فتاوى ابن الصلاح
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجراح
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

(1091) مسألة ألقى نخامته في الحمام فزلق بها رجل إنسان أو عبد فانكسرت قال يضمن إن كان ألقاه على الممر وفي العبد يجب أن يضمن النقصان

(1092) مسألة روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع فهل بعض الرجل بفعله قال هو نهي أدب لا بعض به كما نهى عن الاستنجاء باليمين والمشي في النعل الواحدة والاضطجاع ونحوها إلا أن يسمع الحديث فيقصد مخالفته

(1093) مسألة إذا زنا رجل بجارية ثم اشتراها جاز له إقامة حد الزنا عليها

- مسألة إذا ضرب على سن إنسان فزلزله ثم بعد ذلك قلعه قال عليه القصاص ولو كسر بعض سنه فلا قصاص عليه فلو قلعه بعد ذلك قبل الاندمال عليه القصاص وإن قلع بعد الاندمال فكذلك وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد لا قصاص عليه من ذلك الموضع فلو جاء بعده وقطعه من المرفق تقطع يد القاطع من المرفق كما لو قطع أصابعه ثم قطع كفه أو قطع إصبعا من أصابعه ثم قطع باقي اليد من الكوع يجب عليه القصاص ويقطع يده من الكوع قال سواء كان انقطع الثاني بعد اندمال الأول أو قبله ولو ضرب على سنه فزلزلها ثم سقط بعده قال يجب القصاص وكذلك لو ضرب على يده فتورم أو خرصه ثم سقط من ضربه بعد أيام عليه القصاص بخلاف ما لو قطع إصبعه فيسري إلى الكف لا قصاص لأن ثم جنايته على جميع اليد وجميع السن فتأخر سقوطه لا يمنع القود

(1095) مسألة دية الخطأ تجب على عاقلة الجاني فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا معسرين ففي بيت المال فإن لم يكن في بيت المال فإن قلنا الوجوب على الجاني فيكون علي الجاني في ماله وإذا أوجبنا في مال يكون مؤجلا وكذلك لو أقر بجنابة خطأ وكذبته العاقلة فيكون في ماله مؤجلا وكذلك النعي إذا جنى وعاقلته أهل حرب فالدية في ماله مؤجلا ولا تجب على أبيه ولا ابنه لأنه لا يلاقيه الوجوب ولا ينتقل إليه إذا مات واحد من العاقلة في خلال الحول أما إذا مات بعد ما حل الأجل يؤخذ من تركته

(1096) مسألة سمعت أن الخنثى المشكل لا يختن لأن الختان جرح وإذا لم يمتضي بثوبة في محل بعينه بخياطا لداره قال ولا يقال يختن في الفرجين جميعا إلا بالقصاص بوجه الخطاب عليه بالختان رجلا أو امرأة ولا يسقط الفرض إلا باليقين بخلاف ما لو خلق لرجل وجهان يجب عليه فيهما الوضوء والفرق أن هذا إيلام وجرح لا يجوز جرح عضو لا يتيقن وجوب حرصه بخلاف غسل الوجه فإنه عبادة يحتاط فيها فإن قيل أليس لوصلي صلى مكشوف الرأس يجوز ولا يقال

@ تيقنا وجوب الصلاة عليه وشكت في سقوطها عنه فيأخذ باليقين ويوجب الإعادة قال لأن ثم أصل آخر مقدم على الصلاة يجب مراعاته وهو أن يستر رأسه هل يجب عليه أم لا الأصل أنه لم يجب فصحت صلاته وها هنا غسل الوجه واجب يقينا

(1097) مسألة الصبي إذا ختنه أجنبي دون أمر في سن يحتمل أو ختن أجنبي برضاه دون أمره فمات لم يضمن قال يحتمل وجهين بناء علي أن الإمام لو ختنه في شدة حر أو برد هل يضمن قولان إن قلنا ثمة يضمن التعدي ها هنا يضمن وإن قلنا ثمة لا يضمن لأن الجلدة مستحقة للإزالة فها هنا لا يضمن

(1098) مسألة صبية مكنت من بالغ حتى وطئها زنا قال يجب لها المهر لأنه حكم لوطئها كما لو دفع للصبي ماله إلى إنسان ليملكه وإن ملكت من الصبي مراهق فافترعها يجب المهر على الصبي كما لو مكنه من قطع يدها

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।