شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن كتاب الصلاة بالجماعة

من الباب الأول منه:

إذا قلنا: إن الجماعة فرض كفاية (¬1) فالمعتبر في الكفاية أن تظهر إقامة الجماعة في جميع البلد، ولا يخفى على أهله إقامتها، وإن حصل ذلك بأقلهم، وتركها جماهيرهم (¬2)، والله أعلم.

قوله: "قال - عليه السلام -: (تقف إمامة النساء وسطهن) وكانت عائشة تفعل ذلك" (¬3) أما رواية ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعرف (¬4). وأما فعل عائشة فقد ذكره الشافعي (¬5)، وبه احتج، وبمثله عن أم سلمة (¬6)، وذكر آثارا موقوفة غير مرفوعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P236 # قوله: "وردت رغائب في فضيلة التكبيرة الأولى" (¬1) فمنها ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (أنه اشتد إلى الصلاة ثم قال: بادروا حد الصلاة) (¬2). يعني: التكبيرة الأولى. ومنها ما روي أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، ويعزون سبعا إذا فاتتهم الجماعة. ولم أقف على أسانيدها (¬3)، ونقاد أهل الحديث يتسامحون في أسانيد الرغائب والفضائل (¬4)، والله أعلم.

ما ذكره من أن فضيلة الجماعة (¬5) لا تحصل لمن لم يدرك الركوع الأخير، وإنما أدرك بعده (¬6). مخالف لما قطع به الشيخان: صاحب "المهذب" (¬7)، و"التهذيب" (¬8)، PageV02P237 # وغيرهما من العراقيين (¬1)، وغيرهم (¬2) من أنها تحصل ولو (¬3) لم يدرك إلا التشهد؛ لأنه لولا ذلك لما جاز له زيادة ذلك في صلاته (¬4)، والله أعلم.

ما ذكره فيمن صلى منفردا ثم أعاد في جماعة وقلنا: إن الفرض هو الأول، والثاني نفل من أنه لا ينوي الفرضية (¬5). فهذا رأي شيخه (¬6)، واستبعد أن ينوي الفرضية مع علمه بأنها ليست بفرض، ولكن معظم الأصحاب على أنه ينوي الفرض (¬7). فأقول: وجهه أنه إنما استحب له إعادتها جماعة ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون (¬8) بمنزلة من صلاها جماعة من (¬9) الأول، فهو في التقدير مصل أولا فلينو الفرض، وذلك توسيع للطريق إلى حيازة فضيلة الجماعة في فرائض الأوقات لشدة الاعتناء بها، والله أعلم.

قوله: "لا رخصة في ترك الجماعة إلا بعذر" (¬10) هذه العبارة صحيحة وإن قلنا: إنها سنة؛ لأنها من السنن المؤكدة التي يكره تركها (¬11)، وقد قال PageV02P238 # رسول - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر) (¬1).

وقوله (¬2): "كالمطر مع (¬3) الوحل، والريح العاصفة بالليل دون النهار" (¬4) فقوله "بالليل" يرجع إلى الريح خاصة (¬5). قوله (¬6) "كالمطر مع الوحل" ليس معناه: أن المطر إنما يكون عذرا إذا انضم إليه الوحل، وإنما معناه اجتماع المطر والوحل، والريح في أن كل واحد منها (¬7) عذر مستقل بانفراده (¬8)، والله أعلم.

قوله: "وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (لا يصلين أحدكم وهو زناء) وروي (وهو ضام وركيه) أي حاقن" (¬9)، فالزناء هو بفتع الزاي، وتخفيف النون، وبالمد، ومعناه الحاقن (¬10). PageV02P239

قوله (¬1) "أي حاقن" وقع في بعض النسخ بالنون، وفي بعضها بالباء حاقب، فيكون بالنون تفسيرا للرواية الأولى، وبالباء تفسيرا للرواية الثانية، وهو بالباء، وبالنون للبول (¬2). أما قوله "وهو زناء" فهو بهذا اللفظ غريب رواه أبو عبيد في "غريب الحديث" (¬3) بإسناد ضعيف (¬4)، وهو بمعناه صحيح؛ روى أبو داود (¬5) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)، وروى أبو داود (¬6)، والترمذي (¬7) نحوه من حديث ثوبان، والله أعلم. وأخرج مسلم في "صحيحه" (¬8) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا لمن PageV02P240 # يدافعه (¬1) الأخبثان). وأما قوله "وهو ضام وركيه" فقد رواه مالك في "موطئه" (¬2) ولكن عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه. PageV02P241

— Page 116 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।