فتاوى ابن الصلاح
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

وحدثني أحد المفتين بخراسان أيام مقامي بها عن بعض مشايخه أن الإمام أحمد الخوافي قال للغزالي في مسألة أفتى فيها أخطأت في الفتوى

@ فقال له الغزالي من أين والمسألة ليست مسطورة فقال له بلى في المذهب الكبير فقال له الغزالي ليست فيه ولم تكن في الموضع الذي يليق بها فأخرجها له الخوافي من موضع قد أجراها فيه المصنف استشهادا فقال له الغزالي عند ذلك لا أقبل هذا واجتهادي ما قلت فقال له الخوافي في هذا شيء آخر إنما تسأل عن مذهب الشافعي أو عن اجتهادك فلا يجوز أن تفتي على اجتهادك أو كما قال والمذهب الكبير هو نهاية المطلب تأليف الشيخ أبي المعالي ابن الجويني وكان الخوافي مع الغزالي من أكابر اصحابه وإما إذا لم يكن ذلك بنا على اجتهاد فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه وأوسع فالصحيح آمتناعه وإن تركه لكون الآخر أحوط المذهبين والظاهر جوازه ثم عليه بيان ذلك في فتواه على ما تقدم والله أعلم

الخامسة عشرة ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاء بل عليه في القولين إن علم المتأخر منها كما في الجديد مع القديم أن يتبع المتأخر فإنه ناسخ للمتقدم وإن ذكرها الشافعي جميعا ولم يتقدم أحدهما لكن منهج أحدهما كان الاعتماد على الذي رجحه وإن جمع بينهما في حالة واحدة من غير ترجيح منه لأحدهما وقد قيل أنه لم يوجد منه ذلك إلا في ستة عشر أو

@ سبعة عشر موضعا أو نقل عنه قولان ولم يعلم حالهما فيما ذكرناه فعليه البحث عن الأرجح الأصح منهما متعرفا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترجيح قواعد مذهبه إلى غيرها هذا إن كان ذا إجتهاد في مذهبه أهلا للتخريج عليه فإن لم يكن أهلا لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أئمة المذهب وإن لم يجد شيئا من ذلك فليتوقف

قال القاضي الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله في مسألة فعل المحلوق عليه على نسيان ذات القولين قال شيخنا أبو القاسم الصيمري ما أفتيت في يمين الناس بشيء قط وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم

@ يفت فيها بشيء قط وحكى ابو الفياض عن شيخه أبي حامد المروزي أنه لم يفت فيها بشيء قط قال المروزي فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيء لأن استعمال التوقي أحوط من فرطات الإقدام وأما الوجهان فلا بد من ترجيح أحدهما وتعرف الصحيح منهما عند العمل والفتوى بمثل الطريق المذكور ولا غيره فيها بالتقدم والتأخر وسواء وقعا معا في حالة واحدة من إمام من أئمة المذهب أو من إمامين واحد بعد واحد لأنهما إنتسبا إلى المذهب إنتسابا واحدا وتقدم أحدهما لا تجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب وليس ذلك أيضا من قبيل إختلاف المعنيين على المستفتي بل كل ذلك إختلاف راجع إلى شخص واحد وهو صاحب المذهب ليلتحق باختلاف

@ الروايتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يتعين العمل بأصحهما عنه

وإذا كان أحد الرأيين منصوصا عنه والآخر مخرجا فالظاهر الذي نص عليه منهما يقدم كما يقدم ما رجحه من القولين المنصوصين على الآخر لأنه أقوى نسبة إليه منه إلا إذا كان القول المخرج مخرجا من نص آخر لتعذر الفارق فاعلم ذلك

وأعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتاه أو علمه موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه معد غير نظر في الترجيح ولا يقيد به فقد جهل وخرق الإجماع وسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الباجي المالكي من فقهاء المالكية أنه كان يقول إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه وحكي عن من يثق به أنه وقعت له واقعة وأفتى فيها وهو غائب جماعة من فقهائهم من أهل الصلاح بما يضره فلما عاد سألهم فقالوا ما علمنا أنها لك وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه قال وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الاجماع أنه لا يجوز

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।