وأما الدليل فإن الشاشي لم يذكر دليلها فلما ابتلى شيخنا بتشنيع هذا الشخص صنف المسألة وأوضح دليلها وقرره بالاعتراض والجواب ونقل فيها أولا قطع الشاشي بذلك من غير تشبيب بخلاف وفتواه بأنه يقتل وإن صلاها ظهرا ثم دل على صحة ذلك من حيث المعنى والخبر لا الخبر الذي جاء من مطلق الصلاة المكتوبة بل خبر ورد رواه الشافعي في ترك الجمعة على الخصوص وضمن كلامه مع اختصار بليغ غرائب وفوائد يفرح بها من خدم العلم وأهله وذلك حاضر عندنا ميسر لمن أراد الوقوف عليه فلا أطول هذه الرسالة بإيراده غير أني أشير إلى مسرع الدليل الفقهي على وجه يكتفي به من له فهم وهو أن بفعله الظهر ليس تائبا من ترك
@ الجمعة ولا مواديا لها ولا قاضيا فلا يسقط بذلك ما يوجبه الترك من قتله كما في باقي الصلوات المكتوبة إذا فعل مثل ذلك فيها وهذا واضح على قولنا كل واحد من الجمعة والظهر أصل بنفسه ليس أحدهما بدلا عن الآخر فيكون كمن ترك الظهر وصلى بدلها العصر وهذا القول هو الصحيح والظهر وإن كانت تصلى عند فوات الجمعة بأمر آخر على ما قرر في موضعه وقد قرر شيخنا رحمه الله ذلك فيما صنفه على كل قول وعلى كل تقدير وبعض هذا يكفي في إبطال دعوى ذلك عليه الخطأ والشذوذ وإنه قال مالا يصح نقلا ودليلا والله المستعان وعليه التكلان
مسألة أخرى استفتا من السواد فيه السؤال عن الحرف والصوت والاستواء وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والتابعون وينسلى فيه مما وقع بينهم من الشر بخوضهم وتنازعهم في ذلك حتى تناظرت الأعراب والحمقى وذو الألباب وكفر بعضهم بعضا وترك من أجل ذلك القارئ وصلي خلف الأمي ويسأل فيه أئمة المسلمين أن يجتهدوا في كشف هذه الظلمة وتعطيل هذه الفتن وإظهار السنن
فأجاب أستاذنا بأليق جواب بحال من صدر منه السؤال وأفظع شيئ للفتن جرى فيه على طريقة أهل الورع والصالحين وسلك مسلكا يشترك في قبوله أهل المذاهب الأربعة ويقبله أهل القلوب الذين زين الله في قلوبهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فقال لقد حرموا هؤلاء التوفيق وأخطأوا الطريق إنما يجب عليهم أولا أن يعتقدوا أن الله تبارك وتعالى كل صفة كمال وأنه مقدس عن كل صفة نقص منزه عن كل تشبيه وتمثيل وليقولوا عن اعتقاد جازم آمنا بالله وبما قال الله على المعنى الذي أراده وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جامع جمل الإيمان إذا أتوا به فقد وفوا بما كلفوا به من ذلك وليس من الدين الكلام في الحرف والصوت والاستواء وما شابه ذلك من كل تعرض لشيء من كيفيته صفات الله تبارك وتعالى بل ذلك من مصائب الدين وآفات اليقين وهو زيغ عظيم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسائر
@ أئمة المتقين من الصحابة والتابعين لهم باحسان من السالفين والخالفين رضي الله عنهم أجمعين وسبيل من أراد سلوك سبيلهم في هذه الأمور وفي سائر الآيات المشتبهات والأخبار المشتبهة أن يقول هذه لها معنى يليق بجلال الله وكماله وتقديسه المطلق الله العالم به وليس البحث عنه من شأني ثم يلازم السكوت في ذلك ولا يسأل عن معنى ذلك ولا يخوض فيه ويعلم أن سؤاله عنه بدعة وإنه إذا شرع فيه فقد خاطر بدينه ولعله يكفر فيه أو يشارف الكفر فيه وهو لا يدري ويحفظ أيضا قلبه عن الكفر فيه والبحث عنه ويدفع خواطر ذلك بما يدفع به الوسواس من الاستعاذة وغيرها ثم لا يتصرف في ألفاظ تلك الآيات والأخبار ولا يزيد فيها ولا ينقض ولا يفرق منها مجتمعا ولا يجمع منها متفرقا بل ينطق بها كما جاءت واكلا علمها إلى من أحاط بها وبكل شيء علما هذا سبيل السلامة ومنهج الإستقامة وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى أن يمنع هؤلاء القوم وأشباههم عن الحيد عن هذا السبيل ويعزر كل متكلم منهم في شيء من هذا القبيل من أي فريق كان وعلى أي مذهب كان تعزيزا رادعا وتأديبا بالغا متأسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما عامل به صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن المتشابهات ضربه على ذلك ونفاه ونفعه الله بذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل فهذا جواب في نفسه برهانه ولما وقف عليه ذلك الرجل ثار فبدع وشنع وافترى وأفحش وزعم أنه لا بد من الخوض والتفصيل ونسب شيخنا إلى الحشو وسبحان الله كيف يكون حشوا وهو سبيل سلف الأمة وسادتها ومذهب الأئمة أرباب المذاهب فقهاء الملة لا سيما الشافعي وشيخي أصحابه المزني وابن شريح فأخبارهم وكتبهم ناطقة بمبالغتهم في ذلك وتسديد الإمام الشافعي على من حاد عن هذا معروف مشهور وما للبيهقي فيه من تأويل وتخصيص فهو غلفة منه وذهول وفي كلام الشافعي في مواضع عدة ما يوضح بطلان تأويله ولم يزل على ذلك اختيار كبار فقهاء المسلمين وجميع صالحيهم والمتكلمون من أصحابنا لا يقدحون في هذه الطريقة وإن كان الخوض شغلهم وفيهم فهم يرون جواز الخوض من غير قدح في هذا بل يرونه أولى لمن سلم له وأسلم للعامة ولأكثر الناس وهذا الإمام الغزالي