أجاب رضي الله عنه إذا كان صاحب الحائط قد علم بوقوف الماء عنده ويمكن إزالته فلم يفعل حتى انهدم فلا شيء له على الآخر هذا هو الظاهر ولو لم يعلم ذلك فاختناق الماء حاصل بالترابين فلا يلزمه إلا نصف أرش النقصان الداخل على القدر المنهدم بذلك وأما نفس العمارة فلا يلزم والله أعلم
(263) مسألة بلد في ظاهره أربع عيون جارية وعليها بساتين وكروم ومزروعات وفي داخل البلد ثلاثون بئرا برسم الشرب وما لأهل البلد شرب إلا منها فقام بعض ملاك العيون فتق فتقا تحت الأرض فنزل جميع مياه العيون والآبار إلى العين التي تختص به ونشفت جميع العيون والآبار وانضروا ويبست بساتينهم وهلكت زروعهم فماذا يجب عليه شرعا فهل يلزمه قيمة الأشجار التي تلفت بسبب سوق الماء وما نقص منها من الثمار أو يلزمه أرش ما نقص
أجاب رضي الله عنه يجب عليه إزالة المانع بحيث تعود المياه إلى مقرها المستحق لهم ويجب عليه ضمان ما تلف ونقص من الأشجار والثمار فليعلم ذلك والله أعلم
- مسألة رجل له أرض وإلى جانبه أرض شخص آخر فيها أشجار جوز قد فيأت على وأضربه به فهل له قطعها أم لا وهل له مصالحة صاحبها على شيء من مغلها أم لا
أجاب رضي الله عنه إذا كانت أغصانها قد حصلت في هواء ملكه فله إزالتها عن ملكه ثم ينظر فما أمكن إزالته بأن يلويه ليس له قطعة وما لا يمكن إزالته إلا بالقطع فله قطعه ولا سبيل إلى مصالحته على بعض فعلها ولا عوض غيره ومهما كانت الأشجار غير يابسة كانت المصالحة على مجرد الهواء من غير أن تكون معتمدة على حائط له أو غيره مما له قرار وإن فيأت على ملكه من غير أن يحصل شيء منها في هواء ملكه فله إزالة فيئها عنه على وجه صحيح والله أعلم
(265) مسألة لو كان لرجل حمام وله مداخن يرتفع منها الدخان ومن شرقيها بجوارها دار لرجل آخر فإذا هبت الريح من جهة الغرب حملت الدخان أو بعضه إلى دار الجار فدخل في شباك له إليه فتأذى برائحة الدخان إلا أن الدخان لا يؤذي الدار نفسها ولا شيئا منها بتسويد ولا غيره وكذلك ليس هبوب الريح ووصول الدخان إلى تلك الدار دائما إنما يقع ذلك إذا هبت الريح من جهة الغرب ولا يتأذى به إلا ساكن الدار فقط برائحته فقط ولا يعلم تقدم عمارة الدار على عمارة الحمام أو بالعكس فهل لصاحب الدار منع ارتفاع الدخان إليه وعلى مالك الحمام إزالته ولو بتبطيل الحمام إذا لم يكن إزالته بغيره وقد ذكر الأصحاب في دخان الخبز ثلاثة أوجه الثالث منها أنه لا يمنع لأذى المالك ويمنع لأذى الملك فما المختار الأصلح من هذه الثلاثة والذي ذكر العراقيون وغيرهم من اتخاذ دكانه مقصرة أو مدبغة بين جيران يؤذيهم بالدق أو بالدباغة معروف فهذه المسألة في الحكم كالمقصرة والمدبغة أم لا
أجاب رضي الله عنه أما والواقع أنه لا يعرف ما الحاديث منهما فلا
@ يمنع صاحب الحمام ومهما علم تقدم الدار على الحمام فالخلاف فيه وفي أمثاله بين أصحابنا وأصحاب أحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم محفوظ معروف ومختارنا الآن أنه يمنع المريد لإحداث ما يؤذي الجار من ذلك من إحداثه وسواء لحق ملكه منه نقص أو لم يلحق بل كان الأذى مختصا بالمالك لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من إيذاء الجار وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وأما الأضرار بالملك فكما يمتنع المالك من إحداث مثل ذلك على دار نفسه ويهون ذلك عليه لما فيه من الأذى فلذلك ينبغي أن يكون بالنسبة إلى جاره وبل أولى والله أعلم