فتاوى ابن الصلاح
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

ثم حدث بعد ذلك نظيرة لها وهي شخص أثبت دينا على ميت وأقام البينة على ورثته بأنهم قبضوا من تركته من مدة ما يوفي ذلك الدين فهل على المدعي إثبات رشد من كان منهم تحت الحجر عن موت المدين في صحة دعواه عليهم أم لا

أجاب رضي الله عنه يجوز ذلك وإن صحة الدعوى وإقامة البينة لا يتوقفان على إثبات الرشد لمثل ما تقدم وأيضا فما ادعاه من التصرف في التركة على وجه يلزم بإيفاء الدين لا يتوقف حصوله على الرشد لتصوره من غير الرشد أيضا بل يمكن المدعي عليه أن يتخذ دعواه عدم الرشد دافعا للمطالبة عنه إلى وليه فاذا ادعى كونه بعد غير رشيد فالقول قوله مع يمينه والمدعي محوج في توجيه المطالبة نحوه إلى إثبات رشده بالبينة وإلا فليوجه

@ المطالبة على وليه ليقع الإلزام في ماله والله أعلم

وأما الدعوى نفسها وإقامة البينة بإثبات مضمونها فلا يتصرف بذلك عنه وليس دون الميت والله أعلم ثم وجدته مسطورا أن الدعوى عليه تسمع إلا إذا لم يكن للمدعي بينة فينبني على أن اليمين مع النكول كالإقرار أو البينة والله أعلم

(180) مسألة الوكيل في الخصومة إذا صدقه المدعي عليه في كونه وكيلا فهل تسمع دعواه لإثبات الحق وذكر أن كلام ابن الصباغ يدل على أنها لا تسمع وإن صدقه يعني قول صاحب الشامل أن الذي يجيء على أصلنا أنه لا يسمع دعواه لأن الوكيل في الخصومة لا يصح أن يدعي قبل ثبوت وكالته قال السائل ما معناه لكنه لم يتعرض لأن ذلك كذلك فإن كان مقصوده إثبات الحق دون القبض وقد ذكر الأصحاب وجهين في سماع الدعوى التي يقصد بها إثبات الحق دون المطالبة ويظهر أن هذا مثله ويتصل بهذا أن الوكيل لو أقام البينة على الوكالة والحالة هذه فهل تسمع مع صدق المدعي عليه

أجاب رضي الله عنه أنه تسمع والحالة هذه دعوى الوكيل على المدعي عليه لأصل الحق وما لإثباته عليه وعليه محاكمة الوكيل في ذلك ومخاصمته لتسليم الحق اليه واستحقاقه أخذه منه حتى تثبت وكالته وتصديقه

@ له في كونه وكيلا لا يستلزم سماع لهذا لأنه وإن ثبت الحق عليه فلا يلزم تسليمه إلا على وجه يبرئه منه وتسليمه إلى الوكيل الذي لم يثبت على الموكل بوكيله لا يبرئه منه فإنه إذا أنكر توكيله إياه فالقول قوله مع يمينه وإذا حلف بقيت مطالبته لمن عليه الحق بحاله والله أعلم

(181) مسألة رجل وكل رجلين في المطالبة بحقوقه هل يستفيد بهذه الوكالة المطالبة بحق تجدد بعدها ثبوته للموكل أم لا

أجاب رضي الله عنه مجرد كونه ثبت بعد الوكالة لا يمنع من تناولها له كما لو وكله في بيع ثمرة شجرة له قبل إثمارها وأنه صحيح وذلك مسطور والفرق بكونه مالكا لأصلها لا يصح في هذا فإذا كانت هذه الوكالة المطلقة جارية على وجه الصحة استفاد بها ذلك والوكالة بالمطالبة بجميع حقوقه صحيحة وممن قطع بصحتها من المصنفين الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب الشامل وفرق بين هذا وبين ما إذا قال وكلتك فيما الي من التصرفات ففيه وجهان لكونه هذا خص نوعا وميزه وذلك ينتشر في الأنواع والله أعلم لكن في الوسيط أنه لا يصح التوكيل في طلاق زوجة سينكحها أو بيع عبد سيملكه غير أنه يجوز أن يستثنى ما يندرج في ضمن العموم والوكالة المطلقة في تعليق الشيخ أبي حامد في مسألة توريث ذوي الأرحام أنه لو جاز ذلك فيما ملكه الآن وفيما ملكه يعد صح والله أعلم

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।