القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه
شروطه وصفاته
...
القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابه:
أما شروطه وصفاته1: PageV01P085
أن يكون مكلفا مسلما، ثقة مأمونا، متنزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح "للاعتماد"1، وإن كان من أهل الاجتهاد2.
ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر3، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظا4.
ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين، مستقل، وغير مستقل.
القسم الأول: المفتي المستقل، وشرطه: أن يكون مع ما ذكرناه قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه، وغيرها. فتيسرت والحمد لله. عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها، وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وذلك يستفاد من علم أصول الفقه5، عارفا من علم القرآن6، وعلم الحديث7، وعلم الناسخ PageV01P086
والمنسوخ1، وعلمي2 النحو3، واللغة4، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط5 الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه، ضابطا لأمهات مسائله6 وتفاريعه المفروغ من تمهيدها.
فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية7، "ولن"8 يكون إلا مجتهدا مستقلا.
والمجتهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد9 بمذهب أحد10. PageV01P087
وفصل الإمام أبو المعالي ابن الجويني1 صفات المفتي، ثم قال القول الوجيز في ذلك: إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على يسر من غير معاناة تعلم2. وهذا الذي قاله معتبر في المفتي، ولا يصلح حدا للمفتي، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: ما اشترطناه فيه من كونه حافظا لمسائل الفقه، لم يعد من شروطه في كثير من الكتب المشهورة، نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، فإن الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه.
واشترطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني3، وصاحبه أبو منصور البغدادي4، وغيرهما.
واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو5 الصحيح، PageV01P088
وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل1 على تجرده، لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير، وهذا لا يحصل لأحد من الخلف إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله، ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفي أن يكون حافظا للمعظم متمكنا من إدراك الباقي على القرب2.
الثاني: هل يشترط فيه3 أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟
حكى أبو إسحاق، وأبو منصور فيه اختلافا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب4.
الثالث: إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة5 في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، أما المفتي في باب خاص من العلم، نحو علم المناسك، أو علم الفرائض، أو غيرهما، فلا يشترط فيه جميع ذلك6، ومن الجائز أن ينال PageV01P089
الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض فمن عرف القياس وطرقه وليس عالما بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه1 لا تعلق لها بالحديث, ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها، وإن لم يكن عالما بأحاديث النكاح، ولا عارفا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه.