شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "الجهل بتحريم الكلام عذر في حق قريب العهد بالإسلام؛ لأحاديث وردت فيه" (¬1) ورد في ذلك حديث صحيح خرجه مسلم (¬2)، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي (¬3) أنه تكلم في صلاته خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث عهد بجاهلية، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فأعلمه بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (¬4). ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالإعادة، وأما أحاديث فمن لنا بها!، والله أعلم.

قوله: "ولو التفت (¬5) لسانه بكلمة بدرت منه فهذا عذر، وأبو حنيفة يوافق عليه؛ لأنه لا (¬6) يزيد على سبق الحدث" (¬7) ليس هذا تعليلا لحكم المسألة، وإنما هو تعليل لما ادعاه من غير نقل وإن عنده من موافقة أبي حنيفة، أي ليس يخالف في ذلك وإن خالف في الناسي وقال: ببطلان صلاته (¬8)، لكون (¬9) سبق PageV02P183 # اللسان شبيها بسبق الحدث وسبق الحدث عنده غير مبطل للصلاة (¬1)، والله أعلم.

ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إدارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته (¬2) إياه من يساره إلى يمينه (¬3) مخرج في "الصحيحين" (¬4) بروايات.

حديث أبي بكرة في ركوعه خلف الصف، ثم مشيه إلى الصف (¬5)، ثابت (¬6) أخرجه البخاري (¬7)، وأبو داود (¬8)، والنسائي (¬9).

وقوله: "ثم (¬10) خطا خطوة" (¬11) كأنه ذكره بالمعنى؛ فإن ما في رواية أبي داود من أنه مشى إلى الصف يتضمن ذلك؛ فإن أقل المشي خطوة. PageV02P184

ذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا مر المار بين يدي أحدكم فليدفعه، فإن أبى فليدفعه (¬1)، فإن أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان) (¬2) هذا حديث صحيح (¬3) أخرجه مسلم (¬4) من رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، وأخرجاه (¬5) من رواية أبي سعيد الخدري أيضا، ولكن ليس في أكثر رواياتنا قوله ثانيا (فإن أبى فليدفعه) (¬6). وقوله (فإنه (¬7) شيطان) الصحيح أن معناه: فإن معه شيطانا؛ بدلالة رواية ابن عمر: (فإن معه القرين) (¬8)، والله أعلم.

قوله: "وهذا الدفع ليس بواجب، والمرور ليس بمحظور، ولكنه مكروه" (¬9) هذا أنكره عليه الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني، وذكر أنه سهو منه، وأن PageV02P185 # المرور حرام (¬1). وأن صاحب "التهذيب" قال: "لا يجوز المرور" (¬2). و (¬3) ما قاله هو الصحيح؛ لأن في "صحيح البخاري" (¬4): (لو يعلم المار (بين يدي المصلي) (¬5) ما عليه من الإثم). قلت: وغير صاحب "التهذيب" قال مثل ما (¬6) قاله (¬7)، وحديث: لو يعلم المار ... متفق على صحته أخرجه البخاري (¬8)، ومسلم (¬9) عن أبي جهيم (¬10) الخزرجي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي PageV02P186 # ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه). قال أبو النضر (¬1) - وهو الذي رواه عنه (¬2) مالك -: (لا أدري قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة). وروى البزار فيه (¬3) في "مسند" (¬4): (أربعين خريفا). وليس في الحديث لفظة (¬5) الإثم تصريحا، ولكن ترجم البخاري وغيره (¬6) عليه بباب (¬7): إثم المار. وسياق الحديث دال على عظم الإثم فيه (¬8)، والأمر بقتاله دال على ذلك أيضا. وما قال (¬9) وإن قاله شيخه (¬10) فلا ينبغي أن يعرج عليه، وقد قال الروياني (¬11) - صاحب كتاب "بحر المذهب" -: "له أن يضربه على ذلك وإن أدى إلى قتله"، والله أعلم. PageV02P187

— পৃষ্ঠা ১০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।