"قلت: التصحيف شين فاعلم: أن أبا العباس الخضري: هذا هو بخاء معجمة مضمومة، وبضاد معجمة مفتوحة.
وقوله: تؤمر بالصبر: في أوله التاء للمؤنث.
وقوله: يبعث على التطلب: في أوله الياء التي هي للمذكر"1، بل أحيانا يشرح المعنى اللغوي كما هو الحال في الرواية السابقة إذ قال: "وقولها: لا هو ممسكها: أي ليس ينفق عليها"2. وقوله في الرواية التي يرويها بسنده عن أبي سعيد الشحام التي رأى سهلا الصعلوكي في المنام فسأله عن حاله فقال له: "غفر لي بمسائل كان يسأل عنها العجز". قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
العجز: بضم العين والجيم، العجائز3.
وأما أسلوبه الفقهي فواضح جلي بكثرة اقتباساته من المصادر الفقهية والأصولية، وذكره لآراء الأئمة الفقهاء في المسائل التي يتطرق إليها، كما يذكر الاختلافات في بعض المسائل ويرجح بين الأقوال في أغلب الأحيان.
ومذهب ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو المذهب الشافعي لذا نراه لا يخرج عن هذا المذهب في الآراء التي يذكرها. بل إنه يفضل هذا المذهب على غيره من المذاهب، ويبرز ذلك بقوله: "ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم، فسبرها وخبرها وانتقدها، واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتنقيح والتكميل، مع كمال آلته وبراعته في العلوم، وترجحه في ذلك على من سبقه, ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك، كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد الأئمة جلي واضح، إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به"4.
وابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يكتف بتفصيل مذهب الشافعي رحمه الله PageV01P035
تعالى على غيره من المذاهب بل نراه يميل إلى إغلاق باب الاجتهاد المطلق. فيقول: "وقد ذكر بعض الأصوليين منا: أنه لم يوجد بعض عصر الشافعي مجتهد مستقل.
وحكى اختلافا بين أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في أبي يوسف ومحمد، والمزني، وابن سريج خاصا، هل كانوا من المجتهدين المستقلين، أو من المجتهدين في المذاهب؟ "1.
وقال أيضا: " ... ومنذ دهر طويل طوى بساط المفتي المستقل المطلق، والمجتهد المستقل، وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة ... "2. PageV01P036
$ 3- موارد ابن الصلاح في الكتاب:
لم يكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أول من كتب في موضوع "الفتيا"؛ بل هنالك من تقدمه في هذا المضمار سواء من المحدثين أو الفقهاء والأصوليين ... فلا بد أن يقتبس منهم وينهل من موردهم، ورغم صغر حجم الرسالة نرى أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أكثر من الاقتباس عمن تقدمه من المحدثين والأصوليين ومن هذه المصنفات.
(1) "أدب المفتي والمستفتي": لأبي القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد القاضي الصيمري "ت386ه" وقد اقتبس منه في أكثر من عشرة مواضع.
(2) "أدب الدين والدنيا": لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي "ت450ه".
(3) "الحاوي": لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: كما نقل نصوصا عديدة عن الإمام الماوردي ولم يصرح باسم الكتاب الذي اقتبس منه
ومجموع النصوص التي اقتبسها من الإمام الماوردي سواء من كتاب "أدب الدين والدنيا"، أو "الحاوي" أو غير ذلك تربو على ستة نصوص.