قوله: "لو ترك أربع سجدات من أربع ركعات كذلك" (¬1) يعني به أنه عرف أن كل ركعة ترك منها سجدة، خلاف (¬2) الصورتين المذكورتين في الفرع الآتي (¬3)، والله أعلم.
قوله فيما إذا كان التارك لسجدة قد جلس لقصد الاستراحة: "يبنى على الخلاف في أن الفرض هل يتأدى بنية النفل؟ " (¬4) ليس هذا (¬5) على ظاهره؛ فإن نية النفل لا تكون مؤدية للفرض من غير (¬6) خلاف (¬7)، وإنما الباء في قوله "بنية النفل" هي الباء المستعملة بمعنى المصاحبة، كما في قولهم: حضر فلان بعشيرته والمعنى: هل يتأدى هذا الفرض مع ما صحبه من نية النفل بما سبق في أول الصلاة من نية الفرض الشاملة المستصحبة حكما، والله أعلم.
قوله فيما لو قام قبل التشهد الأول ناسيا، وكان مأموما، وقد قعد الإمام: "هل يرجع؟ فعلى وجهين: أحدهما: نعم ... والثاني: لا" (¬8) هذا الخلاف عند PageV02P198 # شيخه (¬1) هو في جواز الرجوع، ولا خلاف عنده في (¬2) أنه لا يجب الرجوع. وعند الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬3)، وآخرين (¬4) هو (¬5) في وجوب الرجوع، وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه شيخه، وكلامه ههنا دال على ذلك، ومصرح به (¬6) في غير كتابه هذا (¬7).
قوله (¬8): "ولا خلاف أنه لو قام عمدا لم تبطل صلاته، ولم يجز له الرجوع إلى موافقة الإمام (¬9) " (¬10) هذا مشكل؛ فإن الخلاف في بطلان صلاته غير خاف، وقد ذكره هو في باب: صلاة الجماعة، في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو (¬11) أكثر (¬12)، والاعتذار عنه أن قوله "لا خلاف" راجع إلى قوله "لم يجز له الرجوع"، PageV02P199 # وقوله (¬1) "لم تبطل صلاته" كلام اعترض قاله على ظاهر المذهب (¬2) , ولم يقصده بنفي الخلاف، وآية ذلك أن أصل الكلام مسوق في جواز الرجوع فقصد بذلك بيان (أن) (¬3) الخلاف المذكور في جواز الرجوع (¬4) في صورة الظن، لا جريان له في صورة العمد. ثم إن هذا القطع بعدم جواز الرجوع في صورة العمد على طريقة شيخه - رحمه (¬5) الله وإياهما -. وأما طريقة العراق (¬6) ففيها القطع بأن المأموم لو ركع (¬7) قبل الإمام عمدا جاز له أن يرجع إلى الركوع مع الإمام، بل يستحب. فإذا ليس يسلم من المؤاخذة بكونه نفى الخلاف فيما (¬8) فيه خلاف، لكنا صرفنا ذلك من جهة إلى جهة أخرى؛ لعلمنا باطلاعه على الخلاف في تلك الجهة، والله أعلم.
قوله: "أما إذا تذكر ترك التشهد قبل الانتصاب فيرجع ثم يسجد للسهو إن كان قد انتهى إلى حد الراكعين" (¬9) و (¬10) لا ينبغي تجويزه (¬11)؛ لأن فيه كما ذكر PageV02P200 # زيادة ركوع، وتعمد زيادة الركوع لا تجوز، وهذا التفصيل إحدى الطرق في المسألة، وقد ذكرها غيره بلفظ مشعر بوجوب (¬1) الرجوع لا بتجويزه (¬2). ثم اعلم أنه ليس الانتهاء إلى حد الراكعين في حق الناهض من الجلوس كالانتهاء إلى حد الراكعين في حق القائم الهاوي، بل ذلك يعتبر فيه أقل الركوع على ما عرف حده (¬3) , وهذا يعتبر فيه أكمل الركوع، بل أكثر منه مما يسمى ركوعا (¬4) , والله أعلم.
قوله فيما إذا جلس عن قيام قبل السجود ساهيا: "إن كان خفيفا فلا يسجد للسهو؛ لأن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة، وهذا يساويها، وإن لم يكن في محله، بخلاف الركوع والسجود" (¬5) معناه: أن جلسة الاستراحة معهودة في الصلاة، مع كونها غير مقصودة في الصلاة، وإنما زيدت فيها (¬6) للاستراحة مع التخفيف فيها، فزيادة ما يساويها في الصلاة عمدا لا يبطلها, ولا سجود في سهوها، وهي ملتحقة بالفعل القليل من غير جنس الصلاة في عدم تأثيره في تغيير نظم الصلاة، فلا تبطل بعمدها, ولا يسجد لسهوها، والله أعلم. PageV02P201