قوله: "وفي إلحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد" (¬5) فالمذرة هي الفاسدة (¬6). وهذا التردد مخصوص بما إذا كان مذرها باستحالتها دما؛ فإن المنذر بدون ذلك لا ينجس كإنتان اللحم (¬7)، والله أعلم.
قوله: "ولا يجري في القارورة المصممة الرأس خلافا لابن أبي هريرة" (¬8) فالمصممة الرأس: هي المسدودة (¬9) الرأس، وصمامها سدادها. وهذا الخلاف PageV02P160 # مخصوص بالمصممة بالرصاص ونحوه، ولا يجري في المصممة بخرقة ونحوها (¬1)، والله أعلم.
قوله في طين الشوارع: "وإذا انتهى إلى حد ينسب صاحبه إلى سقطة، أو نكبة من دابة لم يعف عنه" (¬2) كان ينبغي أن يقول: أو كبوة من دابة أي سقطة وعثرة من دابة (¬3)؛ فإن النكبة (¬4) مصدر نكب عن الطريق أي عدل عنه (¬5)، والله أعلم.
ثم إنه قال: "وكذا ما على أسفل الخف من نجاسة لا تخلو الطريق عن مثلها في حق من يصلي مع الخف" (¬6) فخالف في نقله هذا نقلة المذهب؛ فإنهم ذكروا في ذلك قولين (¬7): أحدهما - وهو الجديد وعليه الفتوى -: أنه يجب غسله كالثوب إذا أصابته نجاسة مثلها. والثاني - وهو القديم - أنه إذا مسحه بالأرض والنجاسة يابسة عفي عنها لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فينظر، فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى فليمسحه وليصل PageV02P161 # فيهما). أخرجه أبو داود (¬1). وفي روايته (قذرا، أو قال أذى) فهو إذا تردد من الراوي. وعلى الجديد يتأول ذلك على ما يستقذر مما هو طاهر من مخاط ونحوه (¬2). ثم إنهم شرطوا (¬3) للعفو على القديم: أن تكون النجاسة جافة، فأما إذا كانت رطبة حالة دلكها بالأرض فلا عفو بلا خلاف؛ فإن ذلك في الرطبة يوجب انتشارها (¬4). ثم إنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير فيما يصيب النعل من النجاسة بخلاف ما يصيب الثوب من طين الشوارع المستيقن نجاسته (¬5)، والله أعلم.
قوله: "دم البثرات (¬6) يعفى (عنه) (¬7) " (¬8) واحتج بفعل ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقد رويناه في "السنن الكبير" (¬9) بإسناد جيد عن بكر بن عبد الله PageV02P162 # المزني (¬1) قال: (رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ). ثم إنه أطلق العفو عن دمها، وأراد القليل منه دون الكثير، كما صرح به في دم البراغيث (¬2)، وفيهما وجه آخر: أنه يعفى عن الكثير فيهما، وهو الأصح عند العراقيين، أو من قال ذلك منهم (¬3)، والله أعلم.
ولطخات الدماميل (¬4) يستضاء في العفو (¬5) عنها بالحديث المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في دم الحبون) - يعني الدماميل - وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه. رويناه في كتاب "السنن (الكبير) " (¬6)، وإسناده وإن كان فيه بقية (¬7) عن ابن جريج (¬8)، فبقية ثقة فيما يرويه عن الثقات، لكن PageV02P163 # تفرد به عن ابن جريج، وهو ممن لا يحتمل تفرده، قال أبو أحمد ابن عدي الحافظ (¬1): "يشبه أن يكون (¬2) بين بقية وبين ابن جريج بعض المجهولين، أو بعض الضعفاء؛ لأن بقية كثيرا ما (¬3) يفعل ذلك) (¬4). والحبون بضم الحاء والباء، وبالنون، واحدها حبن بكسر الحاء، وإسكان الباء (¬5)، والله أعلم.
قوله وفي الدماميل والقروح: "وما لا يدوم غالبا يلحق بدم الأجنبي" (¬6) ولم يذكر حكم دم الأجنبي مطلقا، وإنما ذكر حكم دم البثرات من الأجنبي خاصة، وعليه أحال (¬7). هذا وحكم دم الأجنبي مطلقا: أن الكثير لا يعفى عنه (¬8)، وفي القليل خلاف قيل: وجهان، والصحيح المشهور قولان: أحدهما نصه في "الإملاء" (¬9): أنه لا يعفى عنه كسائر النجاسات. والثاني - وهو PageV02P164 # نصه في "الأم" (¬1)، والقديم (¬2) -: أنه يعفى عنه؛ لأن جنس الدم محل للعفو على الجملة، وهو مما يتسامح فيه الناس، وهذا الأصح عند العراقيين (¬3)، وصاحب "التهذيب" (¬4). والأول أصح عند إمام الحرمين (¬5) في آخرين (¬6). ثم في ضبط القليل على القديم قولان: أحدهما: قدر الدينار فما دونه. والثاني: ما دون الكف (¬7). وأما على الجديد فقيل: هو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة، وقيل: هو الذي لا يظهر للناظر إلا بتأمل وتطلب (¬8)، والله أعلم.