(458) مسألة نذر ثلثي ما يحصل له من فعل وقفه في سبيل الله تعالى هل يلزمه الوفاء به
أجاب رضي الله عنه لا يلزمه لأنه لم يكن حالة النذر مالكا لما سيحصل له من المغل وكما لا يصح العتق والطلاق فيما سيملكه فكذلك النذور
وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملك ابن آدم أو فيما لا يملكه حين نذر والكلام فيه يداني الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح اعتراضا وجوابا وأيضا ثلثا ما يحصل مجهول وإلحاق نذر
@ الصدقة في هذا بالوقف الذي هو صدقة أولى من إلحاقه بالعتق والطلاق والله أعلم
في التتمة مسائل مشتبه منها مسألة فيها خلاف يشبه هذه وقد يتوهم منها خلاف هذا وفيه بحث والله أعلم الأظهر التفصيل إن كان علق على حصول المغل زوال الملك أي يصير صدقة بالحصول أو نحو هذا فلا يصح كما ذكرنا وإن كان التزم أن يتصدق به حينئذ فيصبح ويفرق في وجوب الوفاء به بين أن يكون نذر لحاج أو مجازاة على ما عرف والله أعلم = ومن كتاب الأقضية
(459) مسألة حكم حاكم حنفي بمنع الفسخ بالإعسار بالصداق وبأن لها منع نفسها مع وجوب النفقة فهل لحاكم آخر نقض الحكم بأنه ليس لها منع نفسها أم لا
أجاب رضي الله عنه ليس لآخر نقضه إلا أن يكون الأول قد حكم على خلاف المذهب الذي ينتحله متوهما أنه على وفقه لا متعمدا انتحاله مذهب غيره فيه فينقض حكمه والحالة هذه وهذا التفصيل متعين في حكام هذا الزمان فإنهم لا يعتمدون في أحكامهم على الاجتهاد لا مطلقا ولا مقيدا لكونهم مقلدين فإذا جرى من أحدهم ما ذكرنا فهو مقطوع بكونه منه خطأ فينتقض والله أعلم
وجدت صاحب الحاوي يذكر في القاضي بالمصروف إذا حكم بغرامة الخمر المراقة على الذمي وكان مذهبه في ذلك شافعيا على أن القاضي الصارف الشافعي نقض حكمه لأن حكمه باطل لكونه حكم بما لا يراه هذا نقل شاهد لما ذكرت والله أعلم
- مسألة الحاكم إذا امتنع من الحكم بالشاهد واليمين في الحقوق المالية ولم يجد صاحب الحق مندوحة فهل يسوغ له الامتناع والذي ذهب إلى ذلك غير إمامه الذي هو متمسك بأصول مذهبه أم لا يسوغ ويجب عليه أن يحكم
أجاب رضي الله عنه لا يسوغ له ذلك على وجه التشهي ولا بناء على ما ليس بدليل فإن كان ممن يعرف الأدلة ورأى أن دليل الامتناع أقوى فله ذلك على وجه التقليد للإمام الآخر ويكون هذا عذرا له جوازا مصيره إلى غير مذهب إمامه الذي هو مقلده وهذا مما إيضاحه في كتابنا كتاب الفتوى الذي يتعين على أهل العلم الاعتناء بما فيه والله أعلم
(461) مسألة حاكم من حكام المسلمين هو شاهد في قضية ليس فيها شاهد سواه فشهد على شهادته فرعان ونقلاها إلى حاكم آخر ببلدة أخرى وأثبتوا القضية بالفرعين على شهادته ويمين المدعي ثم نقلوا ذلك الحكم إن كان قد حكم أو الثبوت إلى الحاكم الشاهد الأصلي ليعمل به فهل يكون ذلك هو أصله ويبني على الحكم بالعلم أو يجوز له العمل به كما لو يكن أصله
أجاب رضي الله عنه يجوز له العمل به وليس من قبيل الحكم بعلمه والله أعلم
(462) مسألة حاكم من حكام المسلمين ثبت عنده بالبينة العادلة أن فلانا مالك لجميع عشرة أذرع بالذراع الآدمي من جميع الأرض التي بمدينة كذا موضع كذا حد هذه العشرة الأذرع المذكورة من القبلة أرض