ومن الباب السادس في أحكام السجدات
من المشكل الفرق بين الأبعاض التي هي: التشهد الأول، والجلوس فيه، والقنوت، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، وعلى آله في التشهد الأخير، إذا رأيناهما سنتين؛ حيث يشرع في تركها سجود السهو، وبين تكبيرات صلاة العيد، والسورة، والجهر في القراءة المفروضة في الجهرية (¬1)؛ حيث لا يشرع عندنا (¬2) في تركها السجود خلافا لأبي حنيفة، وما ذكره المصنف في معرض الفرق يصعب تقريره (¬3)، فأقول مستعينا بالله: كل واحد من هذه الأبعاض شعار ظاهر خاص بالصلاة، وقد ورد النص في حديث ابن بحينة (¬4) PageV02P193 # بالسجود في ترك التشهد الأول منها (¬1)، والباقي مقيس عليه. أما أن التشهد وجلوسه، والقنوت المطول لركن قصير كذلك فذلك ظاهر (¬2). وأما الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى آله ففي مقام المناظرة يكفينا المنع على رأي (¬3)، وأما في مقام التحقيق فإنا نقول: ألحقناها بالتشهد الأول لشبهها به (¬4)؛ لكونها (¬5) واجبة في الصلاة على الجملة على مذهب (¬6). ولا وجود (¬7) لما ذكرناه في الأمور الثلاثة المذكورة: أما الجهر، وقراءة السورة؛ فالجهر هيئة، والسورة تابعة للقراءة المفروضة فيها، وإن كانا ظاهرين فلا يعدان من الشعار الظاهر (¬8) ولا PageV02P194 # هما خاصان بالصلاة. وأما تكبيرات العيد فغير خاصين بالصلاة لكونهما مشروعين في الخطبة، و (¬1) في أعقاب الصلاة، وغيرها في أيام العيد، والله أعلم.
قوله: "لا يبعد أن يناط السجود بترك ما ليس بمبطل من المنهيات" (¬2) هكذا وقع في النسخ، وصوابه: بفعل ما ليس بمبطل، والله أعلم.
قول الأصحاب: الاعتدال من الركوع ركن قصير، الغرض منه الفصل، وليس مقصودا في نفسه (¬3)، يمكن أن يستدل عليه بحديث أبي هريرة المخرج في "صحيح البخاري" (¬4)، وغيره (¬5) في تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - المسيء صلاته من حيث كونه لم يذكر في الاعتدال من الركوع الطمأنينة وذكرها في الركوع، والسجود، والقعود بين السجدتين. فإذا لم يحمل على عدم وجوب الطمأنينة فيه، تعين حمله على أنه ركن قصير، يخفف ولا يطول. وأيضا، فإنه لو كان مقصودا في PageV02P195 # نفسه طويلا لوجب فيه ذكر (¬1)؛ لأن (¬2) القيام من الأفعال المعتادة فلا بد من ذكر يصرفه عن جهة العادة إلى جهة العبادة كما وجب ذلك في القيام الأول، وفي الجلوس الأخير، بخلاف الركوع والسجود فإن هيئتهما غير المعتادة كافية في (¬3) صرفهما إلى العبادة (¬4)، ولا يجب؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذكره للمسيء صلاته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز (¬5).
وأما الاعتدال بين السجدتين فقد حكى المصنف أن المشهور فيه أنه ركن طويل (¬6)، وقال الشيخ أبو علي: "لا يبعد تشبيهه بالاعتدال عن الركوع" (¬7). ويدل على الأول: ما استدللنا به من حديث المسيء صلاته، ويدل على الثاني: ما ذكرنا (¬8) من المعنى. وقد حكاه (¬9) عن الشيخ أبي علي في صورة احتمال أبداه (¬10)، وهو أعلى حالا من ذلك؛ فإنه الذي صار إليه الشيخ PageV02P196 # أبو محمد الجويني في كتابه "في الفرق والجمع" (¬1)، وصاحب "التهذيب" (¬2)، وغيرهما (¬3). ولما كنت بنيسابور - حرسها الله، وسائر بلاد الإسلام وأهله - سألني الشيخ الأصيل أبو بكر القاسم بن عبد الله ابن (¬4) الصفار (¬5) - وهو أحد مشايخنا في رواية الحديث، وكان إذ ذاك مفتي خراسان رحمه الله وإيانا - قال لي: لماذا كان الاعتدال ركنا قصيرا (¬6)، والجلوس بين السجدتين طويلا؟ فقلت له: بحثت عن هذا بالفكر والمطالعة فلم يحصل فيه شيء واضح، وكأنهم لما كان القيام قد استوفى حظه قبل الاعتدال غلب على ظنهم أن الغرض منه إنما هو مجرد الفصل، وهو يحصل بأصله من غير تطويل (¬7)، وهذا منتف في الجلوس بين السجدتين. فقال: هل فيه نص؟ فقلت: حديث الأعرابي لم يتعرض للطمانينة في الاعتدال، وتعرض لها في غيره، فإذا لم يدل هذا على عدم وجوب الطمأنينة فيه، دل على أنه ليس المقصود إلا نفسه وأصله، والله أعلم. PageV02P197