أعطان الإبل: واحدها عطن بالعين والطاء المفتوحتين المهملتين (¬4). قوله (¬5) في تفسيره: "الإبل تزدحم في المنهل ذودا ذودا حتى إذا شربت استيقت فلا يؤمن من (¬6) نفارها في ذلك الموضع" (¬7) أما المنهل فهو ههنا (¬8) عبارة عن الماء الذي يورد إذا كان على طريق (¬9)، وكل ماء على غير طريق لا يسمى منهلا، وتسمى أيضا المنازل التي تنزلها السفارة على الطرق (¬10) التي يكون فيها الماء مناهل (¬11). PageV02P174
والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر (¬1) هذا قول الأصمعي (¬2)، وأما قول أبي عبيد إن الذود ما بين الاثنين إلى التسع، ويختص بالإناث دون الذكور (¬3)، فلا يفسر به المذكور في الكتاب؛ لأنه عام للذكور والإناث. قوله (¬4) "استيقت" هو بتاء مثناة من فوق مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة أي سيقت فعل ما لم يسم فاعله، يقال: ساقها، واستاقها فاعلمه فإنه يصحف. ثم إن كلامه فيه نقص، وإتمامه بأن يقول: ذودا ذودا كلما شرب ذود يجيء إلى موضع حتى إذا شربت الأذواد كلها ساقوها، فذلك الموضع هو العطن. وقد أفصح شيخه (¬5)، وغيره (¬6) عن ذلك، وذكر الأزهري الإمام في علم (¬7) اللغة في صفة العطن: "أن الإبل تجيء إليه إذا شربت الشربة الأولى، وتترك فيه حتى تعاد إلى الماء وتشرب شربة ثانية، ثم تساق، وهذا إنما يفعل في الصيف" (¬8)، والله أعلم.
قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإبل: إنها جن خلقت من جن ... إلى آخره" (¬9) هذا رواه الشافعي - رضي الله عنه - (¬10) عن إبراهيم بن أبي يحيى في حديث عبد الله بن مغفل PageV02P175 # المزني في أمره - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في مراح الغنم، والنهي عنها في أعطان الإبل، وابن أبي يحيى وإن كان ضعيفا (¬1)، فقد روينا ذلك في كتاب "السنن الكبير" (¬2) بمعناه بإسناد جيد عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين) وأخرج أبو داود في "سننه" (¬3) نحوه من حديث البراء بن عازب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واسم الشيطان يطلق على كل جني كافر (¬4).
قوله في القولين في وجوب إعادة الصلاة على من استصحب النجاسة فيها جاهلا، أو ناسيا: "منشأ القولين أن الطهارة عنها من قبيل الشرائط فلا يكون الجهل في تركها عذرا، أو (¬5) استصحابها من قبيل المناهي فلا يعد الناسي مخالفا" (¬6) هذا ربما أوهم أن في النهي عن استصحابها خلافا، وليس كذلك فلا خلاف أن استصحابها من المناهي (¬7)، وإنما محل هذا الخلاف: أنه (هل) (¬8) يضم إلى ذلك PageV02P176 # كون التطهر منها شرطا؟ فعلى الجديد يضم ذلك إلى ذلك حتى تفسد الصلاة بانتفاء طهارة الخبث على كل حال كان (¬1) بعذر أو بغير (¬2) عذر؛ فإن ذلك شأن الشرط، إذ الشرط عبارة عن أمر وجودي يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، مع وجود علته، وسواء في ذلك المعذور وغير المعذور، والمكلف وغير المكلف (¬3)، كما في الشروط الثابتة في أحكام الصبيان (¬4) إذ الشرط لا يتلقى من خطاب التكليف، بل من خطاب الوضع والأخبار. ثم إنا نثبت (¬5) شرطية طهارة الخبث بالقياس على طهارة الحدث؛ لكون النص ورد فيها بصيغة تفيد الاشتراط، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (¬6). ودليل القول (¬7) القديم ما (¬8) رويناه في "سنن أبي داود" (¬9)، PageV02P177 # وغيره (¬1) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم (¬2) نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك (¬3) فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل - عليه السلام - أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى). وفي رواية: (خبثا). واختصره صاحب الكتاب بالمعنى، ووقع فيه تغيير كلمة لا على ما يشترط (¬4) في جواز الرواية بالمعنى، وهو قوله: "إن على نعليك نجاسة" (¬5) والله أعلم. والجواب للجديد عن هذا الحديث: أن قوله "قذرا، أو أذى، أو خبثا" يحتمل أن يكون المراد به ما ليس بنجس من المستقذرات كالمخاط وغيره (¬6)، والله أعلم.