فتاوى ابن الصلاح
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع
  1. القسم الاول المفتي المستقل وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في ك
  2. القسم الثاني
  3. فرعان
  4. القسم الأول
  5. القسم الثالث
  6. القسم الرابع
  7. ومن كتاب الأطعمة
  8. ومن كتاب السبق والرمي
  9. ومن كتاب الايمان
  10. ومن كتاب الشهادات
  11. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  12. القسم الرابع
  13. مسائل ابن الصلاح
  14. باب زكاة البقر
  15. باب تعجيل الزكاة
  16. باب الخلطة
  17. باب النية
  18. باب زكاة الثمار
  19. باب زكاة الزرع
  20. باب الربا
  21. باب السلم
  22. مسائل باب الرهن
  23. باب التفليس
  24. باب الحجر
  25. باب الصلح
  26. باب الحوالة
  27. باب الضمان
  28. باب الشركة
  29. باب الوكالة
  30. باب الإقرار
  31. باب الغصب
  32. باب المساقاة
  33. باب إحياء الموات
  34. باب الوقف
  35. باب اللقطة والتقاط المنبوذ
  36. في العطايا والهبات
  37. باب المواريث
  38. مسائل الوصايا
  39. باب الصداق
  40. باب الخلع
  41. باب النفقات
  42. كتاب الجراح
  43. صول الفحل
  44. الجزية
  45. الصيد
  46. الضحايا
  47. الايمان
  48. النذور
  49. الشهادات
  50. الدعاوى
  51. في النفقات والتدبير
  52. في الولاء
  53. الكتابة

أجاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز للشاهد ذلك بل يشهد على المقر بالإقرارين علي وجهيهما ثم إذا حلف المقر له مع الشاهد حكم له بضمان ألف درهم في تركته والله أعلم ثم قال بعد ذلك وهذا القول إذا سمع الشاهد إقرار شخص بأن لفلان عليه ألف درهم فله أن يقول أشهد أنه أقر بأن له عليه ألف درهم وليس له بأن يقول أشهد أن له عليه ألف درهم لما بينهما من التفاوت على مالا يخفى والله أعلم

- مسألة شخص أقر في ملك هو في يده وتصرفه أنه وقف عليه ثم على جهات بعده هل يثبت هذا الوقف بإقراره

أجاب رضي الله عنه وقال بلغني عن جماعة من المفتيين قبلنا أنهم أفتوا بثبوته وقد ذكر صاحب روضة الحكام فيما لو أقام الخارج بينة بالوقف وأقام صاحب اليد بينة بالوقف أنه هل ترجح بينته فعلى وجهين أحدهما ترجح والثاني لا ترجح لأن اليد تدل على الملك لا على الوقف فعلى هذا ولا ينتفع في هذا بما هو في الإشراف على غوامض الحكومات من أنه إذا أقر صاحب اليد أنه وقف على فلان ولم يذكر واقفه ولم يعرف القاضي واقفه سمع ذلك منه وألزمه حكم إقراره وذلك لأن هذا ليس إثباتا للوقف في نفسه بإقراره بل مؤاخذه له في حق نفسه باقراره والله تعالى أعلم

(193) مسألة رجلان أقرا لزيد بمائة درهم عليهما بالسوية وأشهد عليهما بذلك في مكتوب ثم أشهد أحد المقرين علي نفسه بأن قال جميع الدين المكتب في هذه الحجة انتقل إلى ذمتي انتقالا صحيحا شرعيا دون المقر للآخر ثم طالبهما المقر له وأخذ من كل واحد خمسين درهما فأراد

@ المقر الذي لم يصدر منه شيء سوى إقراره الأول لرب الدين أن يرجع على صاحبه الذي أقر بانتقال جميع الدين إلى ذمته بما غرمه لرب الدين هل له ذلك

أجاب رضي الله عنه له ذلك كما لو كان لزيد على عمرو دين ولعمر على خالد دين والمديون الأول ممتنع فلزيد أخذ حقه من مديون مديونه وكذا لو أقر خالد بدين لعمرو وجحد ذلك عمرو كان لزيد الأخذ من خالد إذا صدقه وهذا في الباطن أما في ظاهر الحكم فيتوقف على ثبوت ظلم المقر له بذلك وما يوجب رجوعه والله أعلم

(194) مسألة رجل أقر أن جميع ما تشمل عليه الدار الفلانية المعلومة من قماش وغيره ملك زوجته فلانة ثم مات بعد مدة في الدار المذكورة والزوجان ساكنان فأقامت البينة بالإقرار المذكور فأنكر الوارث كون الأعيان الموجودة فيها عند الموت موجودة عند الإقرار وأن الإقرار تناوله وتوجه عليها إقامة البينة على ذلك فطلبت يمينه بأن تلك الأعيان لم تكن موجودة حينئذ وأنها غير داخلة في الإقرار فهل يحلف على نفي العلم أم البت فإن قال الوارث إحلف إنك لا تستحقين مما في الدار إلا حصة الميراث وهو الربع يقنع منه بذلك

أجاب رضي الله تعالى عنه يحلف أنه لا يعلم هذه الأعيان ولا شيئا منها موجودة في الدار المذكورة وقت الإقرار المذكور وأنه لا يعلمه ولا شيئا منها داخلا فيما أقر به لها وما قام مقام هذا من الألفاظ فإن ذلك يمين على نفي ما يتعلق به والقاعدة فيه معروفة ولا يقنع منه بيمينه بأنها لا تستحق ما في الدار سوى حصتها من الميراث وهو الربع فإن المدعية قد أقامت حجة على ما تدعيه ولوقف عليه وتأثيرها على هذه المقدمة التي

@ طلبت من الخصم تحليفه عليها فعليه أن يحلف على نفيها إن كان صادقا نفيها وإن لم يكن صادقا فقد علم تمام الحجة عليه في نفس الأمر فليس له دفعها بأن يحلف على نفي الحق وإن زعم أنه صادق في نفيه كما لو اعترف ظاهرا بالمقدمة المتممة للحجة وأراد أن تحلف على نفي الاستحقاق زاعما أنه صادق فيه بخلاف النظائر المعروفة التي فيها أن يدعي عليه المدعي قرضا فلا يحلف على نفي القرض ويريد أن يحلف على نفي الاستحقاق فإنه يقنع منه بذلك لأن المدعي لم يقم حجة أصلا لا تامة ولا ناقصة ولم يوجد منه سوى الدعوى التي لا حجة فيها فتقنع منه باليمين على نفي الاستحقاق فلن يلحق به ما بعد إقامة الحجة لما فيه من إلغاء أثر ذلك في ذاك وصار هذا كما إذا أقام المدعي الحجة على المدعى عليه بكتاب قاض أورد فيه الحكم على معين متميز بالاسم والنسب فأنكر المدعى عليه كونه مسمى بذلك الإسم مع النسب فطلب يمينه بأنه ليس مسمى بذلك فحاد عن اليمين على نفي ذلك إلى اليمين على نفي استحقاق ما يدعيه عليه فإنه لا يقنع منه بذلك علي الصحيح خلافا للصيدلاني فهذا من ذلك القبيل ثم ههنا جهة أخرى تمنع من أنا نقنع من الوارث بيمينه أنها لا تستحق من ذلك سوى

— পৃষ্ঠা ১০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।