إلى غيره وهو الظهر، فلا بد (¬8) من وجود الظهر المجموع إليه أولا ليجمع إليه غيره، بخلاف الجمع في وقت العصر، فإن العصر واقعة في وقتها، فتصح وإن لم تقدم الظهر عليها، وتصح الظهر مؤخرة بوصف الجمع لأن الجمع قد (¬9) وقع ضرورة بحصولها في وقت العصر على وجه PageV02P265 # ما دون فيه (¬1)، والله أعلم.