ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهيا وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلم (¬1)، وظاهر (¬2) النص أنه يتشهد (¬3)، وعلله ابن سريج بمعنيين، ثم قال: "والمعنيان ضعيفان. وفرع على المعنيين" (¬4) فقوله (¬5) "وفرع (¬6) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (¬7) نقل ما اعتمد عليه (¬8) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) (¬9) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (¬10) , والله أعلم.
قوله: "السادس: إذا شك في عدد الركعات" (¬11) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (¬12) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (¬13) أراد مواضع PageV02P202 # (السهو) (¬1) وما يلتحق بالسهو. ثم إن مواضع السهو (¬2) ليست منحصرة في الستة التي (¬3) ذكرها (¬4)، والله أعلم.
المذكور من طول الفصل وقصره في الشك الطارئ بعد السلام (¬5) قيل فيه: إن الطويل ما زاد على قدر ركعة، والقصير ما دون ذلك. وقيل: إن الطويل ما كان على (¬6) قدر الصلاة التي كان فيها. والأقوى إن الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة (¬7). قلت: فعلى هذا يجري فيه ما حكيناه من (¬8) الضبط في الفعل الكثير والقليل عن المصنف رحمنا الله وإياه (¬9)، والله أعلم.
قوله: "وليس من الشك أن لا يتذكر كيفية صلاته، بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة في الذكر" (¬10) هذا صحيح مع إبهام في العبارة، فالشك: أن يتقابل احتمالان في شيء واحد، وهما: احتمال أنه ثابت، PageV02P203 # واحتمال أنه غير ثابت، ويتساويان حتى يتردد بينهما على السواء، ولن يقع ذلك إلا (¬1) ولكل واحد منهما سبب يوجب إمكانه واحتماله، فذلك التردد (¬2) هو الشك نفسه، والباقي سببه (¬3)، وإذا عرفت ذلك عرفت أنه ليس من الشك (¬4) أن لا يتذكر كيفية صلاته السابقة؛ فإن ذلك عدم محض، والشك أمر وجودي، والله أعلم.
شرح ما ذكره في سبب شرعية سجود السهو فيما (¬5) إذا شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا، فأخذ بالأقل فما وجه سجوده، مع أن الأصل أنه لم يزد؟ أما الشيخ أبو محمد الجويني في آخرين فإنهم أبوا تعليله، وقالوا: مستنده نص الحديث (¬6)، PageV02P204 # ولا اتجاه له من حيث المعنى. وأما الشيخ أبو علي السنجي في آخرين فإنهم عللوه بأنه أتى بالركعة الأخيرة على تردد في أنها زائدة، فإن كانت زائدة فسجوده لزيادتها، وإن لم تكن زائدة فتردده فيها نقص وضعف في النية يجبر (¬1) بالسجود، حتى لو زال التردد بعد إتيانه بها مترددا وقبل السلام عرف أنها أصلية سجد للسهو؛ لاقترانها بالتردد. وأبى الشيخ أبو محمد السجود فيما إذا زال تردده قبل السلام، وقال: "المعتمد الحديث، وإنما ورد فيما إذا دام التردد إلى ما بعد السلام" (¬2). ورجح إمام الحرمين (¬3) هذا، ناقضا ما قاله الشيخ أبو علي بما إذا كان عليه فائتة وشك في قضائه إياها فإنه يقضيها ثم لا يسجد للسهو، وإن كان يقضيها (¬4) مترددا في كونها مفروضة عليه. وجاء عن القفال ما يوافق المذكور عن الشيخ أبي علي (¬5)، وصاحب "التهذيب" (¬6) (في) (¬7) طائفة (¬8) لم يذكروا غيره. قلت: - وأسال الله توفيقه وعصمته - الأوجه موافقة الشيخ أبي علي في تعليله دون تفريعه؛ فإنه ليس هذا التردد كالتردد الذي نقض (به) (¬9) الإمام فإن PageV02P205 # هذا فيه احتمال زيادة مبطلة بخلاف ذلك. وأما تفريعه فيما إذا زال التردد قبل السلام فنقول: وإن عللنا بالتردد فلا يسجد في هذه الصورة؛ فإن المقتضي للسجود تردد يدوم إلى آخر الصلاة، وقد ألم صاحب الكتاب (¬1) بهذا في درسه، والله أعلم.