فتاوى ابن الصلاح
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

(334) مسألة رجل أوصى له بتسعين درهما فصالحه من هو وصي على التركة على خمسين درهما ثم عزل نفسه فأراد استرجاع الخمسين وزعم أنها كانت من ماله فهل له ذلك وهل للموصي له المطالبة بالتسعين أم لا

أجاب رضي الله عنه شرحا لما كتب إن لم يكن قد قبل الوصية في

@ الأربعين التي تركها ورد الوصية فيها فالذي جرى نافذ صحيح وليس للوصي الاسترجاع ولا للموصي له المطالبة بتمام التسعين وإن كان قد قبل الوصية بكمالها في جملة التسعين ثم صالحه على الخمسين فهذا صلح حطيطه وابراء عن دين لأن هذه الدراهم قد صارت دينا في التركة ثابتا لأنها دراهم مطلقة غير معينة وهذا حقيقة الدين وإذا كان كذلك فينظر فإن قال أدفع إليك الخمسين بشرط أن تسقط الأربعين أو أتى بغير هذا اللفظ من الألفاظ التي تقتضي جعل الأسقاط معلقا على الدفع بأن يقول اسقطت بشرط أن تدفع الآن خمسين درهما فلا تسقط الأربعون عند هذا وله المطالبة بها ووقعت الخمسون موقعها لأنه يستحقها وإن لم يجعل أحدهما شرطا في الآخر بأن يقول إدفع إلى الخمسين وأنا أسقط الباقي أو ما أشبهه نقدا فهذا صحيح وليس للموصي له المطالبة بالأربعين وهو منزل منزلة إسقاط الدين بعد ثبوته ولا يخرج على الخلاف فيما لو رد الوصية بعد القبول فإن هذا ليس برد لها بل إسقاط يتضمن الثبوت ينافيه الرد هكذا لو جرى ذلك بلفظ المصالحة فينزل على المحمل الثاني ترجيحا لمحمل الصحة هذا هو الأظهر

وأما استرجاع الوصي ما سلم فليس له ذلك لأنه إن كان ما صالح به من التركة فقد سبق بيان أن الخمسين واقعة موقعها على التقارير كلها وإن كان من كسبه فهو صلح من الوصي عن دين ثابت في التركة وصلح الأجنبي عن دين غيره نافذ في الظاهر وأما في الباطن فإن كان بطريق الوكالة أو على سبيل قضاء دين الغير فهو صحيح في الباطن أيضا وإن قصد المعاوضة فهو بيع الدين من غير من عليه ولو صح على أحد الوجهين لم يصح ها هنا لانتفاء البقبض فإنه لا يصح قبضه من نفسه لنفسه فيكون الصلح على هذا التقدير فاسدا لكن لا تسمع منه دعوى فساد التصرف في مثل هذا بعد مباشرته له لا سيما وهو ها هنا دعوى عقد معاوضة والأصل عدمه والله أعلم

- مسألة رجل أوصى لزيد مدة حياته بمنافع معلومة من عقار عينه ثم لنسل زيد وعقبه بعد موته فمات وترك زوجة وأولادا فهل تستحق الزوجة شيئا وهل يستحق أولاد الأولاد مع آبائهم أم لا

أجاب رضي الله عنه لا تستحق الزوجة شيئا ويستحق أولاد الأولاد مع أصولهم فيستوي فيها الذكور والإناث وأولاد البنين والبنات قربوا أو بعدوا لتساويهم في الاندراج في كلمتي النسل والعقب وتندرج كذلك أيضا فمتى ظهر لأحدهم حمل وقف نصيبه حتى ينفصل حيا فيستحق النصيب من حين يثبت وجوده وصححنا هذه الوصية مع غرابة وضعها واشتمالها على قصر التمليك فيها على موصى له دون جريان التوريث من الموصى له في الموصى به واشتمالها أيضا على انتسابه للموصى له الوصية للنسل حين لا ومصي وبعد موت الموصي بحين ثم لم يفسدها بواحد من الأمرين

أما الأول فيكون الموصى به منافع يتجدد شيئا فشيئا فهي كأعيان متعددة أوصى ببعضها لمن سمي أولا وببعضها لنسله ليس فيه أنه أوصى له بشيء وأوصى بذلك الشيء بعينه لنسله حتى يكون توقيتا للملك في الموصى به وقصرا له على زمان حياته كما في العمرة الفاسدة

— পৃষ্ঠা ১৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।