فتاوى ابن الصلاح
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب التفليس
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

باب التفليس

(678) مسألة لو كان ماله يفي بديونه ويزيد لا يحجر عليه فلو كان ماله دينا على آخر هل يحجر عليه

قال ينطر إن كان الدين حالا وهو على مليء مقر لا يحجر عليه وإن كان على جاحد فهو كالمعدوم يحجر عليه وكذا إن كان مؤجلا لأن حقوق الغرماء حالة فالدين الموجل لا يفيدهم فائدة

(679) مسألة إذا كان للمفلس عبد أو حمار زمن ينفق عليه من ماله ما لم يفرغ من بيع ماله وإذا بيع ماله يترك له نفقة يوم ليلة وكذا لعبده وحماره

(680) مسألة المفلس إذا ادعى هلاك ماله وأقام عليه بينة فأراد الغرماء تحليفه ليس لهم ذلك لأن فيه تكذيب البينة وإن كانت البينة شهدت أنه لا مال له حلف لأن فيه تكذيب للشهود لأنه قد يكون له مال باطن لا يعلمون كما لو شهدوا على رجل أنه أقر أنه باع ماله زيد فقال أقررت ولكني ما بعت فيحلفوه على ذلك فإنه يحلف وإذا رأوا في يد المفلس مالا بعد ما ثبت إعساره عن القاضي فقال هذا لفلان وهي في يدي مضاربة أو وديعة فإن ادعاه فلان لنفسه سلم إليه وإن لم يدعه لم يقبل إقرار المفلس ويباع في ديونه وإن صدقه ذلك الرجل وادعاه لنفسه فسلم إليه أو كان غائبا فحضره فادعاه لنفسه فيسلم إليه فلو قال الغرماء يحلف المفلس أنه صادق في إقراره فهل يحلف المذهب أنه لا يحلف لأنه لا فائدة في تحليفه لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه ومنهم من قال يحلف لأنه لو رجع قبل رجوعه وليس بشيء المفلس إذا كان محترفا يباع عليه آلة حرفته في الدين

(681) مسألة سئل عمن دفع ثوبا إلى حائك ليحيكه فحاكه هل له حبسه لاستيفاء الأجرة ولو حبسه فتلف في يده هل عليه الضمان

قال هذا يبنى على أن عمله أثر أم عين قولان وأجاب على القول

@ الذي يقول أنه عين قال له حبسه ولو تلف في يده لا ضمان عليه ولا أجرة له

— Page 217 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।