قوله: "كما إذا قال: بعت هذه الرمكة فإذا هي نعجة" (¬6) هكذا وقع في كلامه، والرمكة هي الأنثى من البراذين (¬7)، ولا تشتبه (¬8) بالنعجة، وصوابه: فإذا هي بغلة، والله أعلم. PageV02P250
قال: "الشرط الخامس: الموافقة. ثم قال: الشرط السادس: المتابعة (¬1) وكل واحد من هذين اللفظين يصلح لأن يكون في موضع الآخر، لكن اصطلح مع نفسه فعبر بالموافقة عن مجانبة مخالفة الإمام في ترك سجدة التلاوة ونحوها، وبالمتابعة عن مجانبة مخالفته في وقت الفعل تقدما وتأخرا، لا (¬2) في أصل الفعل، والله أعلم.
قوله في "المسبوق إذا أدرك بعض الفاتحة فثلاثة أوجه: أحدها: يترك القراءة ويركع. والثاني: يتمم؛ لأنه التزم بالخوض. والثالث: إذا اشتغل بدعاء الاستفتاح فقد قصر فليتدارك وإلا فليركع. فإن قلنا (¬3): يتدارك فرفع الإمام رأسه من الركوع قبل ركوعه فقد فاتته هذه الركعة، وتبطل صلاته على أحد الوجهين؛ لأن هذا الركوع قائم مقام ركعة فكأنه سبقه بركعة، وهو بعيد" (¬4) يعني: لأنه ركن واحد والسبق بركن غير مبطل (¬5). هذا مشكل من حيث إنه أطلق قوله في التفريع "فإن قلنا: يتدارك" فأوهم أنه على الوجه الثاني المقول (¬6) فيه: بوجوب تدارك ما بقي من الفاتحة لكونه التزم ذلك بالشروع فيها: تفوته تلك الركعة إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قبل فراغه من التدارك، ومن PageV02P251 # المعلوم المسطور أنه ليس كذلك، وأنه يكون مدركا للركعة وإن لم يلحق الإمام إلا بعد أركان، فلا يضره ذلك لكونه معذورا غير مقصر في (¬1) التخلف (¬2). وأحسب هذا الإيهام تعدى إليه - رحمه الله وإيانا - لما ذكره في درسه بعد طول العهد فإني رأيت هناك بخراسان في "الوسيط" الذي علقه عنه من الدرس ضابط يقظ من تلامذته: هذا مذكور (¬3) على أنه وجه زيفه، وذكر فيه أنه قد قيل: إن هذه الركعة قد فاتته؛ لأن المسبوق إنما يدرك الركعة إذا أدرك الإمام في الركوع، ثم قال: وليس بشيء، بل الأصح أنه يكون مدركا للركعة، فإن قلنا: فاتته الركعة ففي بطلان صلاته وجهان (¬4). وهذا التزييف إنما يتأتي (¬5) على تقدير حمل ذلك على إطلاقه بحيث يندرج فيه الوجه الثاني. أما إذا خصصناه بالوجه الثالث القول فيه بالتدارك بناء على تقصيره (¬6) كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فلا وجه لتزييفه، وقد حدثني بعض أصحابنا الطوسيين غير مرة أنه أرسله من استشكل ذلك بطوس (¬7) إلى من كان عنده أصل (¬8) الإمام الغزالي بخطه من ذرية PageV02P252 # ابنته فأخرج له الأصل، وإذا فيه: فإن (قلنا) (¬1): لا يتدارك. و"لا" فيه ملحقة، وليس الأمر في ذلك على ذلك، وإنما هو في "الوسيط": "فإن قلنا: يتدارك" من غير "لا" (¬2)، ووجهه: أنه مخصوص بالتدارك المقول به في الوجه الثالث؛ فإنه مبني فيه على التقصير، دون التدارك المقول به في الوجه الثاني؛ فإنه غير مبني على تقصيره بل على أن الشروع (¬3) ملزم. وهذا التخصيص مصرح به في "البسيط" (¬4)، وكذلك صرح في "النهاية" (¬5) بأن الحكم بفوات الركعة وما تفرع عليه جار على الوجه الثالث نحو جريانه على الوجه الأول المقول فيه بوجوب الركوع، إذا خالف ولم يركع بل قرأ حتى فاته الركوع، والله أعلم. PageV02P253