فتاوى ابن الصلاح
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الشهادات
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

الشهادات

(1158) مسألة شهد شاهدان بأن فلانا أقر لفلان بكذا وأقر لفلان بدار وكانت ملكا له يوم الإقرار لا تقبل لأن الإقرار لا يوجب الملك إنما هو إخبار عن سبب سابق ثبت له الملك فإذا كان يوم الاقرار ملكا للمقر لا تصير بالإقرار ملكا للمقر له كما لو قال داري هذا لفلان لا تكون إقرار لأن بإضافته إلى نفسه منع ملك الغير بخلاف ما لو شهد أن فلان باع داره هذه من فلان

@ وكانت يوم البيع ملكا له لأن البيع سبب نقل الملك قال وكذلك لو شهد أنه أقر له به وكان ملكا الى أن أقر به أو قالوا كان له ملكا قبل الإقرار لا يقبل

(1159) مسألة ولو رجع الشهود على المال عن الشهادة قبل القضاء ليس للقاضي أن يقضي فلو لم يعلم القاضي برجوعهم حتى قضى ثم أقر برجوعه حتى شهد الشهود قال لا ينقض القضاء بخلاف المسألة الأولى لأن ههنا ليس أحد قوله أولى من الآخر وقد اتصل بالأول قضاء القاضي الدليل على الفرق أن الشاهد لورجع بعد القضاء لا ينقص وثمة لو أقر بعد البقضاء بأني كنت قد أخذت المال عليه الرد وينفصل القضاء

(1160) مسألة عبد أقر أني رقيق لفلان وفلان ساكت وشهد شاهدان أنه حر هل يحكم بالحرية أم لا قال يحكم بالرق ولو كان المقر له بالرق غائبا في هذه الصورة فشهد شاهدان على حرية العبد هل يحكم بالحرية قال لا

(1161) مسألة إذا شهد عند القاضي جماعة وأشكل على القاضي عدالتهم فأخبر نائب للقاضي بأن اثنين منهم عدل ولم يبين لا يحكم به فإن عين عدلين هل يحكم بتزكيته قال إن كان النائب قد رجع إلى المزكين وأخبره اثنان بعدد التهم فالقاضي يعتمد قوله ويحكم به وإن كان يشهد على عدالته من عند نفسه فلا بد من مزكي آخر معه حتى يحكم

(1162) مسألة ولو أن قاضيا سمع شهادة على غائب في مال وكتب إلى قاضي بلد الخصم ولم يسم الشهود بل شهد وكتب شهد عندي عدلان على فلان بكذا وكذا قال يجوز ولا يشترط تسمية الشهود فلو قال المشهود عليه ينبغي أن يكون من شهد علي معلوما لي ليس له ذلك

@ لأن القاضي لو حكم عليه بشهادة شاهدين في غيبته وأدى المال من مال له عنده جاز

(1163) مسألة شهد شاهدان أن فلانا المتوفى أقر في مرض موته لزوجته بكذا وقلنا الإقرار للوارث لا يقبل أقام المقر له البينة أنه أقرها في حال الصحة ولم يؤرخا ولم يبينا قال يحكم بالمال ويحمل على أنه أقر مرتين مرة في الصحة ومرة في مرض الموت

(1164) مسألة شهد شاهدان أنه أقر في يوم كذا من شهر كذا لزوجته وهو مريض ومات من ذلك المرض وشهد شاهدان أنه أقر في ذلك الوقت بعينه وهو صحيح قال بينة الصحة تلغى وتحكم بينة المرض لأن المرض ناقله إلى الأصل فمعهما زيادة علم

(1165) مسألة دار في يد إنسان جاء رجل وادعى أنها ملكي اشتريته من فلان وكان ملكا له وأقام عليه بينة وأقام ذو اليد بينة أنه اشتراه من فلان آخر وكان ملكا له يقضي لذي اليد لو لم يقل الشهود في شهادتهم أنه كان ملكا لفلان بل شهدوا أنه ملك لهذا المدعي اشتراه من فلان ظاهر النص أنه لا يسمع ما لم يقولوا اشتراه من فلان وكان ملكا له قال عندي يحتمل أن لا يشترط هذه اللفظة لأنه قد يشتريه من فلان شراء صحيحا ولا يكون البائع مالكا بل يكون وكيلا بالبيع ولأنهم لما قالوا اشتراه من فلان فمطلق الشراء يحمل على الشراء الصحيح الموجب للملك خاصة إذا شهدوا لهذا المدعي بالملك في الحال يدل على أن مطلق الشراء يحمل على الصحيح الموجب للملك أنه لو حلف لا يشتري فاشترى شراء فاسدا أن لا يبيع فباع بيعا فاسدا لا يحنث

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।