(1173) مسألة إذا قال الدواب الذي في يدي ملك لفلان فسمعه إنسان ولا يعرف السامع عددها ولا وصفها ثم المقر ادعى بين يدي القاضي دوابا معينة وأقام البينة على أنها كانت في يد المقر يوم الإقرار وشاهدا الإقرار شهدا كما سمعا قالا لا يسمع هذه الشهادة إلا إن شهدا قبل أن يغيب عن بصرهما
(1174) مسألة دار في يد إنسان ادعى ابنه عليه أنه وقف هذه الدار علينا وعلى أولادنا وأقام عليه بينة وحكم القاضي بوقفه ثم جاء أجنبي فادعى
@ أنه ملكي قال إذا قام الأجنبي البينة على الملك يقم بعده الموقوف عليه البينة على الوقف وترجح بينته بحكم اليد
(1175) مسألة الوكيل في إثبات الحق إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل قبل الإثبات فشهد بذلك المال لموكله لا تقبل شهادته
(1176) مسألة رجل ادعى عينا في يد إنسان وله بذلك عدل واحد والقاضي وليس له شاهد آخر قال يدعى بين يدي القاضي ويشهد القاضي بين يدي نائبه
(1177) مسألة أرض مشتركة بين رجلين فيها أشجار فاقتسموها فوقعت شجرة في نصيب أحد الشركين وأغصانها خارجة إلى هواء نصيب الأخر فله تكلفة نقل الأغصان فإن لم تنقل قطعها كما لو انتشرت أغصان شجرة قديمة إلى هواء الجار
الدعاوى
(1178) مسألة رجل اشترى عبدا فادعى العبد أني حر الأصل فالقول قوله مع يمينه فإن أقام العبد بينه لا تسمع لأن حجته اليمين فلو بينه على نسبه من أبويه يثبت حريته والمشتري رجع على البائع بالثمن والبائع يرجع على بائعه بالثمن أيضا ولو أراد البائع أن يرجع على بائعه أن يرجع على بائعه بالثمن أيضا ولو أراد البائع أن يرجع على بائعه قبل أن يغرم للمشتري ما أخذ منه يجوز لأنه ثبت بالبينة وكون البيع حر أن ما أخذه مستحق الرد حتى لو ترك المشتري حقه ولم يسترجع الثمن من بائعه فللبائع إن رجع إلى بائعه بثمنه ولو قال البائع ردوا الى هذا العبد المحكوم بحريته حتى أرد الثمن ليس له ذلك ولو ادعى للبائع بعد ما حكم بحرية العبد أن العبد كان قد أقر على نفسه بالرق فلم يصح الحكم بحريته لم يسمع هذا الدعوى منه لأن معروف النسب إذا أقر على نفسه بالرق لا يقبل وقد قامت البينة على نسبه وحرية أصله ولا يسمع بينته على إقراره بالرق لأنه إن يحلف المشتري على ذلك والبائع بعد ما ادعى أن
@ العبد كان قد أقر بالرق لا يبطل حقه عن الرجوع بالثمن على بائعه كرجل اشترى شيئا وخرج مستحقا له الرجوع على بائعه بالثمن وإن كان ينكر ملك المستحق ويغرما بملك البائع لأن إنكاره رد عليه بالبينة ولو ادعى البائع على المشتري بأنك كنت قادرا على أن تقيم البينة على دفع بينة المدعي فلم يفعل فلا رجوع لك على وارد يمينه لا يسمع هذا الدعوى وليس له تحليفه لأنه لا يلزمه إقامة البينة على دفعه ولو أن المشتري أراد الرجوع على البائع فأنكر البائع البيع وقبض الثمن فأقام المشتري بينة على البيع ولم يشهدوا على قبض الثمن وشهدوا أنه باع وقبض الثمن ولم يثبتوا قدر الثمن لا يقبل ولو تبينوا قدر الثمن وقالوا كان من بعد السنة الفلانية لسنة ماضية ولم يعرف نقد تلك السنة فهلك يسمع ثم يرجع إلى أهل المعرفة بتاريخ ذلك النقد فلا يسمع للجهالة ولو أن المشتري الآخر يتبرع العبد من يده يمينه قامت على حريته وذكرنا أن له الرجوع على بائعه ولبائعه على بائع بائعه فلو أن بائعه أقر بحرية العبد لا يسقط رجوعه بهذا الإقرار لأنه قامت البينة على الحرية فلا ينقطع بإقرار رجوعه ولا حكم لإقراره في إسقاط من رجوع