فتاوى ابن الصلاح
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

(365) مسألة امرأة قبضت مقدم صداقها وأعسر الزوج بالباقي وأرادت الفسخ بذلك قبل الدخول

أجاب رضي الله عنه ليس لها ذلك وأشكل ذلك على القاضي فبعث من يستنكر ذلك ويطلب مسطورا به فقلت هذا من الجليات التي لا تحوج إلى مسطور فإنها لو فسخت والحالة هذه لكان الفسخ واردا على البضع أجمع وجميع المعوض مع أنها أقبضت عوض بعضه ولا سبيل إلى الفسخ فيما قبض عوضه بهذا الطريق وبهذا يخالف مثله في

@ الفسخ بالفلس فإن الفسخ هناك يختص بما يقابل من المبيع القدر الذي تعذر من الثمن ولا يفسخ فيما يقابل منه المقبوض والله أعلم

(366) مسألة رجل رشيد تزوج امرأة على دنانير معلومة في الذمة ثم عوضها أبواه ملكا وأعيانا عقيب العقد عن المهر المذكور من غير أن يسبق ذلك تمليك منها للزوج في العوض المذكور فهل يصح هذا التعويض

أجاب رضي الله عنه وقال الذي ظهر بعد النظر أنه يصح هذا التعويض ويقدر ضمنه في انتقال الملك منهما إلى الزوج ثم منه إلى الزوجة هذا كما إذا قضى عن الغير دينا عليه دنانير ودراهم بدنانير معينة سلمها إلى صاحب الدين فإنه يصح ذلك وإن لم يسبق تمليك في عين تلك الدنانبر التي أداها ويقدر انتقال الملك فيها منه إلى المديون ثم منه إلى صاحب الدين ولا أثر لافتراقهما في كون ذلك متجانسا وهذا غير متجانس فإن العين غير الدين وقد سوينا فيما إذا كان قضاء صادرا من المديون نفسه بين العين المتجانسة والعين غير المتجانسة هكذا يستوي بينهما هكذا كله تفريقا على المختار في جواز الاستبدال عن الثمن قبل القبض والله أعلم

أملاه علي مبسوطا بغير لفظه في ورقة الاستفتاء والله أعلم

(367) مسألة امرأة بقرية ليس لها ولي أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين على صداق معين فهل يجوز لأي عاقد كان أن يزوجها بناء على هذا الإذن أم لا

أجاب رضي الله عنه إن اقترنت بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا يجوز ذلك لكل عاقد ومن ذلك أن يسبق إذنها قريب ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أنه ليس في البلد غير عاقد واحد فإن أذنها حينئذ يخص ولا يعم وإن لم يوجد شيء من هذا القبيل فذكرها العاقد محمول على مسمى

@ العاقد على الإطلاق فيجوز حينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الثقة في هذا والله أعلم

زاد المستفتي وكان من الفقهاء في السؤال وذكر أنها أذنت لواحد لا يعنيه وزعم أنه إبهام فأجيب بما لا يتوهم إن هذا فيه جهالة تمنع الصحة لأنه أذن فإذا تعلق بماله ضابط يضبطه صح وإن لم يكن معينا كما في نظائره في الوكالة منها بوكالة المطلقة وكما لو قالت ولها أولياء رضيت بأن أزوج فإن المذهب أنه يجوز للكل تزويجها وقد منع منه بعض الأصحاب غير معلل بالجهالة بل بأن ذلك لا يشتمل على الإذن للولي والله أعلم

(368) مسألة سفيه تحت حجر الحاكم أو الوصي يريد أن يتزوج فمن هو الولي الذي يفتقر في النكاح إلى استئذانه

ورجل تزوج امرأة ودخل بها ولها ابن وللابن بنت ولبنت الابن بنت ثم طلق زوجته فهل يجوز أن يتزوج بأحد من بنات ابن زوجته أم لا

أجاب رضي الله عنه ولي السفيه الذي تحت حجر الحاكم أو الوصي الوصي في نكاحه هو الحاكم والأولى أن ستأذن الوصي ولا يجب ذلك كما في وصي السفيه

ولا يجوز أن يتزوج بأحد من بنات ابن زوجته المدخول بها وإن سفلن

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।