ما ذكره من (¬1) التطوعات غير المحصورة في عدد من أن له أن يتشهد في كل ركعة (¬2)، إنما ذكره شيخه (¬3) احتمالا أبداه من عنده، ولم يذكره غيره فيما نعلمه (¬4)، والظاهر المنع (¬5)؛ فإنه (¬6) اختراع كيفية لا نظير لها, ولا أصل يتم إلحاقه به، والله أعلم.
قوله في قضاء النوافل: "والثاني: لا يقضى؛ لأن الأصل أن القضاء (يجب) (¬7) بأمر مجدد، أما الفرائض فإنها ديون لازمة" (¬8) معناه: أن الدليل يقتضي أن القضاء حيث يثبت إنما يثبت (¬9) بأمر مجدد لا بالأمر بالأداء؛ فإنه قاصر عما بعد الوقت. أما الفرائض فإنما (¬10) وجد الأمر المجدد بقضائها بعد الوقت؛ لأنها في الوقت ديون لازمة، فإذا لم تؤد فيه وجب أن تستدرك بعده بتأكدها باللزوم، وهذا غير موجود في النوافل، فلا يلزم تجدد الأمر بالندب بعد وقتها بقضائها (¬11)، والله أعلم. PageV02P233
قوله: "وقيل: إن فائت النهار يقضى بالنهار، وفائت الليل يقضى بالليل" (¬1) معناه ذلك النهار، وتلك الليلة اللذين (¬2) وقع فيهما الفوت (¬3)، فما فات بالنهار يقضى ما لم تغرب الشمس من ذلك اليوم، وفائت الليل يقضى (¬4) ما لم يطلع الفجر من تلك الليلة وهكذا نقله في "البسيط" (¬5)، وكذا (¬6) نقله غيره (¬7)، وقال إمام الحرمين في حكايته له: "ما لم تطلع الشمس"، ثم استنكره (¬8)، والله أعلم.
ما ذكره في سنة صلاة الصبح من أنها إذا فعلت بعد الفرض فهي أداء لا قضاء (¬9). قد طرده غيره في سائر سنن الصلوات (¬10) المقدمة عليه (¬11)، فوقتها يبقى ما بقي وقت الفرض، وفيها عن القاضي حسين وجه غريب أنها بعد فرضها لا تكون أداء (¬12)، والله أعلم. PageV02P234
ما ذكره من أنه لو نذر القيام في كل (¬1) نافلة لم يلزمه، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات قائما لزمه ذلك (¬2) الذي فهمناه من الفرق بينهما أنه (¬3) في الصورة الأولى وجه (النذر) (¬4) نحو الصفة (وهي) (¬5) القيام الذي رخص الشرع في تركه (¬6)، فكان ذلك شاملا للجنس أجمع، وذلك تغيير لوضع الشرع في الجنس أجمع مع أنه صفة تابعة للموصوف لا تستقل، بخلاف الصورة الثانية فإنه وجه النذر فيها نحو الموصوف الفرد وهو صلاة أربع ركعات موصوفة بصفة القيام، فكان من قبيل ما لو نذر إعتاق عبد سليم من العيب وأمثال ذلك، والله أعلم. PageV02P235