الثالث إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع قلت هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية والسبيل في ذلك كالسبيل في ما قبل ورود الشرائع والصحيح في كل ذلك القول بإنتفاء التكليف عن العبد وإنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها وهذا مع تقرره بالدليل المعنوي الأصولي يشهد له حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتي لا يدري ما
@ صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله تعالى في ليلة لا يبقى في الأرض منه اية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون آدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال صلة ابن ذفر لحذيفة فما تغني عنهم لا رله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة فردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار
رواه أبو عبد الله بن ماجه في سننه والحاكم أبو عبد الله الحافط في صحيحه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والله أعلم
القول في أحكام المفتين
وفيه مسائل
الأولى لا يشترط في المفتي الحرية والذكورة كما في الراوي وينبغي أن يكون كالراوي أيضا في أنه لا يؤثر فيه القرابة والعداوة وجلب النفع ودفع الضرر لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لاختصاص له بشخص وكان في ذلك كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي
ووجدت عن القاضي الماوردي فيما جاوب به القاضي أبا الطيب
@ الطبري عن رده عليه في فتواه بالمنع من التلقيب بملك الملوك ما معناه
@ أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبا والله أعلم
الثانية لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيه بإجتهاد نفسه ولم يستفت غيره وأما المستور وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة ففي وجه لا يجوز فتياه كالشهادة والأظهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة يعسر معرفتها على غير الحكام ففي أشراطها في المفتين جرح على المستفتين والله أعلم
الثالثة من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو فيها كغيره وبلغنا عن أبي بكر بن المنذر أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام القضاء فيه كمسائل الطهارة والعبادات وقال قال شريح أنا أقضي ولا أفتي
ووجدت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد الإسفرائيني أن له أن يفتي في العبادات وما لا يتعلق به الحكم وأما فتياه من الأحكام فلأصحابنا فيه جوابان أحدهما أنه ليس له أن يفتي فيها لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين عليه مقالا والثاني له ذلك لأنه أهل لذلك والله أعلم
الرابعة إذا استفتي المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب وإن كان في الناحية غيره فإن حضر هو وغيره واستفتيا معا فالجواب عليهما على الكفاية وإن لم يحضر غيره فعند الحليمي يتعين عليه بسؤاله جوابه وليس له أن يحيله على غيره والأظهر أنه لا يتعين عليه بذلك