- مسألة مكان موقوف شرط واقفه أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر فيه إحدى وعشرين سنة في سبعة عقود متصلة في مجلس واحد عقد أولا على ثلاث سنين ثم عقد عقدا ثانيا على ثلاث متصلة بانقضاء الأول وهكذا فهل تصح هذه الأجارات
أجاب رضي الله عنه يصح العقد الأول ولا يصح فيما سواه وهذا مع أن الأصح عند جماعة من الأئمة والذي أفتى به أنه تصح الأجارة من المستأجر قبل انقضاء أجارته لمدة مستقبلة متصلة بهذه الأجارة الأولى وإنما أفتيت بالإبطال ها هنا بناء علي أن الأصح اتباع شروط الواقف في المنع من الزيادة على المدة التي منع من الزيادة عليها وذلك لأنا إنما صححنا العقد المستأنف مع أن مذهبنا أنه لا تجوز الأجارة على مدة مستقبلة لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى المدة الواحدة في العقد الواحد وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة فإنه يجعل ذلك بمثابة ما إذا عقد على المدتين في عقد واحد فيقع زائدا على المدة التي شرطها الواقف ومنع من الزياذة عليها والآن فمقصود الواقف المنع من مطلق كل هذه الأجارة من غير مدتين أن يقع ذلك بعقود متواصلة أو بعقد واحد والله أعلم
(239) مسألة أجارة في مكتوبها أنها أجارة صحيحة جامعة لشرائط الصحة عارية عن الشرائط الفاسدة بأجرة هي كذا وكذا من الدراهم والغلة وكذا وكذا من التبن أحمالا من أحمال الجمال ولم يوصف التبن بأكثر من هذا
أجاب رضي الله عنه يحكم بفساد هذه الأجارة ولا يمنع من هذا
@ قوله أجارة صحيحة جامعة لشرائط الصحة فإنها صفات يأتي بها الكاتب لما ذكره لا لما لم يذكره مما ليس من شأنه أن لا يذكر استغناء بشهرته أو نحوها عن ذكره ووصف ما ذكره بذلك وصف باطل لا يؤاخذ بمثله على ما لا يخفي هذا هو الظاهر ظهورا متلقى من العرف وغيره والله أعلم
(240) مسألة استأجر رجل دارا من رجل شهرا معينا مثلا بمائة قرطاس فهل تصح هذه الأجارة أم لا من حيث أن الفلوس تختلف بالكبر والصغر
أجاب رضي الله عنه قد كنت أقول أن الفلوس لا يجوز العقد عليها في الذمة لأن مقدارها لا ينضبط لأنها إن انضبطت بالعدد فوزنها يختلف وهو مقصود لأن نفس النحاس مقصود وإن ضبطت بالوزن فعددها يختلف وعلى هذا ما يفعله الناس مثل أن يشتري أحدهم من الفامي أو غيره شيئا بقرطاسين في ذمته غير معينة لا يجوز ثم رأيت بعد ذلك أن ذلك جائز إذا ضبطت بالعدد ولا يضر اختلافهما في الصغر والكبر والخفة والثقل لأن جميع ذلك يروج رواجا واحدا وهو المقصود منها وهي في حالة كونها مضروبة لا التفات فيها إلى مقدار الجرم لأنه لا يقصد منها غير عرض النقدية والرواج ومن نظائر هذه الأصنام والملاهي إذا كان رصاصها مقصودا حيث أفسدنا بيعها نظرا إلى منفعتها الحاضرة المقصودة وإعراضا عما ليس بمقصود في الحال والله أعلم
(241) مسألة رجل سلم إلى رجل دراهم وأذن له أن يسلمها الى فلاحين له على سبيل التقوية لهم على العادة الجارية فسلمها إليهم وكتب عليهم بها حجة وأشهد عليهم به فيها ثم بعد مدة وقع النزاع فأنكر
@ الفلاحين وكانت الحجة قد صاعت من حرز الوكيل وهو بغير جعل فادعى الوكيل التسليم والإشهاد وضياع الوثيقة فالقول من
أجاب رضي الله عنه لا يقبل قول الوكيل بالنسبة إلى الفلاحين من غير بينة والقول قولهم مع أيمانهم ويقبل قوله بالنسبة إلى الموكل في أنه سلم وأشهد وضاعت الوثيقة فإنه أمين له في التسليم إليهم فقبل قوله على من ائتمنه فيه كما يقبل قوله في التسليم إلى الموكل نفسه وهذا قوي يوجب اختيار القول بقبول قول الوكيل في التسليم إلى ثالث في المسائل التي ظهر الخلاف فيها ومن قال بالفرق في ذلك بين التسليم المتعلق بالموكل وبين التسليم المتعلق بثالث فلا يقوى ما يذكره من الفرق ثم إذا قبلنا قوله في التسليم فلا يوجب الضمان عليه كما إذا قصر بترك الإشهاد ويقبل قوله في أنه أشهد وضاعت الوثيقة وإن كان الأصل عدم الإشهاد فإن الأصل والظاهر عدم التقصير وهذا ها هنا أظهر منه في مسألة الوجهين في الضامن إذا قضى أو أراد الرجوع مع إذكار رب الدين القضاء إذا ادعى أنه أشهد عليه ولكن مات شهوده والله أعلم