أدب المفتي والمستفتي
/ ٦٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — شروطه وصفاته
  1. المقدمات
  2. مقدمة التحقيق
  3. ال
  4. تعريف
  5. تعريف
  6. دراسة الكتاب
  7. نقده للآراء التي يذكرها
  8. أثر الكتاب فيما بعده واقتباسات الأئمة منه
  9. وصف الكتاب وصحة نسبته إلى المصنف
  10. المنهج الذي التزمته في التحقيق والدراسة
  11. صور المخطوطات المعتمدة في التحقيق تحقيق النص
  12. بيان شرف الفتوى وخطرها وغررها
  13. القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه
  14. شروطه وصفاته
  15. القول في أحكام المفتين
  16. القول: في كيفية الفتوى وآدابها
  17. القول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه
  18. صفته
  19. وفي أحكامه وآدابه مسائل
  20. الفهارس
  21. فهرست الآيات القرآنية
  22. فهرست الأحاديث النبوية والآثار
  23. فهرس الأعلام
  24. فهرست الكتب الواردة في النص
  25. ثبت المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة
  26. فهرس الموضوعات
  27. فهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفي لابن الصلاح الشهرزوري
  28. صدر للمحقق

وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا، أو أكثرهم، ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد لإمامه. لا له3، لأن معوله على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه، لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع، والله أعلم.

تنبيهات:

الأول: الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته ففرض الكفاية لا يتأدى به، ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود.

وأقول: "إنه"4 يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأد به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى5، لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به6 الفرض حين كان حيا قائما بالفرض PageV01P095

فيها. والتفريع على الصحيح في أن تقليد الميت جائز1.

الثاني: قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة، أو باب خاص2، كما تقدم في النوع الذي قبله، والله أعلم.

الثالث: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة، فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا، المحيط بقواعده مذهبه، المتدرب في مقاييسه وسبل تصرفاته، متنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه، وهذا أقدر على هذا من ذاك3 على ذاك4، فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة، والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصل الشرع ونصوصه، ثم إن هذا5 المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه، لا له.

قطع بهذا الشيخ أبو المعالي ابن الجويني في كتابه "الغياثي"6.

وأنا أقوال: ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي7: في أن ما يخرجه أصحابنا رحمهم الله على مذهب الشافعي رضي الله PageV01P096

عنه هل يجوز أن ينسب إليه؟ واختار الشيخ أبو إسحاق: أنه لا يجوز أن ينسب إليه1. والله أعلم.

الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه "فيخرج"2 على وفق أصوله، بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى3 شرطه، فيفتي بموجبه، ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجا خلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى، سمي قولا مخرجا4، وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجها. ويقال: فيها وجهان. وشرط التخريج المذكور عند اختلاف النصين، أن لا يجد بين المسألتين فارقا، ولا حاجة في مثل ذلك إلى علة جامعة، وهو من قبيل إلحاق الأمة بالعبد في5 قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شرك ا 6 له في عبد قوم عليه" 7. PageV01P097

ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لم يجز له على الأصح التخريج، ولزمه1 تقرير النصين على ظاهرهما معتمدا على الفارق، وكثيرا ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق2، والله أعلم.

الحالثة الثالثة3: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق، غير أنه فقيه النفس4 حافظ لمذهب إمامه، عارف5 بأدلته، قائم بتقريرها، وبنصرته، يصور، ويحرر، ويمهد، ويقرر، ويزيف، ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك، إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه لم يرتضي في التخريج والاستنباط كارتياضهم، وإما لكونه غير متبحر في علم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أداته6، على أطراف من قواعد أصول الفقه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الخامسة7 من الهجرة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف بها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية في تخريج الوجوه، وتمهيد الطرق في المذهب. PageV01P098

— صفحة ٢١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।