قوله عن صاحب "التلخيص" في وقوع الغسل على منتصف النجاسة من الثوب: "إذا غسل النصف (الثاني ينعكس أثر النجاسة على النصف) (¬9) الأول لاتصاله به" (¬10) هذا مشكل من حيث كونه يوهم أن سريان النجاسة وانعكاسها مختص PageV02P165 # بالنصف المغسول ثانيا، وليس كذلك (فإنه شامل للنصفين) (¬1)؛ فإنه إذا غسل نصفا أولا تنجس بالسراية من النصف الآخر الذي لم يغسله، ثم إذا غسل النصف الذي بقي تنجس أيضا بالسراية من الأول المتنجس بعد غسله إليه، فإذا المراد بقوله "الثاني" الآخر لا الأخير. وليس ما قطع به من قول ابن القاص مقطوعا به؛ فقد خولف فيه (¬2). والقول بتنجيس المتصل بالمغسول متجه، فلو عاد فغسله (¬3) موضع النجاسة وبعض الغسل، ثم عاد فغسل الطرفين الواقعين في منتهى الغسلين أجزأ ذلك (¬4). أما القول بنجاسة المتصل بالمتصل وهلم جرا طردا لقاعدة السراية فباطل بما (¬5) عرف في الفأرة الواقعة في السمن غير المائع (¬6)، وباطل بالنجاسة تقع في فضاء أفيح (¬7) من الأرض ممطور (¬8)، والله أعلم.
قوله: "لو ألقى طرف عمامته على نجاسة بطلت صلاته سواء كان ذلك الطرف يتحرك بحركته أو لم يتحرك" (¬9) ليس المراد بهذا مطلق الحركة، وإنما المراد به PageV02P166 # حركة المصلي في انخفاضه وارتفاعه (¬1). وما ذكره من التسوية بين أن يتحرك، وأن لا يتحرك قد ذكره شيخه (¬2)، وغيره (¬3)، وقد سبق قوله: "لو سجد على طرف كمه الذي يتحرك بحركته لم يجز" (¬4) فخص التحرك في هذا، ولم يسو، وهكذا ذكر ذلك شيخه (¬5) مصرحا بالفرق بينهما في فصل السجود، واعدا (¬6) بأنه سيوضح المعنى الفارق بينهما إذا انتهى إلى ما (¬7) ههنا، ثم لما انتهى إلى ما ههنا أغفل ذكره، ولعل الفارق بينهما (¬8): أن المعتبر في السجود أن يضع جبهته على قرار؛ للأمر الوارد بتمكينها من الأرض (¬9)، وإنما يخرج ذلك عن كونه قرارا بأن يكون بحيث يتحرك بحركته. وأما ههنا فالمعتبر أن لا يكون شيء مما ينتسب (¬10) إليه لبسا ملاقيا نجاسة؛ لقوله (¬11) تبارك وتعالى {وثيابك فطهر} (¬12)، PageV02P167 # وطرف عمامته وإن طال منسوب إلى لبسه له كطرف ذيله الذي طال بحيث لا يتحرك بحركته (¬1)، والله أعلم.
و (¬2) الخلاف الذي ذكره فيما إذا كان الطرف الملاقي للنجاسة بيده، تخصيصه إياه بما إذا كان ذلك (¬3) الطرف لا يتحرك بحركته دون المتحرك (¬4) لم نجده لشيخه (¬5)، ومن تلقاه عنه، والله أعلم.
قوله فيما إذا كان طرف الحبل الذي بيده على عنق كلب: "إن كان قريبا بحيث لو لم يتعلق بالكلب لكان هو حامله فوجهان مرتبان. وأولى بالمنع" (¬6) هذا قد يخفى تصويره من حيث إن الوجهين المرتب عليهما قد خصصهما بما إذا كان الطرف لا يتحرك بحركته، وذلك يستدعي أن يكون الطرف الذي على عنق الكلب لا يتحرك بحركة المصلي مع كونه قريبا منه، فلنفرضه فيما إذا كان في رأس ذلك الطرف شيء ثقيل يمنعه من التحرك بحركته، والله أعلم. PageV02P168
ما ذكره من تخصيص وجوب نزع (¬1) العظم النجس المجبور به عند خوف الهلاك: بما إذا لم يستتر العظم باللحم (¬2)، هو مذهب أبي حنيفة (¬3)، واختيار شيخه إمام الحرمين (¬4)، ووجه لبعض من تقدمه من الأصحاب (¬5)، وهو مطرد فيما إذا لم يخف الهلاك، وأكثر الأصحاب على خلافه، وأنه لا فرق حيث وجب النزع بين أن يستتر العظم باللحم أو لا يستتر؛ لأنها نجاسة أجنبية حصلت في غير معدنها (¬6)، والله أعلم.